"فايمار بلس": دعم أوروبي موحّد لأوكرانيا وسعي لتعزيز الاستقلال الدفاعي
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
عُقد في روما، يوم الخميس، الاجتماع الوزاري لمجموعة "فايمار بلس"، التي تضم منذ فبراير/شباط الماضي كلاً من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز الدعم لأوكرانيا والسعي نحو استقلالية استراتيجية أوروبية أكبر عن الولايات المتحدة في المجال الدفاعي. اعلان
ترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، واستضافته "فيلا ماداما"، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي، الذي التقى أيضًا برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
كما شارك كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، وأكدا مجددًا التزام الاتحاد بدعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة.
Relatedحلف الناتو يخطط لتعزيز ترسانته العسكرية: تمهيد لمواجهة محتملة أم استعراض قوة؟الفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجماليوركز الاجتماع على تأكيد الدعم غير المشروط لأوكرانيا، إلى جانب مناقشة التحديات الأمنية الأوروبية الأطلسية، في ظل تزايد الشكوك حول استمرارية الدعم الأميركي للقارة، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والتعاون الصناعي في قطاع الدفاع، استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي نهاية يونيو الجاري.
بيان ختامي يؤكد وحدة الصف الأوروبي وتكثيف الضغوط على روسيافي البيان الختامي، شدد وزراء الخارجية على أهمية قمة لاهاي "لإثبات وحدة الصف داخل الناتو"، ودعوا إلى "تعزيز الطموح الأوروبي في المجال الدفاعي، وتكثيف الإنفاق على الأمن القومي بطريقة مرنة ومستدامة"، بما يشمل "المشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ المتكاملة، ودعم التشغيل البيني، وتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية".
وأكد البيان أن الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة "حتى تتوقف موسكو عن عدوانها وتتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها". كما دعت المجموعة إلى "وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا"، مؤكدة استعداد كييف للسلام، ومطالبة موسكو بالتخلي عن شروطها المسبقة غير المقبولة.
وأكدت مجموعة فايمار بلس استعدادها لتكثيف العقوبات على روسيا، لاسيما في قطاعات الطاقة والمصارف، بهدف تقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب. كما أعلنت التزامها بدعم كييف عسكريًا وماليًا، من خلال "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية، وتوسيع التعاون الصناعي الدفاعي، واستكشاف صيغ جديدة للتعاون الأمني والدفاعي".
وشمل البيان أيضًا دعوة إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إشارة إلى الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط.
تاجاني وروته واثقان من التوصل إلى موقف مشترك بشأن الإنفاق الدفاعيوفي مؤتمر صحفي سبق الاجتماع، تطرق تاجاني وروتي إلى المقترح المثير للجدل برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّر تاجاني عن دعمه "لتعزيز الركيزة الأوروبية للناتو"، لكنه شدد على ضرورة "منح الدول وقتًا ومرونة كافية لتحقيق هذا الهدف"، معتبرًا أن الأمر قد يتطلب "عشر سنوات على الأقل".
من جانبه، أوضح روتي أن مقترحه يتضمن تخصيص 3.5% للإنفاق الدفاعي المباشر، و1.5% لأغراض الأمن والدفاع الأوسع، من دون تحديد إطار زمني إلزامي. وأضاف: "نحن هنا لضمان بقاء أوكرانيا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وللتفكير في كيفية حماية أراضي الناتو لعقد مقبل على الأقل، مع تأكيد أهمية الاستثمار في الإنتاج الدفاعي المحلي".
دور الاتحاد الأوروبيبدورها أكدت كايا كالاس أن التزام الاتحاد الأوروبي الدفاعي "أقوى من أي وقت مضى"، وأعلنت عن نية المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات الأسبوع المقبل تتعلق بـ"مرونة أكبر في المشتريات الدفاعية وتحسين الوصول إلى مصادر التمويل"، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير قدراتها الدفاعية.
وفيما يخص العقوبات على روسيا، أعادت كالاس تأكيد أن موسكو "لا تستجيب سوى للقوة"، موضحة أن الحزمة الجديدة المقترحة تشمل قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية. رغم التهديد باستخدام الفيتو من بعض الدول، أعربت كالاس عن "تفاؤل كبير" بإمكانية إقرار الحزمة الجديدة بالإجماع.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة سوريا إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب غزة سوريا إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي مارك روته إيطاليا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب غزة سوريا إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحمد الشرع سياحة فرنسا البرنامج الايراني النووي الحرس الثوري الإيراني تحطم طائرة الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،