تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهليةالمعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى يتعاونان في دعم 3000 مهنى مستقلتعاون بين البريد المصرى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز الشمول المالي
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى و الأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل.
وأشارت إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات.
مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها.
وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى.
موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية.
مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد القومى للاتصالات بنك ناصر الاجتماعى البريد المصري صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الشمول المالي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجمعيات الأهلية التحول الرقمي الذكاء الاصطناعى الأمن السيبراني وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات دعم الصناعات الریفیة والبیئیة المعهد القومى للاتصالات وزیرة التضامن الاجتماعى الهیئة القومیة للبرید بناء القدرات الرقمیة بنک ناصر الاجتماعى الدکتور عمرو طلعت مذکرة التفاهم وزارة التضامن مجلس إدارة التعاون مع أن التعاون فى مجالات من خلال فى إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمبادرة «الروّاد الرقميون»، موضحًا أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، وكذلك الشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية، والجامعات الدولية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من اجراء اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، والذين بلغ عددهم نحو «40» ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، ومن المقرر قبول عدد «5» آلاف متدرب من الخريجين فى الدفعة الأولى من المبادرة التى تقدم تدريباً علمياً وعملياً للشباب فى التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، هذا إلى جانب دعم قدرات المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم فى أسواق العمل المحلية والدولية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، موقف تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذي تعرض له مؤخرا، وكذلك موقف تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم أفضل خدمات رقمية للمواطنين، والحفاظ على مركز مصر كممر رقمي دولي للبيانات وتحسين التغطية لخدمات الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية وزيادة ثبات وسرعة خدمات الإنترنت الثابت حيث تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية وإحلال 100% من الكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصال بكابلات الألياف الضوئية.
وفيما يتعلق بتطوير البنية الرقمية الدولية لمصر ما بين عامي 2018 و 2024 أشار الوزير إلى أنه تم زيادة عدد محطات الإنزال من 6 إلى 10 محطات ومضاعفة أطوال المسارات الأرضية العابرة لمصر والتى تخدم حركة البيانات الدولية من 2700 كيلو إلى إجمالى 5350 كيلومترا وزيادة السعات الدولية العابرة لمصر ثلاثة أضعاف وزيادة سعة البوابة الدولية لمصر لخدمة حركة البيانات 7 أضعاف.
وعن تطوير وزيادة اعتمادية الشبكة الفقرية المحلية وتعزيز اعتماديتها ما بين عامى 2018 و 2024، لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم زيادة سعة الشبكة الفقرية التى تخدم مستخدمى الإنترنت الثابت فى مصر بأكثر من 5 أضعاف، وإضافة عناصر تبادلية فى الشبكة لتحسين استمرارية الخدمة، وهي الجهود التى أسفرت عن صعود ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت من الأربعين أفريقياً فى عام 2018 إلى الأول حاليا، كما تعد مصر ثاني أقل تكلفة في سعر الإنترنت في أفريقيا.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية حيث تضم المنصة نحو 200 خدمة حكومية رقمية، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وأهم مؤشرات الإصدار الثانى من الاستراتيجية ومحاور العمل الرئيسية التى ترتكز عليها والتى تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، وتناول الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي المسئول، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمي والعالمي حول الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر دولى في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنه فيما يتعلق بملف التعهيد، فقد وصل عدد الشركات التى تصدر خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم إلى نحو 180 شركة بنهاية 2024 بعد أن كانت 60 شركة فقط خلال عام 2021، كما انه منذ عام 2022 وقعت شركات التعهيد التزامات بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص على ثلاث سنوات فى مراكزها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية لمختلف دول العالم وبالفعل قامت الشركات بتعيين 48 ألف متخصص إضافي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع