فيتش: 4% تخفيض قادم لأسعار الفائدة بـ «المركزي المصري» خلال 5 اجتماعات
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين بمقدار 325 نقطة أساس، بواقع 2.25% في اجتماع أبريل وبنسبة 1% في اجتماع شهر مايو 2025.
وأرجعت فيتش هذا التعديل في توقعاتها بخصوص مسار أسعار الفائدة في مصر إلى دعوة صندوق النقد الدولي صانعي السياسات في البلاد إلى توخي الحذر في دورة تخفيف السياسة النقدية، نظرًا للتأثير التضخمي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية.
وتري الوكالة أن سعر الفائدة الحقيقي الذي ظل مرتفعًا (حوالي 12% حاليًا)، لن ينخفض إلا إلى حوالي 6.6% بنهاية عام 2025، وسط توقعات بأن يبلغ متوسط التضخم نسبة 15.3% في عام 2025، بانخفاض عن 28.3% في عام 2024، إلى جانب الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد ما سيوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتوقعات «فيتش» سيبلغ سعر الفائدة على الإيداع بنهاية العام إلى 20% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21%، مقابل مستويات حالية عند 24% و25% على الترتيب.
يحل موعد الاجتماع القادم لتحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري في 10 يوليو 2025.
اقرأ أيضاًبنك البركة يوقف شهادات الادخار إيليت بعائد 20%
بعد «المركزي».. بنك ناصر يخفض أسعار الفائدة 2% على الشهادات وودائع رد الجميل
بي إن بي بارييا: البنك المركزي المصري مستمر في تخفيض الفائدة بشكل تدريجي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي التضخم فيتش البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه