فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
كشف فتح الطرقات بين مناطق اليمن المحررة وغير المحررة مؤخرا، زيف ادعاءات الحوثيون الذين ظلوا يغلقون هذه الشراين الإنسانية تحت ذرائع عسكرية واهية.
ومع فتح معبر الضالع الرابط بين عدن وصنعاء الأيام الماضية بمبادرة من المجلس الانتقالي الجنوبي، اتجهت الأنظار صوب أكثر من 17 طريقا حيويا في 7 محافظات لازال الحوثيون يغلقونها عمدا وشاهدة على سياسة حصار ممنجهة.
تبرز من بين هذه الشرايين المقطوعة، الطريق الدولي الجراحي - حيس والخط الساحلي في الحديدة وطرقات تعز المحاصرة وطرق أبين - البيضاء عبره ثره والحلحل وطرق شبوة - البيضاء وطريق لحج - تعز وهذا الأخير تجري مفاوضات من أجل فتحه.
وتغلق مليشيات الحوثي هذه الطرقات الداخلية، أما بدعوى قربها من خطوط التماس الملتهبة، أو كأداة لمنع خصومها من الوصول إلى مناطق استراتيجية في استغلال واضح لمعاناة المدنيين.
وكانت مليشيات الحوثي فتحت في يونيو/ حزيران 2024, معبر يتيم إلى مدينة تعز المحاصرة للمرة الأولى منذ 9 أعوام في خطوة أعتبرت "رفعا جزئيا للحصار" وطريقا آخر إلى مأرب بالإضافة لفتح طريق مريس بالضالع مؤخرا وهي خطوات وإن كانت "إيجابية" فإنها لا ترقى لحجم المأساة ولا تعكس صدق النوايا، وفقا لمراقبين.
> ترحيب شعبي
حظي إعادة فتح الطريق الرابط بين الضالع و إب وصنعاء بجهود حثيثة للسلطات المحلية في الضالع، بترحيب حكومي وشعبي وسياسي باعتبار أن حرية التنقل حق أساسي لكل يمني.
وبحسب فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة إب فقد "استمر الحوثيون في انتهاك حق التنقل لليمنيين بإغلاق الطرق وفق سياسة انتقامية ممنهجة، ما زاد من معاناة المواطنين، وعرقل التواصل بين المحافظات، وحرم الناس من حقهم في التنقل بأمان وسهولة".
من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بإعادة فتح طريق الضالع، وهو طريق رئيسي يربط مناطق محورية بين عدن وصنعاء، حيث ظل مغلقاً منذ عام 2018 نتيجة النزاع المستمر.
وأكد أن "إعادة فتح الطريق تمثل انفراجة عملية من شأنها أن تُخفف معاناة عدد كبير من اليمنيين من خلال تقليص وقت السفر وتحسين حركة التنقل ونقل البضائع على مستوى البلاد".
وتعليقا على فتح طريق مريس، أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة في قعطبة بمحافظة الضالع علي عميران أن الخطوة "لاقت ارتياح كبير من المواطنين ومثلت بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتواصل بين مناطق اليمن".
وأكد عميران لـ"نيوزيمن" أن "طريق عدن الضالع صنعاء من جهة مريس أصبح سالكًا بشكل آمن أمام قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وحركة تنقل المواطنين والمركبات":
وحول أهمية فتح الطريق، يرى المسؤول الإعلامي أنها "تمثل خطوة استراتيجية هامة بعد 7 سنوات من الاغلاق، حيث ستسهم في تخفيف معاناة آلاف المواطنين، الذين اضطروا خلال الفترات الماضية إلى استخدام طرق جبلية وعرة سيرًا على الأقدام أو عبر مسارات طويلة من خلال التنقل عبر محافظات اخرى ما كان يتسبب في أعباء مالية مرهقة ويستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى وجهاتهم".
وتُعتبر إعادة فتح الطريق نقطة تحول هامة في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، حيث سيساعد على تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتنشيط التجارة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الأوضاع الصعبة التي شهدتها اليمن، وفقا لعميران.
> تعنت حوثي رغم المناشدات
وكان آخر هذه المناشدات، مبادرة قدمها منتدى تهامة الدولي للثقافة والسلام والحقوق والحريات في مناطق الانقلابيين، لمحافظ الحديدة التابع للحوثيين عبدالله عطيفي لفتح طريق الجراحي - حيس - الساحل - الخوخة جنوبي المحافظة.
وأكد المنتدى في مبادرته أهمية فتح الطرقات في تعزيز الترابط المجتمعي ولما تمثله شبكة الطرق من شريان حياك تربط يين أبناء الوطن الواحد، وتعزز التواصل والتكافل الاجتماعي، وتسهم في تقوية العلاقات المجتمعية والقبلية.
وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح تقدم بمبادرات عديدة لفتح طرقات الحديدة - تعز لكن مليشيات الحوثي ردت برفضها رغم أنها خطوة إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين، وخصوصا المرضى وكبار السن والطلاب والنازحين.
