المحكمة تبرئ سيدة أعمال أردنية في قضية ممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
برأت محكمة جنح أكتوبر، سيدة الأعمال الأردنية أمل مصلح من الاتهامات التي وجهها إليها البلوجر عمر الكاشف، حيث اتهمها بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع آخرين في أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات.
وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 1966 لسنة 2024 جنح ثالث أكتوبر، والتي كان متهمًا فيها كل من ح. ع. م، وأ. إ. ع وآخرين، بناءً على بلاغات قدمها عمر الكاشف بشأن تعديات وتهديدات مزعومة ضده.
وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية وسماع المرافعات، رأت أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى اليقين القاطع اللازم للإدانة في القضايا الجنائية، خاصة مع تضارب أقوال المجني عليه وتعديل روايته للواقعة عدة مرات أثناء التحقيقات، بالإضافة إلى خلو الأوراق من معاينات فنية أو فيديوهات تُثبت التهم بشكل مباشر.
كما أكدت المحكمة أن تحريات المباحث جاءت مبهمة، ولم تُثبت بوضوح تورط أي من المتهمين في الوقائع محل الاتهام، إلى جانب وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمة الرابعة، وهو ما دفع المحكمة للتشكك في صحة الاتهامات.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لاحتياجها إلى تحقيق خاص، مؤكدة أن الحكم صدر وفقًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًالقبض على مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص
وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بأراضي السكك الحديدية بسمنود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنح محكمة جنح اكتوبر جنح اكتوبر
إقرأ أيضاً:
فرنسا تراجع قوانينها الجنائية بعد فوضى ليلة دوري أبطال أوروبا
في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت بعد فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني وتشديد العقوبات على مرتكبي أعمال العنف، خصوصًا تلك الموجهة ضد عناصر الشرطة. اعلان
وقال دارمانين في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الإطار القانوني الحالي متساهل للغاية ولا يرقى إلى مستوى التحديات الأمنية في البلاد"، وأوضح أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا تتعلق بالاعتداء على رجال الأمن وتدمير الممتلكات لم تعد تعكس خطورة هذه الأفعال ولا حجم العنف المتصاعد.
وأكد الوزير أن الوقت قد حان لإجراء تغيير "جذري" في القانون الجنائي، مشيرًا إلى ضرورة منح القضاة صلاحيات أوسع لفرض عقوبات أكثر صرامة تتناسب مع "جنوح اليوم"، وأضاف: "كما اقترحتُ علنًا، يجب أن نضع حدًا للخيارات البديلة للعقوبات القصيرة، خصوصًا تلك التي تقل عن ستة أشهر، والتي غالبًا ما يتم قضاءها في المنازل باستخدام أساور إلكترونية".
كما دعا دارمانين إلى إنهاء العمل بنظام الأحكام مع وقف التنفيذ في القضايا المتعلقة بالعنف ضد موظفي الدولة، مطالبًا بسن قانون يقرّ حدًا أدنى إلزاميًا للعقوبات، من بين المقترحات التي طرحها، فرض عقوبة سجن لا تقل عن ثلاثة أشهر لأي اعتداء على موظف عام، وفرض غرامات مشددة على المتورطين في أعمال التخريب.
وشدد الوزير على أن "هذه التعديلات يجب تنفيذها بسرعة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية القضاء"، مؤكدًا أن "الحزم هو ما يطالب به المواطنون، إلى جانب الحفاظ على النظام العام والعقلانية القانونية".
تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه دارمانين، الذي لم يُخفِ طموحه السياسي في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، إلى ترك بصمة واضحة في مجال الأمن والقانون. ومع ذلك، فإن المقترحات التي تم الإعلان عنها ستتطلب تعديلًا تشريعيًا، ولا يُتوقع أن تمر دون نقاشات حادة في البرلمان.
الاحتفالات تنقلب رأسًا على عقبوكانت الاحتفالات التاريخية بتتويج باريس سان جيرمان بلقبه الأوروبي الأول قد تحولت إلى مشاهد من الفوضى، بعد فوزه العريض على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، مساء السبت الماضي.
وبينما بدأت الاحتفالات بشكل سلمي في عدة مدن، شهدت العاصمة باريس، لاسيما شارع الشانزليزيه، اضطرابات واسعة النطاق. ووفقًا للشرطة، تم اعتقال 559 شخصًا، فيما تم إحراق أكثر من 200 سيارة، وتعرضت القوات الأمنية للرشق بالمقذوفات والألعاب النارية.
وسُجلت حالتا وفاة خلال هذه الأحداث؛ الأولى لشخص تُوفي بعد أن صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة بخارية، والثانية لمراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، قُتل طعنًا في بلدة داكس جنوب البلاد.
واستمرت أعمال العنف حتى مساء الأحد، حيث تم اعتقال 79 شخصًا إضافيًا، على خلفية اعتداءات على الشرطة، ومحاولات لنهب المتاجر، وعرقلة حركة المرور.
وفي تصريح له خلال استقباله لاعبي باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العنف الذي رافق الاحتفالات بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا: "لا شيء يمكن أن يبرر ما حدث خلال الساعات الماضية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة