فضيحة طبية تهز أوروبا: متبرع دنماركي أنجب 67 طفلًا ونقل جينًا مسببًا للسرطان

اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد، تم إطلاق قاعدة بيانات وطنية لتتبع التبرعات، أصبحت فعالة منذ الأول من يناير 2024. اعلان

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية عن قضية مثيرة للقلق، تتعلق باستخدام حيوانات منوية لمتبرع دنماركي في عمليات تلقيح صناعي في بلجيكا وأوروبا، أسفرت عن إنجاب 67 طفلًا في 46 عائلة أوروبية، بينهم 52 طفلًا في بلجيكا وحدها، وُلدوا جميعهم من متبرّع واحد يحمل جينًا وراثيًا مرتبطًا بأنواع متعددة من السرطان.

المتبرع، الذي وُصف بأنه في "صحة جيدة" ولا يعاني من أمراض سرطانية، تبيّن لاحقًا أنه يحمل طفرة جينية ترتبط بمتلازمة Li-Fraumeni، وهي حالة وراثية نادرة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطانات متعددة، أبرزها سرطان الدماغ والثدي والعظام.

ومن خلال بنك الحيوانات المنوية الأوروبي، وهو مركز خاص مقره كوبنهاغن، تم تصدير الحيوانات المنوية إلى 14 مركزًا طبيًا في بلجيكا. في 12 مركزًا منها، تم استخدام العينات فعليًا في عمليات تلقيح أسفرت عن ولادة أطفال. وبحسب هيوز مالون، المدير العام للوكالة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الصحية، فإن هذه الولادات حدثت بين عامي 2008 و2017، وشملت 37 امرأة بلجيكية.

إلزام إجراء فحوصات طبية

وبينما تم تشخيص عشر حالات سرطان حتى الآن في أوروبا مرتبطة بهذه القضية، ترفض السلطات البلجيكية الإفصاح عن عدد الإصابات بين الأطفال المولودين في بلجيكا.

ورغم أن القانون البلجيكي منذ عام 2007 يفرض فحوصات طبية على المتبرعين، لضمان خلوهم من الأمراض الوراثية الشائعة، إلا أن هذه الحالة كشفت عن فجوة خطيرة في الرقابة والتنفيذ. إذ ينص القانون صراحة على ألا يُستخدم المتبرع لتلقيح أكثر من ست نساء، لكن أحد المراكز البلجيكية استخدم المتبرع الدنماركي مع تسع نساء، في خرق واضح للتشريعات.

Relatedالذكاء الاصطناعي يحلّ "لغز الحياة": كيف يتصل الحيوان المنوي بالبويضة؟جودة السائل المنوي.. مؤشر خفي على صحة الرجال ومتوسط أعمارهم؟

وأقر وزير الصحة الفيدرالي، فرانك فاندنبروك، بالمشكلة قائلاً: "منذ 2007 لدينا قانون يحدّ من عدد النساء اللواتي يمكن تلقيحهن من متبرع واحد، لكن لم نضع أبدًا نظامًا حقيقيًا لمتابعة وتنفيذ هذا القانون."

وتابع بغضب: "أُبلغت بهذه القضية يوم الإثنين فقط. من غير المقبول ألا أكون على علم بها منذ عام ونصف."

واعترف الوزير أن غياب قاعدة بيانات وطنية للتبرعات سمح بتجاوز الحدود دون علم المراكز، إذ لم يكن لدى أي مركز طريقة لمعرفة ما إذا كان نفس المتبرع قد استُخدم في مراكز أخرى.

اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد، تم إطلاق قاعدة بيانات وطنية لتتبع التبرعات، أصبحت فعالة منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2024. لكن الوزير لا يخفي أسفه: "تأخرنا 14 عامًا. كان ينبغي علينا فعل ذلك في 2007."

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews