جيلالي نجيبة: نولي أهمية خاصة لمسألة الأمن البيئي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، جيلالي نجيبة، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمسألة الأمن البيئي كدعامة أساسية للأمن الصحي.
وجاء ذلك، في كلمة للوزيرة، خلال فعاليات اليوم العلمي حول البيئة المنظم تحت شعار: ” المجتمع المدني، فاعل رئيسي في حماية البيئة - استكشاف الروابط بين البيئة و الرفاه”.
وقالت الوزيرة، إن وزارة البيئة تسعى من خلال برامجها ومخططاتها إلى الحد من التلوث.
مضيفة أن مصالحها، تعمل بثبات على مواجهة التحديات البيئية من خلال استراتيجية وطنية شاملة تقوم على عدة محاور أساسية.
وتابعت الوزيرة، “أنه قد تم قطع أشواط مهمة في مجال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي. حيث عملنا على تحديث القوانين البيئية وتطوير آليات الرقابة والمتابعة. كما استثمرنا بقوة في تطوير البنية التحتية البيئية. من محطات معالجة المياه العادمة إلى مراكز تدوير النفايات ومحطات مراقبة جودة الهواء”.
وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية، قالت الوزيرة، أن الجزائر وضعت خطة وطنية طموحة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. لحماية النظم البيئية الهشة، هذه الجهود تتطلب تضافر جميع القطاعات والفاعلين. وهو ما نسعى إليه من خلال التعاون المؤسساتي المستمر.
وأضافت الوزيرة، إن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات. وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من سلطات عمومية، ومجتمع مدني، وخبراء، وجامعيين. وهذا يترجم التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. في إشراك كافة الفاعلين في رسم السياسات البيئية والتنموية المستدامة.
وأكدت جيلالي نجيبة، إن المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في هذه الجهود. فالجمعيات البيئية والمنظمات المدنية تلعب دوراً محورياً في التوعية والتحسيس. وفي مراقبة تطبيق السياسات البيئية، وفي اقتراح الحلول المبتكرة للمشاكل البيئية المحلية.
لذلك، تُضيف الوزيرة، نعمل على تطوير آليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني. ونسعى إلى إشراكه في جميع مراحل وضع وتنفيذ السياسات البيئية. كما نقدم المرافقة اللازم للمبادرات البيئية المحلية والمشاريع التطوعية التي تساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاونهذا وأختتم اليوم العلمي توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة وجودة الحياة. وبين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والوكالة الفضائية الجزائرية.
وقالت الوزيرة، إن توقيع الاتفاقية مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي اليوم يأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وترسيخ المقاربة التشاركية في التعامل مع قضايا البيئة والصحة. هذه الشراكة ستمكننا من تطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر البيئية الصحية. وتعزيز القدرات في مجال البحث العلمي، وتطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي البيئي.
وأضافت: “نحن نعي أن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم معقدة ومتشابكة، وتتطلب حلولاً مبتكرة ومتعددة الأبعاد. لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بفضل الإرادة السياسية القوية. والخبرات المتراكمة، والشراكات الاستراتيجية التي نبنيها مع جميع الأطراف المعنية”.
وتابعت الوزيرة: “إن الاستثمار في حماية البيئة هو استثمار في صحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. ونحن ملتزمون بمواصلة الجهود لضمان بيئة صحية ومستدامة. وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع المواطنين، هذا التزام نتحمله بكل مسؤولية. ونعمل على تحقيقه بالتعاون مع جميع الشركاء”.
وواصلت الوزيرة بالقول: “أتطلع إلى أن يساهم هذا اليوم الدراسي بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، تساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف وتطوير آليات العمل المشترك. كما أتطلع إلى تقوية الشراكة مع المجتمع المدني وتطوير أشكال جديدة من التعاون تخدم أهدافنا المشتركة في حماية البيئة وضمان الصحة العامة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی حمایة البیئة المجتمع المدنی للأمن الصحی
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك : نجدد الالتزام بحماية النظم البيئية لأشجار القرم
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على تجديد الالتزام بحماية أشجار القرم.
وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم: نحتفي اليوم بما حققته الإمارات من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة حيث يشكل هذا اليوم لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ.
وأشارت إلى مميزات أشجار القرم وقدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية التي تخزنها الغابات الاستوائية، بالإضافة إلى دورها المناخي، إذ تسهم في إثراء التنوع البيولوجي، وتُعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها.
وأضافت "بالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية، تضع الرؤية الوطنية، وبدعم من القيادة الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم الجهود، داخل الدولة وعلى مستوى العالم" .
وأشادت بالدور القيّم الذي تؤديه المجتمعات والقطاعات العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، بينما تواصل الإمارات مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول العام 2030، حيث تنطلق الجهود في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كحلول طبيعية لمواجهة تغير المناخ من الإيمان الراسخ بدورها المحوري في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولفتت إلى الشراكات العالمية التي لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، موضحة أنه من خلال هذا التحالف، دعمت دولة الإمارات مبادرة "تنمية القرم"، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار التي تواجه خطر الانقراض. كما يُمثّل إنشاء "مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو" لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم، ويُعدّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمزمع عقده في أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، منصة رئيسية تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم. وسيعمل المؤتمر على تعزيز قدرة البيئة على الصمود، وتشجيع تبنّي سياسات بيئية فاعلة، وتهيئة بيئة داعمة للتنوع البيولوجي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشجار القرم ذات القيمة البيئية الكبرى.