رئيس جهاز المخلفات يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
ترأس الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لمؤسسة الطاقة الحيوية بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع.
واستعرض رئيس جهاز تنظيم المخلفات خلال الاجتماع أهم أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ عدد ٦ وحدات غاز حيوى ( سعة ٢ م٣) بقرية الفالوجا بمحافظة البحيرة، وتنفيذ عدد ١٦ وحدة غاز حيوى ( سعة ٢ م٣) بقرية بنى رافع بمحافظة أسيوط، وكذلك تنفيذ عدد ٢٤ وحدة غاز حيوى ( سعة ٢ م٣) بقرية الطوناب بمحافظة أسوان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع جمعية دار الأورمان.
كما تم تطوير دليل تقييم كفاءة مشروعات البيوجاز فى مصر والذى يهدف إلى تقييم نماذج الشركات المنفذة لمشروعات تنفيذ وحدات الغاز الحيوي من خلال تحليل الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين الأداء المستقبلى باستخدام معايير دقيقة، بالإضافة إلى تنفيذ استبيان لقياس مدى رضا المستفيدين عن كفاءة وحدات البيوجاز.
وفى مجال إعداد الدراسات الفنية تم إجراء دراسة حول تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء من خلال تحليل نماذج عالمية لمشروعات البيوجاز المعتمدة على مخلفات المجازر، كما تم إجراء دراسة أخرى حول تعظيم الاستفادة من روث الجمال لإنتاج الغاز الحيوي بهدف تحديد جدوى تنفيذ هذه الوحدات. بالإضافة إلى إجراء دراسة لتقييم نماذج التكنولوجيات العالمية لمشروعات البيوجاز تتضمن جداول تفصيلية للمشروعات وتحليل للأنظمة والتكنولوجيات المختلفة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول فرص تصدير السماد الحيوي من وحدات البيوجاز واسعة النطاق تتناول تحليل لفرص تصدير السماد الحيوي الناتج عن مشروعات البيوجاز العالمية.
ووجه رئيس جهاز المخلفات بضرورة استمرار الندوات التوعوية بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى بأهمية نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي وتنفيذ المزيد من الأنشطة التوعوية الأخرى للتعريف بالمؤسسة ودورها فى إنشاء الوحدات، والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
وحول التعاون المستقبلى أوضح الأستاذ ياسر عبدالله أنه جارى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوى ( سعة ٣ م٣/ يوم) بمجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار السيد/ علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية