الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة الجنسية استفتاء وظائف جورجيا ميلوني إيطاليا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة غزة حركة حماس أسرى الصحة دفاع فرنسا على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، إنه يؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية.
وتابع جنبلاط في تصريح لقناة "MTV" اللبنانية، الخميس، "لقد دخلنا في العصر الإسرائيلي، لكن هل يعني هذا الأمر الاستسلام لكل شروط إسرائيل؟ والتخلي عن المطلب الأساس وهو حل الدولتين".
وأوضح أن مصير الضفة الغربية كمصير قطاع غزة، وكل ما يعد به ترامب غير قابل للتحقيق.
وأفاد بأن لبنان لم يربط مصيره بحل الدولتين ولكنه واقع بين المطرقة الإسرائيلية وسندان الجمهورية الإيرانية التي تظن أنها إذا أرسلت رسائل من خلال لبنان تستطيع أن تحاور أمريكا.
وأضاف قائلا: "اتفاقية الهدنة التي وضعت عام 1949 هي الأساس في العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية فهل نقفز فورا فوقها؟ وهل هناك معنى للسلم لدى إسرائيل؟".
وأردف جنبلاط قائلا: "أتمنى على الشيخ نعيم قاسم أن يفهم أن الجمهورية الإسلامية لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسما من الشيعة اللبنانيين لتحسين التفاوض من أجل البرنامج النووي الإيراني أو غيره".
ولفت إلى أنه "سمع كلاما يفيد بأن 90 في المئة من السلاح الكبير الاستراتيجي للحزب دمر فلماذا يصر الإسرائيليون إذا على ضرب لبنان؟ وهل المطلوب تهجير الطائفة الشيعية بأكملها".
واستطرد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي قائلا: "لن ننسى شهداء حزب الله الذين سقطوا دفاعا عن لبنان، لكن أتمنى أن يحصل نقاش داخل أوساط الحزب ويتفقوا على ألا يكونوا أداة مجددا بيد إيران".
وشدد في تصريحاته على أنه لا يستسلم أمام الزمن الإسرائيلي فهي دولة من دون حدود وتريد كل شيء.
وسأل وليد جنبلاط: "ما هي الأوراق التي يملكها لبنان غير الهدنة والاستمرار الدؤوب في العمل الجبار للجيش اللبناني في الجنوب في مصادرة السلاح الاستراتيجي؟"، مردفا بالقول: "أقدر دور الجيش والمطلوب تعزيزه عدّة وعدادا وتطوع عناصر جديدة، فالجيش بحاجة لـ10000 عسكري إضافي".
وذكر أن الوفد الأمريكي الذي التقاه الخميس كان متعدد الآراء ونرغب بأن نعرف من السفير عيسى من يتحدث باسم أمريكا ونعرف "حالنا وين رايحين"، معربا عن اعتقاده بأن السفير عيسى يستطيع حسم الموضوع لأنه مقرّب من الرئيس ترامب.
وأوضح في تصريحاته أن كلام مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، عن منطقة اقتصادية وغيرها على أنقاض غزة أو لبنان غير مقبول.
إلى ذلك، أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بعد 54 عاما من الحكم شكل "انتصارا كبيرا" للشعب السوري وللأغلبية من اللبنانيين، معتبرا أن ما جرى "مصير كل طاغية مهما طال الزمن أو قصر" ووصفه بـ"العدالة الإلهية".
وقال جنبلاط إن هذا السقوط يمثل بالنسبة إليه "استعادة للحق" سواء له شخصيا أو للرئيس سعد الحريري وجميع شهداء انتفاضة "14 آذار"، مشيرا إلى أن كشف مصير الآلاف من السوريين الذين دفنوا في الصحارى يعيد التأكيد على حجم المأساة.