في جبهة ثره بمحافظة أبين، حيث تتداخل الجغرافيا بالنسيج القبلي، أبدت المقاومة الجنوبية انفتاحها لأي توجيهات عليا لفتح الطريق الاستراتيجي والذي يعتبر شريان حياة لمحافظتي البيضاء وأبين خصوصاً وأن المناطق التي تقع في الحدود تعتبر من قبيلة واحدة وهي قبيلة العواذل التي تقطن مديرية مكيراس ولودر.
وأكد قائد المقاومة الجنوبية في جبهة ثره طه حسين أن الطريق من قبل المقاومة مفتوح منذ 3 أعوام "ولكن للأسف لم نلمس أي تجاوب فعلي من مليشيات الحوثي التي ترفض نزع الألغام من كافة الأماكن لضمان سلامة المواطنين وترفض السماح للمدنيين بالرجوع منازلهم وعدم وضع حواجز لجباية الأموال".
ويرى مرقبون أن فتح الطرقات خطوة إنسانية واقتصادية من شأنها أن تساهم في "بناء الثقة" وتتطلب "تشديدات أمنية لمنع تسلل عناصر الحوثيين للمناطق المحررة وضرورة بناء قاعدة بيانات مشتركة ومكافحة استغلالها في الابتزاز المالي، لتكون بحق جسور للسلام لا معابر للاستغلال.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی فتح الطریق فتح طریق
إقرأ أيضاً:
كيف أربكت الزلازل سوق العقار بتركيا ودفعت المواطنين للبحث عن مناطق آمنة؟
تشهد تركيا منذ أشهر زلازل متتالية كان آخرها الهزة الأرضية التي ضربت الاثنين٬ سواحل مدينة مرمريس في جنوب غرب البلاد وبلغت قوته 5.8 درجة٬ وأدى إلى وفاة فتاة نتيجة الهلع وإصابة 69 شخصاً بجروح.
وتأتي هذه الهزة بخلاف الزلازل الذي ضرب مدينة إسطنبول في 23 نيسان/أبريل الماضي٬ والذي بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه بحر مرمرة٬ ما تسبب في تحولات عميقة في سوق العقارات التركي، وأثار مخاوف متزايدة لدى السكان والمستثمرين بشأن زلزال "إسطنبول العظيم" المتوقع.
Now: Citizen’s security camera captures the powerful impact of a 5.8 magnitude earthquake shaking Muğla, Turkey ???????? #deprem pic.twitter.com/I24lYwX6Tf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2025
هروب جماعي من إسطنبول
أعادت هزة بحر مرمرة الأخيرة المخاوف من زلزال إسطنبول المدمر إلى الواجهة، لا سيما بعد استمرار الهزات الارتدادية، التي تجاوز عددها 300 هزة وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
وأشارت البيانات إلى مغادرة أكثر من 225 ألف شخص لولاية إسطنبول، التي تمثل 18.3% من سكان البلاد وتُسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 8 تريليونات ليرة تركية.
وشهدت أحياء مثل إسنيورت، بويوك تشكمجة، وأفجيلار الواقعة على خطوط الصدع، انخفاضاً حاداً في أسعار العقارات، في مقابل ارتفاع الأسعار في مناطق تعتبر أكثر أماناً زلزالياً مثل سارير وبيكوز.
ارتفاع الطلب على المناطق الآمنة
بحسب تقرير لقناة "إيكول تي في" التركية، ونقلًا عن خبير العقارات شيناي أراش، فإن المواطنين باتوا يبحثون بكثافة عن منازل في مناطق بعيدة عن السواحل وخطوط الصدع، مثل باشاك شهير، أرناؤوط كوي، وسارير، حيث ارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة تتراوح بين 20% و25%، وسط تراجع كبير في عدد الإعلانات العقارية.
وأشار أراش إلى أن الحصول على شقة في المناطق التي تُعد آمنة أصبح أمراً بالغ الصعوبة، في ظل التحولات الجذرية في سلوك السوق العقاري بعد الزلزال.
تراجع المبيعات العقارية
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) تراجع عدد الوحدات السكنية المُباعة في إسطنبول من 19 ألف و820 وحدة في آذار/مارس الماضي٬ إلى 18 ألف و645 وحدة في نيسان/أبريل الماضي، ما يمثل انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.3%، ويُعد الأدنى منذ مطلع العام الجاري.
كما سجلت 11 ولاية تركية أخرى انخفاضاً مماثلاً في المبيعات خلال الشهر نفسه.
ويُرجع محللون هذا التراجع إلى المخاوف المتصاعدة من وقوع الزلزال الكبير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، ما جعل الاقتراض العقاري أقل جاذبية.
كشفت بيانات هيئة الإقراض العقاري التركية أن إجمالي القروض العقارية في البلاد بلغ نحو 569.42 مليار ليرة تركية حتى 16 أيار/مايو الماضي، مسجلاً أبطأ معدل نمو أسبوعي خلال الأسابيع الخمسة المنصرمة.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ واضح في نشاط الإقراض العقاري، مما يعكس التحديات التي تواجه السوق العقاري التركي في الفترة الراهنة.
