ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق، لمكافحة التلاعب بالدعم، وضبط وردع المخالفين.
وفي سياق ذلك، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكثفة بمركز إيتاي البارود بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 375 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي وزن يتجاوز 18 طنًا، قام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض الاتجار بها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي في جميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الاتجار بالدعم أو الإخلال بمنظومة توزيع السلع التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الرقابة على الأسواق السوق السوداء حملات تموينية دقيق بلدي مدعم ضبط المخالفين
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية