النائبة دينا هلالي: قرارات الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية حافز قوي لضخ المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، يبشر بقفزة نوعية في مسار دعم ومساندة القطاعات الصناعية ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، موضحة أنها تستكمل ما وضعته القيادة السياسية من أولوية لدعم الصناعة لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت "الهلالي"، إلى أن التعاطي والتفاعل مع ملف الصناعة والاستثمار ومطالبه باللغة والسياسات المناسبة يبشر بمرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يضعه الرئيس من اهتمام وحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وهو ما تترجم في تلك الحزمة من الحوافز الرئاسية وأولها إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، سيمثل حافز قوى للمستثمرين في سرعة إنجاز مشروعاتهم وخروجها للنور حتى تكون ضلع مهم في عجلة الإنتاح، خاصة مع توجيهه التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وهو ما يعكس الاهتمام الواضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع خطى تحويل مصر لمركز صناعي رائد بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكدت "هلالي" أن اهتمام الرئيس بدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نمو القطاع، يأتي بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل ما كشفته الأزمة العالمية من اضطرابات بسلاسل الإمداد تفرض ضرورة وضع تدخلات آنية تدعم القطاع المحلى والعمل على زيادة الإنتاج لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية الحالية، بما يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية والحرص على تسهيل كافة المعوقات التي تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدي لتحقيق طفرة صناعية شاملة تعتمد على الإنتاج المحلي وتقلل من استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، مشددة أن الرئيس يحرص على مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي وإحداث نهضة غير مسبوقة بالقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ منح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل