وزير الفلاحة: الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، إن « الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف وقلة الموارد مما تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء ».
ووفق البواري في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، « أثبتت المعطيات الميدانية المستقاة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة..، شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، « تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام »، يضيف الوزير، « هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ولاسيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية ».
ويتعلق المحور الأول من البرنامج، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ».
وتحدث البواري أيضا عن « إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم ».
ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، يضيف المسؤول الحكومي، « سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي ».
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025، وفق الوزير، « ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القطیع الوطنی
إقرأ أيضاً:
103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 18 ألف درهم
أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، عن توفير 102 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة "الظافر الغربي للمقاولات العامة"، برواتب مجزية تتراوح بين 1500 حتى 18,000 درهم إماراتي، وذلك في تخصصات هندسية وفنية متنوعة.
وأكدت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 29-7-2025، ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
وأوضح البيان أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل في فتح أسواق عمل خارجية جديدة للعمالة المصرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.
فرص عمل بالأردن براتب 500 دينار.. رابط التقديم
51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
فرص عمل للأطباء في الخليج براتب 350 ألف جنيه .. التخصصات والشروط
فرص عمل في لبنان بقطاع الزراعة براتب 500 دولار شهريا
وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف المطلوبة في الإعلان تشمل:مهندس تخطيط أول (عدد 2) – خبرة 8 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس Q.S (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس QA/QC (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس موقع Fitout (عدد 2) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، فني تبريد (عدد 6) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، نجار مسلح (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات
وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل كافة مصروفات الاستقدام، وتوفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل المحددة بـ 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقوانين العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.