كيف تحول رجال دولة السيسي السابقين إلى أباطرة مال واقتصاد؟

طوال 11 عاما حكمها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لأكبر بلد عربي سكانا، ولى 3 رؤساء وزارات إدارة ثاني أكبر اقتصاد إفريقي والثالث عربيا، وأجرى 12 تعديلا وزاريا غادر على إثرها عشرات الوزراء مناصبهم، لكن العديد منهم ظهر لاحقا على رأس مجموعات اقتصادية أو عقد شراكات مالية أو أسس شركات عملاقة، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

ظهر في هذا الإطار، أسماء الوزراء السابقين: داليا خورشيد، وهالة زايد، وعاصم الجزار، والسيد القصير، والحاليين: رانيا المشاط، وأحمد كوجوك، ومحمد إبراهيم شيمي، وغيرهم، من المسؤولين والشخصيات المقربة من رأس النظام المصري والتي شاركت في إدارة وتدشين كيانات اقتصادية مؤثرة بالسوق المصري والعربي.

"قادة الصندوق السيادي"
أحدث الأنباء تشير إلى الظهور الاقتصادي السريع واللافت لشخصيتين من المقربين جدا للسيسي، وهما الرئيس السابق لـ"صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان (2020 وحتى 2024)، ومدير الاستثمار في التعليم والزراعة والأغذية ونائب مدير الصندوق إيهاب رزق، الذين غادرا منصبيهما في آب/ أغسطس الماضي، حيث دشنا شركة "مورفو إنفستمنتس".

يعد "صندوق مورفو 1"، أحدث الكيانات الاقتصادية التي خرجت للسوق المحلي والعربي من عباءة المسؤولين المصريين السابقين الذين قادا لأكثر من 4 سنوات صندوق مصر السيادي الذي يتحكم في أغلب الأصول المصرية، فيما حصل الصندوق سريعا على مشروعات زراعية عملاقة بالتعاون مع شركة "حسن علام" لتطوير مشروع شركة "جينيت الزراعية" بمساحة 60 كيلومتر مربع بالمنيا، (صعيد مصر).

كما أن شركة "مورفو إنفستمنتس" وبرغم عمرها القصير بالسوق المصرية وتحقيقها الإغلاق الأول بقيمة 55 مليون دولار لـ"صندوق مورفو 1" الشهر الجاري، إلا أن لها تطلعات للعمل خارج مصر في قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا، معلنة نيتها تدشين مشروعات بالسعودية وعمان والمغرب.

ويسعى صندوق "مورفو 1" للحصول على ترخيص حصري لزراعة أشجار التوت وبيعه وتسويقه بالسعودية وعُمان، فيما أبرم مسؤولوه اتفاقية ويجرون الفحص النافي للجهالة لتمويل شركة لخدمات الرعاية الصحية للعمل بالسعودية، والمغرب، ورومانيا.

"السلطة والمال.. تزاوج شديد"
تتابع ظهور أسماء مسؤولين ووزراء سابقين في إدارات السيسي وتكوينهم في ظله وبعد خروجهم من أعمالهم الرسمية إمبراطوريات اقتصادية، وكيانات مالية، وحتى سياسية، يطرح عدة أسئلة، منها:

كيف تحول رجال دولة السيسي السابقين إلى أباطرة مال واقتصاد؟، وهل استفادوا من مناصبهم والبيانات الحكومية التي كانت بحوزتهم طوال سنوات عملهم الحكومي في تكوين تلك الشركات ونيل امتيازات وتخصيصات ومناقصات وأعمال حكومية وخاصة، وتسويق أنفسهم وشركاتهم بالبلدان العربية والإفريقية.

وفي إجابته، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى يوسف: "في أركان حكومة السيسي هناك تزاوج شديد بين السلطة والمال"، ملمحا إلى أن "وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، الذي خرج من الوزارة تولى بعض إدارة مجموعة العرجاني جروب، في اليوم التالي".

الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، في حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وبعدها بأيام انطلق في التعاقد على مشروعات عملاقة مع الحكومة الليبية، ومشاريع مع بعض الحكومات الخليجية باسم شركات العرجاني، الذي هو نفسه كان مسجونا جنائيا وشخصية مشبوهة وحقق مصالح كبيرة جدا مؤخرا".

ولفت إلى أن "تزاوج المال والسلطة يبدو في ملف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق داليا خورشيد، التي تزوجت من محافظ البنك المركزي طارق عامر، وبعدما غادرت الوزارة تولت إدارة العديد من الشركات وبينها (إيجل كابيتال) التي سيطرت على مجال الإعلام، وحققت أموالا طائلة من علاقتها بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والبنوك، والشركات الإماراتية".

وتابع: "أيضا تأتي الوزيرة رانيا المشاط، ورغم منصبها كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر لكنها أصبحت عضوا بمجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، وهي مازالت بمنصبها المتعلق بالتعاون الدولي والاستثمار"، متسائلا: "كيف في نفس الوقت تعمل لدى بنك تابع لدولة خليجية؟".

"دائرة المصالح"
ويرى يوسف، أن "مسألة تزاوج السلطة والمال أصبحت متتابعة"، ملمحا إلى حالة "أيمن سليمان، ونائبه إيهاب رزق، الذين تركا الصندوق السيادي المصري لأن المؤسسة العسكرية رفضت أن يكون للصندوق سيطرة على شركاتها، ولهذا ولأن الرجل رجل الدولة فهي تقوم بتدويره ومنحه مثل تلك الفرص الاستثمارية والاقتصادية".

وأضاف: "وللحقيقة وحتى يكون هناك إنصاف، فهذا الكلام يتم عمله بأماكن كثيرة، ولو أنت تعمل مع الحزب الديمقراطي أو الجمهوري بأمريكا فتظل تدور داخل دائرته والمهم ألا تخرج لدائرة الآخر، تظل رجل الحزب، وهنا تظل رجل النظام وتظل مقربا، وتحصل على فرص وأعمال وإدارات وتخصيصات ضمن دائرة الكل فيها يستفيد طالما لم يخرج عن إطارها".

وعن ظهور الصندوق "مورفو1"، لرئيس الصندوق السيادي السابق، بهذه القوة، أوضح الخبير المصري أن "الصناديق عبارة عن كيانات وهمية تضم أسماءا لافتة ويأتوا بشركات مثل "كيه بي إن جي" وغيرها ليخرج عنها صندوق استثماري أو شركة أوفشور في دول الملاذات الآمنة، بشكل جميل، والهدف في النهاية شراء أصول مصرية بأثمان بخسة"، ملمحا إلى أن "تحقيق الصندوق إغلاق أول بـ55 مليون دولار يمثل رقما كبيرا".

ولفت إلى أن "تزاوج السلطة بالمال يأتي هنا ضمن تسديد فواتير دعم هؤلاء للنظام، تماما كتسديد فواتير دعم الإمارات والسعودية الذي وصل لأكثر من 50 مليار دولار  عبر منح صناديقها الأصول المصرية بأقل من قيمها، كعقارات وسط البلد، وجزيرة الوراق، ورأس الحكمة، وتيران وصنافير، والقطاع الطبي، وشركات الأسمدة، وبعض الشركات والموانئ".

وختم بالقول: "نحن في عالم سادت فيه مسألة الاستفادة من المناصب الرسمية، ولدينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر، ذهبا للسعودية والإمارات وقطر وحصلا على مشروعات عقارية واشتروا العملة المشفرة"، مبينا أن "العالم كله به تزاوج السلطة بالمال تحت ستار البيزنس وهو أمر مؤسف ومخزي".

