النائبة دينا هلالي: قرارات الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية حافز قوي لضخ المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، يبشر بقفزة نوعية في مسار دعم ومساندة القطاعات الصناعية ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، موضحة أنها تستكمل ما وضعته القيادة السياسية من أولوية لدعم الصناعة لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت "الهلالي"، إلى أن التعاطي والتفاعل مع ملف الصناعة والاستثمار ومطالبه باللغة والسياسات المناسبة يبشر بمرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يضعه الرئيس من اهتمام وحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وهو ما تترجم في تلك الحزمة من الحوافز الرئاسية وأولها إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، سيمثل حافز قوى للمستثمرين في سرعة إنجاز مشروعاتهم وخروجها للنور حتى تكون ضلع مهم في عجلة الإنتاح، خاصة مع توجيهه التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وهو ما يعكس الاهتمام الواضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع خطى تحويل مصر لمركز صناعي رائد بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكدت "هلالي" أن اهتمام الرئيس بدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نمو القطاع، يأتي بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل ما كشفته الأزمة العالمية من اضطرابات بسلاسل الإمداد تفرض ضرورة وضع تدخلات آنية تدعم القطاع المحلى والعمل على زيادة الإنتاج لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية الحالية، بما يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية والحرص على تسهيل كافة المعوقات التي تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدي لتحقيق طفرة صناعية شاملة تعتمد على الإنتاج المحلي وتقلل من استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، مشددة أن الرئيس يحرص على مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي وإحداث نهضة غير مسبوقة بالقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ منح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لصياغة استراتيجية جديدة تشمل مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، والتي تعاني خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على الممنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في بيان شعبة الذهب والمعادن، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية