الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة الجنسية استفتاء وظائف جورجيا ميلوني إيطاليا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا دونالد ترامب قطاع غزة غزة حركة حماس أسرى الصحة دفاع فرنسا على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الوفد يشارك في المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في ستوكهولم
شاركت الصحفية والباحثة في الشأن الإفريقي راندا خالد، ومسؤولة وحدة الشؤون الإفريقية ببوابة الوفد، في أعمال المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث ألقت كلمة رسمية أكدت فيها دعمها الكامل لمسار التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في إريتريا.
وشددت خلال كلمتها على أهمية توحيد جهود القوى الوطنية الإريترية والعمل المشترك لتحقيق دولة حديثة قائمة على مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية إصلاحية أو انتقال ديمقراطي ناجح.
في مستهل كلمتها، عبّرت راندا خالد عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، الذي يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين أبناء الجاليات الإريترية والقوى السياسية الوطنية، موضحة أن انعقاد المؤتمر في ستوكهولم يعكس إرادة قوية لدى الشعب الإريتري وحرصه على تعزيز العمل الوطني المشترك في مرحلة دقيقة تتطلب التضافر للتغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة وفاعلية.
واستعرضت خالد، محطة تاريخية محورية في مسار النضال الإريتري، مشيرة إلى انطلاق شرارة الكفاح المسلح من القاهرة عام 1960، وتأسيس جبهة التحرير الإريترية، معتبرة أن تلك المرحلة شكلت نقطة تحول أساسية في تاريخ التحرر الوطني.
وأكدت أن هذه المرحلة التاريخية رسخت روابط متينة بين الشعبين المصري والإريتري، قائمة على التضامن والدعم المشترك واحترام الحقوق الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت راندا خالد، أن أي عملية انتقال ديمقراطي ناجحة تعتمد بشكل رئيسي على الحوار الوطني وتوحيد الصفوف وبناء مؤسسات قوية، معتبرة أن مشاركة أبناء الجاليات الإريترية في المؤتمر تعكس التزامهم ومساهمتهم الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم.
وأشادت بالدور الكبير للجاليات الإريترية في الخارج وحرصهم على المشاركة في صنع القرار والمساهمة في دعم مسار التغيير الديمقراطي.
كما شددت على أن دعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الديمقراطية والتنمية ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي، مشيرة إلى أن التجارب الديمقراطية الناجحة لا يمكن أن تقوم دون رؤية واضحة وعمل جماعي يراعي خصوصية المجتمعات ويضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.
وأكدت أن الحوار الشفاف والبناء، والالتزام بالمسؤولية الوطنية، والشفافية في اتخاذ القرارات، كلها عناصر أساسية لنجاح أي عملية سياسية وتحقيق طموحات الشعوب.
وفي ختام كلمتها، أعربت راندا خالد عن أملها بأن تسفر مداولات المؤتمر في ستوكهولم عن خطوات عملية ورؤى واضحة تعزز مشروع التغيير الديمقراطي وتدعم الاستقرار في إريتريا، مؤكدة على أهمية استمرار الجهود الوطنية والإقليمية لدعم هذا المسار.
واعتبرت أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحاسم وفي هذا المكان الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إرادة الشعب الإريتري في المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارًا، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في المنطقة.
ويأتي المؤتمر في ظل حراك واسع داخل الجاليات والقوى الوطنية الإريترية، مما يجعل المشاركة الدولية والإقليمية في استوكهولم ذات أهمية كبيرة لدعم مسار التحول الديمقراطي وضمان تحقيق تطلعات الشعب الإريتري نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