دول أوروبية شاركت في إبادة سكان غزة بأسلحتها.. تعرف على أبرز المصدرين للاحتلال
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
يسلط تغير نبرة الخطاب الألماني تجاه الاحتلال، والتلويح بوقف تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، الضوء على الدول الأوروبية التي تقدم أسلحة ترتكب بها مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الايام الماضية، لوحت ألمانيا، بوقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، وتعد برلين من في طليعة مصدري السلاح للاحتلال من الدول الأوروبية، وهو ما دفع إلى إجراءات اتصالات مكثفة من جانب الاحتلال، لثنيها عن اللجوء لمثل هكذا خطوة في ظل تصاعد الضغوط لوقف الإبادة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى الاحتلال، ظل تربع الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا لتزويد الاحتلال بكافة أنواع الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون.
ألمانيا
تحل ألمانيا في المرتبة الأولى، بين الدول الأوروبية، التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال، بقيمة تصل إلى أكثر من 320 مليون دولار، وتصاعدت تلك القيمة بشكل كبير، بعد عملية طوفان الأقصى.
وخلال عام 2023 قدمت ألمانيا، كميات هائلة من السلاح والذخائر وقاذفات صواريخ، والتي استخدمت بصورة واسعة في تدمير قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن أبرز الأسلحة التي تقدم للاحتلال، مكونات أنظمة الدفاع الجوي، ومعدات اتصالات وسفنا حربية، وقاذفات صاروخية من طراز ماتادور، إضافة إلى محركات دبابات ألمانية الصنع، وذخائر أسلحة أوتوماتيكية ونصف أوتوماتيكية وقذائف محمولة على الكتف بحسب معهد ستوكهولم للسلام.
إيطاليا:
تحل إيطاليا في المرتبة الثانية، لأكثر الدول الأوروبية تصديرا للسلاح، منذ شن العدوان على قطاع غزة، رغم نصوص القانون الإيطالي التي تمنع تصدير السلاح للدول التي تخوض حروبا، أو تنتهك حقوق الإنسان.
ورغم تصريحات الحكومة الإيطالية بوقف تصدير السلاح للاحتلال، إلى أن وزير الدفاع غويدو كروسيتي، كشف أنهم واصلوا تصديره للاحتلال، لكن ذلك يتعلق بالطلبيات السابقة التي تم التأكد من عدم استخدامها ضد المديين بغزة، وفق وصفه.
لكن عقب شن العدوان على القطاع، تضخمت قيمة صادرات السلاح الإيطالي إلى الاحتلال، بقيمة فاقمت مليون يورو، وهو ما يزيد عن 3 أضعاف من تم تصديره عام 2022.
ومن ضمن الأسلحة التي صدرت إلى الاحتلال، المدفعية البحرية، والتي استخدمت بشكل كبير في قصف منازل الفلسطينيين على امتداد ساحل قطاع غزة، فضلا عن المروحيات القتالية والتي بلغت نسبتها 0.9 بالمئة من قيمة ما يصل الاحتلال من سلاح خارجي.
بريطانيا:
تعتبر بريطانيا من المزودين الثانويين للاحتلال، وفي عام 2023، منحت بريطانيا تراخيص تصدير بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لبيع معدات قتالية للاحتلال.
ومن بين المعدات القتالية، ذخائر متنوعة خاصة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وطائرات من دون طيار، ومكونات للطائرات المروحية
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتان تبيعان الصواريخ للاحتلال، كما أن بعض الشركات مثل شركة "إلبيت" الإسرائيلية، والتي تصنع طائرات مسيرة تنفذ بواسطتها عمليات قصف واغتيال، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
كندا
تعد كندا من الدول المصدرة للسلاح إلى الاحتلال، وعقب عملية طوفان الأقصى، وافقت الحكومة الكندية على تراخيص لتصدير السلاح للاحتلال.
وبلغت قيمة التراخيص قرابة 21 مليون دولار، خلال الأشهر الأولى من العدوان على قطاع غزة.
ومن أهم ما صدرته كندا للاحتلال، من ذخائر وأسلحة، القنابل بأنواع مختلفة منها موجهة وغير موجهة تستخدم بالقصف عبر الجو، وطوربيدات بحرية، وصواريخ جو أرض، مثل نظم سبايك وتموز، وأجهزة لأغراض التفجيرات ومعدات مرتبطة بها.
فضلا عن الأدوات العسكرية الإلكترونية وقطع الغيار والخوذ وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات الاتصال والتوجيه والتحكم بالطائرات المسيرة والمركبات.
الهند:
من بين مصدر السلاح إلى الاحتلال، برزت الهند، بفعل التعاون الطويل بين الجانبين، في المجال العسكري وتطوير أنظمة الصواريخ .
وحصل الاحتلال على عدة طائرات من طراز هيرميس 900 والتي استخدمت في قطاع غزة بصورة واسعة، من أجل الرصد وتنفيذ هجمات بصواريخ موجهة، عبر شركة "إنديا آداني إلبيت للنظم".
وكشفت تقارير عن تصدير الهند، للاحتلال، صواريخ ومواد متفجرة، استخدمت في ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين فضلا عن عمليات التدمير لمنازل الفلسطينيين في القطاع.
كما كشف فلسطينيون من غزة، عن وجود صواريخ هندية الصنع، أطلقت على مركز إيواء تابع للأونروا، في مخيم النصيرات، ضمن الأسلحة التي وصلته من الهند بحسب البيانات التي ظهرت على جسمه.
وكشفت مرارا عمليات تزويد هندية للاحتلال بالأسلحة، بواسطة سفن، وأبرزها كان سفينة "بوركوم"، في نيسان/أبريل 2024، والتي توجهت من جنوب شرق الهند، إلى الاحتلال متجنبة البحر الأحمر خوفا من استهدافها من قبل الحوثيين، وفرت من السواحل الإسبانية التي كان من المتوقع أن يجري احتجازها فيها إلى ميناء سلوفيني.
وكانت السفينة تحمل، محركات صواريخ، صواريخ محملة بشحنات متفجرة، أكثر من طن من المواد المتفجرة، ومواد دافعة للصواريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة المدفعية غزة أوروبا الاحتلال مدفعية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول الأوروبیة تصدیر السلاح إلى الاحتلال الأسلحة التی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.