خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.
وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة هذه القروض
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
دعاء عيد الأضحى