وزيرة التخطيط: مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة إفريقيا
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في إفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في إفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات العامة فی الأفریقی للتنمیة أشار التقریر إلى على مستوى القارة الاقتصاد المصری البنیة التحتیة فی إفریقیا التقریر أن فی المرتبة حیث سجلت سجلت مصر نقطة فی فی مؤشر ما یعکس أن مصر وهو ما مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كبار السن في السعودية يتصدرون مؤشر الصحة الذهنية عالميًا
أظهر تقرير عالمي حديث أن المواطنين السعوديين ممن تجاوزوا سن الخامسة والخمسين يتمتعون بأفضل مستويات الصحة الذهنية على مستوى العالم، في حين تسجّل فئة الشباب في المملكة معدلات منخفضة بشكل مقلق، وفقًا لمؤشر الصحة العقلية العالمي (MHQ) لعام 2024 الصادر عن مختبرات “سابين لابز” المتخصصة في أبحاث الصحة النفسية.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ متوسط الصحة العقلية لدى كبار السن في السعودية 102.6 نقطة، بينما لم تتجاوز 41.1 نقطة لدى الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا، بفارق يتجاوز 61 نقطة، ما يعكس فجوة ذهنية كبيرة بين الأجيال.
تفوق سعودي لافت بين كبار السن
جاءت السعودية ضمن 26 دولة فقط سجلت معدلات مرتفعة لصحة كبار السن، تراوحت بين 100 و110 نقاط. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى جودة الروابط الأسرية والدعم الاجتماعي الذي تحظى به الفئة الأكبر سنًا، إذ لم تتجاوز نسبة التوتر لدى كبار السن في المملكة 9.3%، مقابل 37.9% لدى الشباب.
تحديات نفسية تواجه الشباب
رغم تفوق الشباب السعودي بنسبة 8.2% على المتوسط العالمي في الفئة العمرية ذاتها، إلا أن معدلاتهم الذهنية لا تزال منخفضة. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الممتدة لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى عوامل أخرى أبرزها الاستخدام المفرط للتقنيات الحديثة، وضعف الروابط الاجتماعية، والاعتماد على أنماط غذائية غير صحية.
مشاركة سعودية متزايدة في التقرير العالمي
سجلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 45% في عدد المشاركين في الاستبيان مقارنة بالعام الماضي، وشاركت إلى جانب تسع دول عربية ساهمت مجتمعة بـ10% من إجمالي مليون استجابة جمعت خلال عامي 2023 و2024.
مؤشرات إيجابية للفئات المتوسطة عمرًا
سجّل السعوديون من الفئة العمرية 45-54 عامًا معدلًا مرتفعًا بلغ 85.7 نقطة، فيما حققت الفئة من 35-44 عامًا 66.9 نقطة. وأدى هذا الأداء إلى تسجيل معدل عام قدره 66.2 نقطة لجميع المشاركين من المملكة، متفوقًا بنسبة 5.4% على المتوسط العالمي، ما وضع السعودية في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
دعوة لإعادة هيكلة أنظمة الدعم النفسي
سلّط التقرير الضوء على التدهور العالمي في الصحة العقلية لدى الشباب، حيث لم تتمكن سوى 18% من الدول من تجاوز حاجز 50 نقطة، بينما يعاني 41% من الشباب من اضطرابات تؤثر سلبًا على وظائفهم اليومية وقدرتهم على بناء علاقات مستقرة.
خبراء يشيدون بالتوجه السعودي في دعم الصحة النفسية
أشادت الدكتورة تارا ثياغاراجان، رئيسة مختبرات سابين، بجهود المملكة في تعزيز الصحة النفسية ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، مؤكدة أن هذه المبادرات بدأت تنعكس إيجابيًا على الفئات المنتجة في المجتمع.
توصيات لتعزيز الصحة الذهنية للأجيال القادمة
اختتم التقرير بتوصيات أبرزها: تقوية العلاقات الأسرية، تقنين استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، تحسين جودة التغذية، وتوفير بيئات نظيفة خالية من الملوثات. وأكد أن معالجة أزمة الصحة الذهنية لا تتطلب فقط تمويلًا أكبر، بل تحوّلًا شاملًا في السياسات الاجتماعية والتعليمية.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب