محكمة ألمانية تقضي بالسجن المؤبد على سوري بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا

أصدرت محكمة ألمانية، الثلاثاء، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجل سوري بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خلال فترة توليه موقعاً قيادياً في فصيل مسلح مدعوم من حزب الله اللبناني في سوريا.

وأفادت المحكمة العليا في مدينة شتوتغارت أن المتهم، البالغ من العمر 33 عاماً، قاد فصيلاً مسلحاً شن هجمات ممنهجة ضد مدنيين في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه جنوبي سوريا.

ولم تفصح المحكمة عن اسم المدان لدواعٍ قانونية.

وبحسب حيثيات الحكم، فإن الفصيل الذي كان يقوده المتهم قام في عام 2013 بالاعتداء على ثلاثة مدنيين باستخدام أسلحة من طراز كلاشنكوف، ثم سلمهم إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام المخلوع بشار الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب واحتُجزوا في ظروف لا إنسانية.

كما ثبت للمحكمة أن الفصيل نفسه نفّذ في عام 2014 هجوماً آخر أجبر خلاله رجلاً في الأربعين من عمره وأسرته على مغادرة منزلهم بالقوة. وأوضحت المحكمة أن الرجل تعرض لاحقاً لتعذيب شديد، ووجد ملقى في أحد الشوارع عاجزاً عن المشي جراء إصاباته البليغة.

واستند الادعاء العام الألماني في هذه القضية إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يمنح السلطات القضائية في ألمانيا صلاحية ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها.

وتُعد هذه المحاكمة واحدة من سلسلة محاكمات بارزة أجرتها ألمانيا خلال السنوات الماضية بحق متورطين في جرائم ارتُكبت إبان الثورة السوري، حيث تستضيف البلاد نحو مليون لاجئ سوري.

وفي سابقة قضائية عام 2022، أصدرت محكمة ألمانية حكماً بالسجن مدى الحياة على أنور رسلان، المسؤول السابق في جهاز المخابرات السوري، لإدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب، في أول حكم من نوعه يُدين انتهاكات جهاز أمني تابع للنظام السوري.

كما وجّه القضاء الألماني في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، اتهامات إلى أحد كبار أعضاء تنظيم الدولة يُعرف باسم "أسامة أ."، تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبشأن القضية الصادرة الثلاثاء٬ أوضحت المحكمة أن جلسات المحاكمة انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستمرت على مدار 42 يوماً، تخللها الاستماع إلى شهادات 30 سورياً، معظمهم يعيشون اليوم في دول الشتات، بالإضافة إلى خبراء وشهود مختصين.

كما عرضت المحكمة مجموعة واسعة من الأدلة، شملت صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو، تم الحصول على بعضها بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتضمنت مشاهد من مراكز احتجاز ومنازل منهوبة٬ وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر قابل للاستئناف.

المصدر: عربي21