أبل تعيد رسم خارطة نظامها.. تحديثات ذكاء اصطناعي متقدمة وتأجيل ميزات حتى 2026
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
كشفت تقارير حديثة أن شركة “آبل” قررت تأجيل إطلاق مجموعة من الميزات المتطورة في نظام تشغيل هواتفها الذكية “iOS”، التي كانت مرتقبة في الإصدار القادم “iOS 26″، لتصبح متاحة للمستخدمين رسميًا مع إصدار “iOS 27” عام 2026.
وبحسب وكالة “بلومبرغ” والمحلل التقني مارك غورمان، فإن التحديث المرتقب كان من المفترض أن يتضمن نسخًا جديدة محسّنة من تطبيقي “التقويم” و”الصحة” المدمجين في النظام، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، والتطبيقان سيقدمان وظائف ذكية متقدمة، مثل تنظيم الفعاليات والاجتماعات تلقائيًا استنادًا إلى البيانات المتاحة، وتحليل الحالة الصحية للمستخدم عبر جمع معلومات من الهاتف والأجهزة الذكية المرتبطة به، بهدف تقديم توصيات صحية مخصصة ودقيقة.
ويعود سبب هذا التأجيل جزئيًا إلى الاستحواذ الذي نفذته آبل في مارس الماضي على شركة “Mayday Labs” الناشئة، المطورة لتطبيق لإدارة المهام والتخطيط الذكي، والذي يتميز بآليات تنظيمية تلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تُدمَج هذه التكنولوجيا الجديدة ضمن تطبيق التقويم لتوفير تجربة متطورة تواكب تطلعات المستخدمين في تنظيم حياتهم اليومية بفعالية وسلاسة.
يذكر أن هذا التأجيل يعكس حرص آبل على تقديم ميزات متقنة وعالية الجودة، مع ضمان استقرار النظام وأداء التطبيقات، رغم الضغوط المتزايدة في سوق الهواتف الذكية التي تشهد منافسة متصاعدة من شركات مثل Xiaomi والهند التي تطرح هواتف منافسة بأسعار جذابة وبمواصفات قوية.
أبل تكشف عن تحديثات شاملة وتتيح تقنياتها في الذكاء الاصطناعي للمطورين
أعلنت شركة أبل، عن إتاحة التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها لبعض مطوري التطبيقات، كما كشفت عن إصلاحات واسعة لأنظمة التشغيل الخاصة بها، في إطار مؤتمرها السنوي للمطورين في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.
وركزت أبل خلال الحدث على تقديم تطبيقات عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها تحسين الحياة اليومية للمستخدمين، مثل الترجمة الحية للمكالمات الهاتفية وميزة فرز المكالمات، بدلاً من الترويج لطموحات واسعة كما يفعل منافسوها.
وقال كريغ فيديريغي، النائب الأول لرئيس هندسة البرمجيات، إن الشركة ستتيح نموذج الذكاء الاصطناعي التأسيسي الذي تعتمد عليه لبعض الميزات لمطوري الطرف الثالث، موضحاً أن التأخير في بعض الخصائص، مثل تحديثات المساعد الصوتي “سيري”، كان بسبب الحاجة إلى “الوصول إلى مستوى الجودة العالية”.
ومن بين أبرز التحديثات، عرضت أبل ميزة فرز المكالمات، حيث ستقوم هواتف آيفون بالرد تلقائياً على المكالمات من أرقام غير معروفة، وسؤال المتصل عن الغرض من الاتصال، ثم عرض رد المتصل على الشاشة قبل تنبيه المستخدم.
كما كشفت الشركة عن خاصية الترجمة الحية للمكالمات الهاتفية، التي تتيح الترجمة الفورية للطرفين، حتى في حال عدم استخدام الطرف الآخر لهاتف آيفون، مع إمكانية دمج هذه التقنية في تطبيقات المطورين.
وفي جانب التصميم، أعلنت أبل عن اعتماد مظهر جديد لأنظمتها أطلقت عليه اسم “الزجاج السائل”، يتميز بعناصر شفافة جزئياً وتصميمات أكثر ديناميكية، مستفيدة من قدرات الرقائق المخصصة في أجهزتها الحديثة، كما سيتم توسيع نطاق تطبيق الذكاء البصري ليتيح تحليل العناصر الظاهرة على الشاشة وربطها بالتطبيقات المثبتة، كالبحث عن منتجات مماثلة للملابس أو العناصر المرئية في التطبيقات التجارية.
وفي عرض مبكر لكيفية استخدام الشركاء للتقنيات الجديدة، دمجت أبل مولد الصور من تطبيق ChatGPT (من شركة OpenAI) في تطبيق “Image Playground”، مع التأكيد على عدم مشاركة بيانات المستخدم مع OpenAI دون موافقته.
ورغم هذه الإعلانات، تراجع سهم أبل بنسبة 1.5% خلال جلسة التداول بالتزامن مع بدء المؤتمر، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تنظيمية وتقنية غير مسبوقة وسط منافسة متصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبل الذكاء الاصطناعي تطبيقات آبل شركة آبل ميتا وآبل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة