بينها البضائع الإسرائيلية.. وزارة الاقتصاد تحظر عدّة سلع من دخول ليبيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.
وشددت الوزارة على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الاسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور مخلّة بالأداب.
كذلك حظرت الوزارة السلع التي تحتوي على رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بإسرائيل.
ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الجهات الرقابية والضبطية كافة بضرورة متابعة تنفيذ القرار رقم 280 لسنة 2023 بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.
وأشار القرار إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق والمدارس.. غرامات تصل لـ135 يورو
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، كاترين فوترين، عن حظر شامل للتدخين في الشواطئ والحدائق العامة وبالقرب من المدارس، وذلك انطلاقا من فاتح تموز/ يوليو المقبل، في إطار استراتيجية حكومية لحماية الأطفال من التعرض للتبغ وتحقيق هدف "جيل خالٍ من التبغ بحلول 2032".
كذلك، أعلنت الوزيرة فوترين عن خطط لتشديد الرقابة على استخدام السجائر الإلكترونية، حيث تعمل الحكومة مع الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء والبيئة والعمل والهيئة العليا للصحة لتقليل معدل النيكوتين المسموح في منتجات التبخير وتحديد عدد النكهات المتاحة، مع إمكانية دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بحلول نهاية النصف الأول من 2026.
وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ: "قرار الحظر سيشمل مجموعة واسعة من الأماكن العامة المفتوحة، إذ ستصبح الحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ ومحطات انتظار الحافلات والمنشآت الرياضية والمناطق المحيطة بالمدارس مناطق محظورة للتدخين تماما".
وقالت الوزيرة فوترين، لصحيفة "ويست فرانس" إنّ: "التدخين يجب أن يختفي من الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال"، مبرزة في الوقت نفسه أنّ: "حرية التدخين تنتهي عندما تبدأ حقوق الأطفال في تنفس هواء نقي".
وكانت السلطات الفرنسية قد حدّدت في وقت سابق، غرامة مالية قدرها 135 يورو لكل من يخالف هذا القانون الجديد، وهي مخالفة تعتبر من الدرجة الرابعة بحسب النظام القانوني الفرنسي.
إلى ذلك، يُجرى حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم، وذلك بالتعاون مع رابطة رؤساء بلديات فرنسا ومجلس الدولة الفرنسي، بهدف ضمان التطبيق الفعّال في جميع أنحاء البلاد.
الإجراء الجديد سيُضاف إلى قائمة الأماكن المحظور فيها التدخين والتي تعود إلى تشريعات سابقة في مكافحة التبغ لعام 2007، والتي تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل أماكن العمل والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية ومناطق لعب الأطفال.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإنّ حوالي 7,000 مساحة خالية من التبغ تم إنشاؤها بالفعل من قبل 1,600 بلدية متطوعة، شملت شواطئ وحدائق ومنحدرات تزلج ومناطق حول المدارس.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة "أوبينيون واي" بتكليف من "الرابطة ضد السرطان" فإنّ 78 في المئة من الفرنسيين يؤيدون منع التدخين في أماكن عامة جديدة.
يشار إلى أن التدخين في فرنسا، يتسبب في وفاة 75,000 شخص بشكل سنوي، أي ما يعادل 200 وفاة يوميا، مما يجعله السبب الأول للوفيات القابلة للتجنب، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية التي تكشف عن حجم الكارثة الصحية والاقتصادية التي يخلّفها التدخين.
على المستوى العالمي، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التبغ مسؤول عن 8 ملايين وفاة سنيًا، بينما ينتج عنه كملوّث بيئي ما بين 20,000 إلى 25,000 طن من أعقاب السجائر سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تكن الأولى في هذه الخطوة، حيث إنها لحقت بركب عدد من الدول الأخرى في محاربة التدخين، عقب اتّخاذ بلجيكا خطوة رائدة في كانون الثاني/ يناير 2025 بحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض هذا الحظر.
أيضا، شهدت المملكة المتحدة في عام 2024 اقتراح قانون طموح يمنع شراء السجائر لمن وُلدوا بعد عام 2009، بهدف خفض نسبة المدخنين إلى أقل من 5 في المئة بحلول عام 2040، مع خطط إضافية لتوسيع نطاق الحظر ليشمل شرفات الحانات والمطاعم.
أما في هولندا، فقد سجلت في العام نفسه انخفاضا بنسبة 30 في المئة في استهلاك التبغ منذ عام 2010، مدعومة بدعوات من وزير الصحة؛ لفرض إطار تنظيمي أوروبي صارم يشمل قيودا على السجائر التقليدية ومنتجات النيكوتين الأخرى.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بدأت المفوضية الأوروبية خلال 2024-2025 بدراسة توصيات لحظر التدخين في الأماكن العامة الخارجية مثل الشواطئ والحدائق، مع تعزيز الضرائب على منتجات التبغ، حيث تصل في دول مثل الدنمارك إلى 81.5 في المئة من سعر العبوة.