وهو ما أكد عليه أيضا رئيس جمعية مقاولي البناء في الجانب الأناضولي٬ هاكان شيشيك٬ في حوار صحفي٬ إذ قال إن هناك عامل بالغ الأهمية بات يؤثر بشكل مباشر على الطلب في سوق العقارات، يتمثل في تزايد المخاوف الشعبية من الزلازل.
وأوضح شيشيك أن هذه المخاوف دفعت العديد من المواطنين إلى تغيير أنماط سكنهم، مفضلين الانتقال من مراكز المدن إلى الضواحي أو المناطق الريفية، بحثًا عن منازل أصغر حجماً وأكثر أمانًا من الناحية الإنشائية.
وأضاف أن هذا التوجه الجديد يعكس تحوّلاً ملحوظًا في أولويات السكان، إذ باتت السلامة الزلزالية تتصدر الاعتبارات عند اتخاذ قرارات الشراء، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
من جهته، حذر خبير الزلازل التركي البارز، البروفيسور ناجي غورور، من أن "تراكم الضغط الزلزالي في بحر مرمرة بات خطيراً"، مؤكداً أن وقوع زلزال كبير بات "حقيقة علمية لا تحتمل التأجيل". وأوضح غورور أن تداعيات الزلزال المنتظر لن تقتصر على الخسائر البشرية، بل ستمتد إلى "انهيار اقتصادي وطني"، مشيراً إلى أن توقف الإنتاج في إسطنبول سيضع تركيا على "ركبتيها".
مبيعات عقارات الأجانب تتراجع
كما سجلت مبيعات المساكن للأجانب في تركيا تراجعاً لافتاً خلال شهر شباط/فبراير الماضي٬ حيث انخفضت بنسبة 21.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 1,457 وحدة سكنية فقط. وبذلك، بلغت حصة الأجانب من إجمالي مبيعات العقارات في البلاد نحو 1.3%.
وتصدّرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر جذباً للمشترين الأجانب، بواقع 539 وحدة مباعة، تلتها أنطاليا بـ503 وحدات، ثم مرسين بـ89 وحدة.
أما من حيث الجنسيات، فقد حلّ المواطنون الروس في المرتبة الأولى بشراء 256 وحدة، تلاهم الإيرانيون بـ133 وحدة، ثم العراقيون بـ99 وحدة، في مؤشر على استمرار اهتمام هذه الجنسيات الثلاث بسوق العقارات التركي رغم التحديات الاقتصادية والمخاوف الزلزالية التي تشهدها البلاد.
الجنسية مقابل العقار
يرى مراقبون أن رفع الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوب للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار منذ نيسان/أبريل 2022، شكل أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع مبيعات العقارات للأجانب، ولا سيما لمواطني الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن الإيرانيين والروس، الذين يبحث كثير منهم عن جنسية بديلة بعد فقدان الأمل في العودة إلى أوطانهم الأصلية.
ويُشار إلى أن برنامج "الجنسية مقابل الاستثمار العقاري" بدأ في تركيا عام 2017، وكان يشترط حينها استثماراً عقارياً بقيمة مليون دولار. غير أن الحكومة خفضت هذا المبلغ إلى 250 ألف دولار في عام 2020، ما أسهم في ارتفاع كبير في الطلب، حيث بلغت مبيعات العقارات للأجانب في عام 2021 نحو 58 ألفاً و576 وحدة، بحسب البيانات الرسمية.
وأطلقت الحكومة التركية برنامجاً خاصاً يُعرف باسم "الجنسية التركية عبر الاستثمار"، يُتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية، جديدة أو مستعملة.
ويتوجب على المستثمر تسجيل عملية الشراء في "الطابو" (مكتب السجل العقاري)، وإتمام المعاملة بالليرة التركية أو بالعملات الأجنبية من خلال أحد البنوك التركية.
وبعد استكمال عملية الشراء واستيفاء الشروط القانونية، يمكن للمستثمر التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية عبر المديرية العامة لإدارة الهجرة، على أن يقدّم المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر، وشهادات الميلاد والزواج (إن وجدت)، إضافة إلى شهادة خلو السجل الجنائي.
نشاط زلزالي واسع
ولم تقتصر الهزات على الأراضي التركية، حيث شهدت منطقة شرق المتوسط نشاطاً زلزالياً لافتاً. ففي 14 أيار/مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان المحافظات الحدودية التركية بالإضافة إلى عدد من الدول العربية، من بينها مصر، سورية، لبنان، فلسطين، والأردن.
وفي اليوم نفسه، رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالاً آخر بقوة 6.1 درجات جنوب مدينة "فراي" اليونانية، في حين شهدت جزيرة سانتوريني سلسلة من آلاف الهزات خلال شهري كانون الثاني/يناير الماضي٬ وشباط/فبراير الماضي، ما أجبر بعض سكانها على مغادرتها.
خطوط صدع نشطة
وتقع تركيا واليونان فوق خطوط صدع نشطة في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل المنطقة عرضة للهزات الأرضية المتكررة.
ففي شباط/فبراير 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتدمير مئات آلاف المباني في 11 ولاية تركية، فضلاً عن نحو 6 آلاف قتيل في شمال سورية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا