لماذا اختارت أوكرانيا أهدافا روسية بعيدة وما رسائل هجومها النوعي؟
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي إن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا يمثل نقلة نوعية في طبيعة المعركة، ويوجه رسالة مباشرة لموسكو حول قدرة كييف على نقل الحرب إلى العمق الروسي رغم بُعد المسافة.
وأوضح الفلاحي في تحليل عسكري أن هذا الهجوم يكشف عن اختراق استخباراتي غير مسبوق للداخل الروسي، مشيرا إلى أن تنفيذ هجوم جوي بهذا الحجم يتطلب معلومات دقيقة ومراقبة متقدمة لمنشآت عسكرية على بُعد آلاف الكيلومترات من خطوط التماس.
وأضاف أن القدرة الأوكرانية على تنفيذ مثل هذه العمليات تعني وجود ثغرات كبيرة في المنظومتين الأمنية والدفاعية الروسيتين، كما يعكس ضعفا في الإجراءات الحمائية حول واحدة من أهم القواعد الجوية التي تحتضن قاذفات من الثالوث النووي الروسي.
وكانت تقارير قد تحدثت عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاذفات إستراتيجية من طراز "تو-95″ و"تو-22" في قاعدة "بيلايا" الجوية بسيبيريا، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة، في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه على بعد أكثر من 4300 كيلومتر من الجبهة.
وأعلن مسؤول بجهاز الأمن الأوكراني لوكالة رويترز أن العملية استهدفت أكثر من 40 طائرة روسية، بينها طائرات بعيدة المدى تُستخدم عادة لإطلاق صواريخ على أهداف داخل أوكرانيا، مؤكدا أن العملية جاءت ضمن هجوم واسع يهدف إلى إضعاف قدرات روسيا الجوية.
إعلان أهمية إستراتيجيةوأكد الفلاحي أن هذه الطائرات التي تم استهدافها تمثل أهمية إستراتيجية قصوى بالنسبة لموسكو، حيث تتمتع بمدى طويل يتيح لها الوصول إلى أهداف في أوروبا وأميركا دون الحاجة للتزود بالوقود، مما يجعل استهدافها ضربة قاسية على المستوى العسكري والمعنوي.
وأضاف أن الهجوم يوجه أيضا رسالة مزدوجة: الأولى أوكرانية تؤكد على قدرة كييف في الرد خارج حدودها التقليدية، والثانية من الغرب، وتحديدا من واشنطن والعواصم الأوروبية، تقول لروسيا إن استمرار الحرب دون تسوية سياسية لن يكون دون كلفة موجعة.
وأشار إلى أن اشتراك أكثر من جهة في تنفيذ العملية، بينها الاستخبارات والمشغلون الميدانيون، يكشف عن تعقيد عملياتي متقدم، وهو ما يُعد تطورا جديدا في طبيعة المواجهة التي باتت تشمل أهدافا إستراتيجية في العمق الروسي.
وبين الفلاحي أن الهجوم الأخير لم يكن منفصلا عن عمليات مشابهة جرت مؤخرا، بينها استهداف جسور وسكك حديد، فضلا عن هجمات سابقة طالت قواعد جوية روسية. واعتبر أن هذه العمليات تؤشر إلى اعتماد أوكرانيا على العمل الأمني الخاص لفرض معادلة جديدة.
وأكد أن الرسالة الرئيسية التي تحملها مثل هذه الضربات، هي أن أوكرانيا لا تزال قادرة على نقل المعركة إلى الداخل الروسي، وأن عليها ألا تقبل بالشروط التي تحاول موسكو فرضها عبر التصعيد العسكري، خصوصا مع تكثيف الهجمات الجوية الروسية.
اختراقات حقيقية
وفي معرض تقييمه للثغرات الروسية، قال الفلاحي إن وجود "عملاء" أو متعاونين داخل الأراضي الروسية يشير إلى اختراقات حقيقية في الأجهزة الأمنية، ويؤكد أن أوكرانيا لا تعتمد فقط على المسيرات بل على عمل استخباراتي معقد ممتد داخل العمق الروسي.
وأفاد بأن توقيت الهجوم يتزامن مع تصعيد روسي كبير، حيث أطلقت موسكو مئات المسيرات وصواريخ كروز على الأراضي الأوكرانية في اليوم ذاته، مما يشير إلى أن طرفي النزاع يخوضان الآن حرب استنزاف متقدمة على مستوى البنى التحتية والقدرات الجوية.
