«فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكدت فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.7% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026، بدلاً من توقعاتها السابقة عند 5%، نتيجة تأثر الرسوم الجمركية الأمريكية التي أدت إلى ضعف الطلب الخارجي من أسواق التصدير الرئيسية، وضعف التجارة العالمية، ما رسم معه بيئة غير مؤكدة.
وذكرت في تقرير اقتصادي أصدرته وحدة البحوث لديها «بي إم آي»، أنها مازالت تتوقع تسارع الاقتصاد المصري بنسبة 3.
وقالت: نتوقع أن يسجل متوسط التضخم في مصر نسبة 15.3% خلال عام 2025، بانخفاض عن 28.3% في عام 2024، ما يدعو الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد، ما سيوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
وتابعت: نعتقد أن هناك مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بشكل أكبر، مستفيدًا من فترة التوقف لمدة 90 يومًا والهدوء الناتج عنها في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم الكلي من 13.6% في مارس إلى 13.9% في أبريل الماضي، بسبب زيادة أسعار النقل والوقود، سيعتبرها البنك المركزي المصري مؤقتة.
اقرأ أيضاًبنك البركة يوقف شهادات الادخار إيليت بعائد 20%
بعد خفض الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ (تفاصيل)
بعد «المركزي».. بنك ناصر يخفض أسعار الفائدة 2% على الشهادات وودائع رد الجميل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري سعر الفائدة نمو الاقتصاد المصري فيتش التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة المرتبات الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيتم اتخاذها خلال العام القادم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن تم السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
وأوضح أن هناك حزم جديدة سوف يتم دراسته وإقرارها منها الضرائب.