"غياب الشفافية"
وفي ظل حلول مصر بالمرتبة 130 من بين 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد العالمي 2024، وهي درجة متدنية بحسب مراقبين، يصعب الكشف عن تفاصيل دقيقة حول إنشاء مسؤولين مصريين سابقين لشركات ومشروعات خاصة بهم عقب خروجهم من العمل الحكومي في عهد السيسي، وماهية هذه الشركات، وحجم أعمالها التي لا تكون متاحة بشكل علني.

ومع ذلك، فإن انتقال المسؤولين الحكوميين السابقين للعمل الخاص أو تأسيس شركات بالاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم التي اكتسبوها خلال فترة عملهم الحكومي في القطاعات الاقتصادية أو الإدارية والخدمات المالية والاستثمار بدا لافتة، ووصلت حتى محافظين ومسؤولين أقل في درجاتهم الوظيفية وضباط جيش وشرطة سابقين، وقد لا يتم الإعلان عن هذه الشركات أو يتصدرها أشخاص عاديون.

ويفرق مراقبون بين الانتقال المشروع للمسؤولين السابقين إلى القطاع الخاص بناء على خبراتهم الإدارية السابقة، وبين أي ممارسات قد تشوبها شبهة استغلال النفوذ أو تضارب المصالح، والتي من المفترض أن تخضع للتحقيق من قبل الجهات الرقابية والقضائية.

ورصدت "عربي21"، قائمة بأهم من ظهر بشكل علني من المسؤولين المصريين السابقين في قطاع المال الأعمال بما يتعارض مع مصالح الدولة المصرية، وفق رؤية خبراء ومراقبين.

"رانيا المشاط"
وفي آب/ أغسطس 2023، جرى تعيين الوزيرة المصرية الحالية للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحكومة مصطفى مدبولي، رانيا المشاط (مواليد 1975) بمجلس إدارة مصرف إماراتي، ما أثار التساؤلات حول مدى قانونية الإجراء الذي يعني الجمع بين عمل حكومي وآخر خاص بدولة غير مصر.

المشاط، وزيرة السياحة المصرية من (2018 وحتى 2019)، والتي تولت منصبها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدر لها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ترخيصا بالجمع بين منصبها الرسمي، وعضوية مجلس إدارة المصرف الذي حقق أهدافه لعام 2025، مدفوعا بموارد جديدة للنمو وزيادة نسبة ملكيته بمصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر".

ويتخوف مراقبون من تضارب المصالح بين المنصبين خاصة وأن مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر، يمتلك 70 فرعا بالسوق المصرية، فيما أنشأ الذراع المصرفية الاستثمارية (أبوظبي كابيتال مصر)، و(أديليس للتأجير التمويلي)، وذراع إدارة الأصول "مصرف أبوظبي للاستثمار" (ADIB).

"شيمي وكوجك"
في حزيران/ يونيو 2024، أقرر السيسي تعديلا وزاريا هو الثالث في حكومة مصطفى مدبولي الذي يتولى منصبه منذ العام 2018، كان لافتا أن الأسماء المذكورة منها شخصيات معروفة في مجال المال والأعمال والاقتصاد، ما أثار المخاوف من تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وبحسب ما نشرته صفحة مجلس الوزراء حول السير الذاتية للوزراء، تبين أن وزير قطاع الأعمال العام الحالي محمد إبراهيم أحمد شيمي، يتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة "كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات" إحدى شركات "مجموعة العرجاني"، منذ آيار/ مايو 2023.

كما أن وزير المالية الحالي أحمد كوجوك، بينما كان نائبا لوزير المالية كان عضوا بمجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى" الاستثمارية العملاقة، والتي وقعت العام الماضي عقد استثمار مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، على مساحة 23 مليون متر مربع؛ باستثمارات تريليون جنيه، (21 مليار دولار).

ورغم أن طلعت مصطفى" أعلنت تلقيها خطابا من شركة "مصر للتأمين" بصفتها عضو بمجلس إدارة المجموعة، يفيد باستقالة أحمد كجوك من تمثيله لها في عضوية مجلس إدارة المجموعة نظرا لتعيينه وزيرا للمالية، إلا أن السؤال يظل قائما عن وجوده بمجلس الإدارة بينما كان نائبا لوزير المالية.

"عاصم الجزار"
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق عاصم الجزار، مواليد (1967)، الذي ظل على رأس عمله منذ (شباط/ فبراير 2019 وحتى حزيران/ يونيو 2024)، من بين الوزراء الذين غادروا مناصبهم الحكومية ويضعه البعض في دائرة تضارب المصالح بين منصبه السابق وممارسة أنشطة جديدة لصالح قطاع منافس.

وبعد أيام من خروج الجزار، من التشكيل الوزاري، انضم إلى مجموعة "العرجاني جروب" كرئيس لشركة "نيوم" التي تقوم بأعمال الإعمار في ليبيا، ما يثير المخاوف من  استفادة الجزار من معلومات وخطط الوزراة، وما سيقدمه من خدمات بحكم علاقاته مع الدولة المصرية والشركات العامة والمسؤولين الحكوميين.

ما يعزز فرضية تضارب المصالح أو استغلال النفوذ لدى البعض أن الجزار شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مُنذ 2012، وكان قبلها نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي.

وشارك في إعداد مخطط مقترح "مصر 2052"، والذي تضمن نقل العاصمة لمكان بديل، وبناء مدن جديدة، بالإضافة لمشروع تطوير منطقة محور قناة السويس، وتضمن المخطط شبكات الطرق القومية وخطط تطوير العشوائيات، وخطط تطوير الجزر في النيل.

كما أنه أيضا، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تولى منصب أمين عام اتحاد القبائل المصرية والعربية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، كما أنه في شباط/ فبراير الماضي، جرى اختيار الجزار رئيسا لحزب "الجبهة الوطنية" الذي ينافس بقوة على انتخابات البرلمان المقبلة في الصيف والخريف المقبلين.

"السيد القصير"
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق مواليد (1956)، بقي في منصبه من (نهاية 2019 حتى منتصف 2024)، ليتولى بعدها منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة العرجاني، وعضو مجلس إدارة شركة "نيوم" للتطوير العقاري، التي تعمل في إعادة تعمير ليبيا ووصل حجم أعمالها 20 مليار جنيه، في شباط/ فبراير الماضي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تولى القصير، منصب الأمين العام المساعد باتحاد القبائل المصرية والعربية، الذي يترأسه العرجاني، ليجري في شباط/ فبراير الماضي، اختيار القصير، أمينا عاما لحزب "الجبهة الوطنية".

"داليا خورشيد"
(مواليد 1974) وهي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة (2016- 2017)، وأحد أذرع الأجهزة السياسية بقطاع المال والاقتصاد، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "بلتون" المالية القابضة، وقبل توزيرها اشتغلت بالبنك "التجاري الدولي"، و"سيتي بنك"، وعملت بمنصب المدير التنفيذي لـ"أوراسكوم للانشاءات"، المملوكة لعائلة "ساويرس".

بعد خروجها من الوزارة شباط/ فبراير 2017، لمعت كشخصية بارزة بمجال الاستثمار وإدارة الأصول، ففي كانون الأول/ ديسمبر من ذات العام، تولت رئاسة شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية، المملوكة لجهاز سيادي، وسيطرت على سوق الإعلام والدراما، باستحوذها على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بمجموعة "إعلام المصريين".

هي، أكثر المسؤولين المصريين السابقين إثارة للجدل حول ملف تزاوج السلطة بالمال، إثر زواجها بمحافظ البنك المركزي طارق عامر آذار/ مارس 2017، والذي بقي في منصبه من عام (2015 حتى 2022)، بسبب ما أثير عن فساد وتربح وعمليات خارج إطار القانون طالتهما، خاصة مع ترأسها مجلس إدارة شركة "مسار" للاستشارات المالية.

وكشف البرلماني محمد فؤاد، في آيار/ مايو 2019، عن قضية فساد مالي طالت عامر، وخورشيد، باستغلال مديرة "إيجل كابيتال" والقريبة من جهات سيادية، نفوذ زوجها بالجهاز المصرفي، للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه.

لم يتم التحقيق مع خورشيد أو عامر، في تلك الاتهامات، بل إنه جرى تعيين خورشيد، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بمنصب الرئيسة التنفيذية لشركة "شيميرا للاستثمار" الإماراتية، المملوكة لطحنون بن زايد، والتي تواصل عمليات الاستحواذ على شركات وأصول مصرية، بدعم خورشيد التي أوكلت لها "شيميرا" إدارة "بلتون القابضة" التي استحوذت على حصة أغلبية بها، منذ تشرين الأول/ أكتوبر2022.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن النادي الأهلي المصري، إنشاء إستاد رياضي ومدينة رياضة (غرب القاهرة)، بتكلفة 12 مليار جنيه، ليظهر اسم داليا خورشيد ضمن تحالف يضم 15 شركة إماراتية وأمريكية ومصرية، يمول المشروع.

"هالة زايد"
وزيرة الصحة والسكان السابقة (مواليد 1967)، تولت الوزارة في حزيران/ يونيو 2018، حتى جرى تغييرها بشكل رسمي في آب/ أغسطس 2022، وذلك بعد أن جرى تجميد منصبها منذ تفجر قضية فساد كبرى بوزارة الصحة، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، رغم ترأسها سابقا لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة والسكان وعضوية اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.

حينها تحدث تقرير لصحيفة صحيفة "الأسبوع" القريبة من جهات أمنية مصرية، عن تورط الوزيرة في عمليات فساد، وقال إنها انهارت مع تفتيش موظفي "هيئة الرقابة الإدارية" مكتبها، وجرى نقلها لمستشفى، تابع للمخابرات المصرية.

بدأت الأزمة كبيرة، بخبر في تلك الصحيفة بعنوان: "القبض على مدير مكتب وزير الصحة وآخرين"، وأشار لوجود رشا وعمولات وفساد مالي وإداري في عمليات استيراد الدواء ولقاحات فيروس (كورونا)، ملمحا لوجود تسجيلات لدى جهاز الرقابة الإدارية الذي يعمل فيه نجل السيسي الأكبر، مصطفى السيسي.

وبالإحالة للقضاء تقلصت القضية وجرى قصر الاتهامات على طليق الوزيرة محمد حسين الأشهب، بممارسة نفوذ في قطاع الرقابة على المستشفيات وطلب رشوة 5 ملايين جنيه لإعادة فتح منشأت طبية مخالفة.

كما أن زايد، التي طالتها شائعات تزعم زواجها من السيسي، خرجت من القضية دون وضع اسمها بأية اتهامات هي ونجلها الذي ذُكر اسمه بقوة حول عمليات استغلال النفوذ بالوزارة، لتنتهي القصة سريعا بحكم قضائي بحبس طليقها 10 سنوات.

زايد، التي ظلت إحدى أكثر المقربين من السيسي، بقيت بعيدا عن الأضواء إلا من حضور بعض المناسبات الاجتماعية ظهرت بعد خسارة منصبها رسميا بنحو 9 أشهر بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة "أصيل" المتخصصة بإدارة المشروعات الطبية والتراخيص.

البعض انتقد إدارتها لشركة ترتبط بعملها السابق خاصة مع حضور المتحدث السابق باسم وزارة الصحة في وزارتها، خالد مجاهد، بعضوية مجلس إدارة "أصيل"، وتوليها هي سابقا رئاسة لجنة إدارة المستشفيات المتحفظ عليها "25 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"، والمدير التنفيذي لأكاديمية "57357"، وعضو مجلس إدارة مستشفى "57357".

المصدر: عربي21