إعلانواعتبر أن استهداف أهداف بعيدة يعطي انطباعا بأن أوكرانيا تسعى للضغط السياسي من خلال الأدوات العسكرية، خاصة في ظل استعصاء الحلول التفاوضية، مشيرا إلى أن هذه الضربات قد تكون محاولة لتعديل موازين القوى أو دفع الغرب نحو مواقف أكثر صرامة.
وقال الفلاحي إن اختيار أهداف إستراتيجية في سيبيريا بدلا من مناطق أقرب يعكس بُعدا سياسيا ورسالة ردع، فالأمر لم يكن تكتيكيا بقدر ما هو ضرب للهيبة الروسية من خلال إظهار العجز عن حماية قواعد يفترض أنها شديدة التحصين.
وأشار إلى أن هذه العملية تعزز من فرضية أن المعركة لم تعد محصورة داخل الأراضي الأوكرانية فقط، بل باتت تأخذ شكل مواجهة مفتوحة، تتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية، وقد تُرغم موسكو على إعادة حساباتها بشأن إطالة أمد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا يسلط الضوء على فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط رغم مرور نحو عقد على إطلاق رؤية 2030.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن عائدات النفط مازالت تشكل 60 بالمائة من إيرادات المملكة و65 بالمائة من الصادرات، رغم التقدم في قطاعات غير نفطية.
وأوضح الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن قبل حوالي عقد أن اقتصاد السعودية سيكون قادرًا على الاستغناء عن النفط بحلول سنة 2020، مستندًا إلى استثمارات ضخمة تهدف إلى دخول البلاد عهدا اقتصاديا جديدا.
غير أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الحكومة السعودية مازلت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وربما زاد ذلك الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع أن السعي لإنهاء ما وصفه محمد بن سلمان بـ"إدمان السعودية على النفط" أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من أبرزها زيادة توظيف النساء وازدهار السياحة ونمو صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن تنويع الاقتصاد، وهو هدف محوري في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تأمله الحكومة.
الحاجة إلى أسعار نفط أعلى
يقدر الموقع سعر التعادل المالي للنفط في دول الخليج خلال الفترة الحالية بـ96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وإذا ما أُضيفت الاستثمارات المحلية التي ينجزها صندوق الثروة السيادي السعودي، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، فإن الرقم يرتفع إلى 113 دولارا.
ويقدم هذا المؤشر تصورا عاما حول السعر الذي يمكن أن للميزانية السعودية تحمّله. فمنذ بداية سنة 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.50 دولارا فقط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض من أسواق السندات الدولية والنظر في بيع أصول لتمويل العجز المالي.
ويقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ"، إن السعودية باتت أكثر اعتمادا على النفط رغم أن تقليص هذا الاعتماد هو هدف رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج اليوم لسعر نفط أعلى من عام 2016 لتحقيق توازن في حسابها الجاري، بسبب تصاعد الإنفاق العام على المشاريع الكبرى وضغوط شعبية لزيادة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة كبيرة في الإنفاق
أشار الموقع إلى أن الحكومة دأبت على زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط، وهو نهج كانت تخطط للتخلي عنه في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط. وقد صرّح وزير المالية محمد الجدعان بأن المسؤولين "لم يعودوا ينظرون إلى سعر النفط".
ويعتزم المسؤولون السعوديون خفض الإنفاق في 2025 بعد تجاوز الأهداف في السنة الماضية، بسبب تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" وناطحة سحاب مكعبة في الرياض، إضافة إلى تسريع الاستثمارات في الصناعات الناشئة.
وقد نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأكثر من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة، وأصبح هذا القطاع يشكل حاليا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات القطاع غير النفطي من نحو 50 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 134 مليارًا في 2024، لكن ذلك تزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى استمرار تسجيل عجز مالي فصلي في المملكة لأكثر من سنتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الحساب الجاري السعودي حتى نهاية العقد الجاري. ويرى زياد داود أن ذلك يمثّل تحولا كبيرا في اقتصاد المملكة من مصدّر لرأس المال إلى باحث عن التمويل.
هدف غير واقعي
وأشار الموقع إلى أن السعودية تتمتع حاليا بسهولة الوصول إلى أسواق السندات العالمية، مستفيدةً من تصنيفها الائتماني "إيه إيه 3" حسب وكالة موديز، وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وفرنسا. وقد مكّنها ذلك من بيع ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح الموقع أن السعودية واجهت صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم إصدار سندات سيادية ضخمة، إذ بلغت التدفقات 6 مليارات دولار فقط في الربع الأول من 2024، بعيدًا عن الهدف السنوي البالغ 37 مليارًا.
ويقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن السعودية حققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه أشار إل