تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 ملايين دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.
وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أكد «يحيي» في تصريح «صدى البلد»، على ضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 9 ملايين دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
تحقيق الريادة الغير مسبوقةوتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نستهدف أن نغطي خدمات الاتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميين متفردة وهدفها تحقيق الريادة غير المسبوقة في وظائف القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات مجلس النواب الحكومة التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون لدعم التحول الرقمي والشمول المالي
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون المشترك، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، ودعم الشباب، وتعزيز الشمول المالي.
جاءت مذكرة التفاهم لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن، لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها، من خلال إعادة تصميم العمليات وتحسين إدارة البيانات وتعزيز القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين.
كما شمل التعاون توقيع بروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي لدعم 3000 مهني مستقل بتمويل يصل إلى 200 مليون جنيه لشراء أجهزة حاسب آلي محمول، إلى جانب تدريب موظفي البنك على تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
ويُخصص جزء من التمويل لفئات خاصة مثل متحدي الإعاقة والأيتام، مع منح مميزات تمويلية تتضمن فترة سداد تصل إلى عامين وعائد ميسر.
فيما استهدف البروتوكول الثاني بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، مستفيدين من الانتشار الواسع لمكاتب البريد وشبكته الرقمية المتطورة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الاتفاقيات تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب رقميًا وتطوير المؤسسات الأهلية، بينما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاستثمار في القدرات البشرية هو حجر الزاوية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية التعاون في تمكين الشباب والفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتقنيًا.
1000406884 1000406887 1000406890 1000406880