تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية سجون طرابلس محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري