أودع مركز "كل-أكال" (مركز حقوق الإنسان في أزواد)، بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية، شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، دعا فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة حول ما اعتبره "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي".

واتهم المرصد الحقوقي قوات الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية، وعمليات اختفاء قسري ضدّ المدنيين الأبرياء، في المناطق الشمالية من البلاد.

وشملت الشكوى جهات خارجية، قالت منظمات أزواد إنها تساعد حكومة مالي على ارتكاب هذه الجرائم، من خلال تزويدها بأسلحة متطوّرة وطائرات مسيّرة، وفق الدعوى المرفوعة.

وأكّدت المنظّمات أن هذه الشكوى تستند إلى أدلّة موثوقة ومتكاملة، من ضمنها شهادات مباشرة، وتقارير ميدانية وتحقيقات مستقلّة توثق ما قالت إنه العمل الممنهج للجرائم المرتكبة.

وفي إحاطة للصحافة، طالب مرصد حقوق الإنسان في أزواد ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم جهودهم الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وردّ الاعتبار للضحايا.

وفي سياق متّصل نظّمت عدة جمعيات أزوادية من ضمنها المنظمة الدولية لإموهاغ من أجل العدالة والشافية، وجمعية تضامن أزواد، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، للمطالبة بوقف العنف في الشمال المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرّض لها مجتمع الطوارق.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية رموز من الجالية الطوارقية في أوروبا، وأميركا الشمالية، وبعض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

صراع يتجّدد

رغم أن الصراع في منطقة أزواد تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، فإنه عاد للواجهة مجدّدا، بعد أن وصل المجلس العسكري الحالي إلى الحكم في مالي عام 2021، وأعلن عزمه توحيد جميع الأراضي تحت سيادة الدولة.

إعلان

وفي نهاية 2022 توترت العلاقات بين الحكومة المركزية وتنسيقية حركات أزواد، حتى أغلقت الأخيرة مكتبها في باماكو معتبرة أنها في حالة حرب مفتوحة.

وتصاعد الصراع بين حركات أزواد الانفصالية التي تسعى إلى تأسيس دولة في مناطق الشمال والحكومة في باماكو، بعد أن أعلن المجلس العسكري في يناير/كانون الثاني 2024 خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015.

وكان اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سببا في أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، والدخول في مرحلة من التفاهمات والتنازلات، أعطت مساحة للطوارق في التحرك بشكل أوسع في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو.

وقد شهد العام الجاري معارك كر وفر بين الحكومة المركزية في باماكو، وتجمّع تنسيقية حركات أزواد في مناطق الشمال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن انفصاليو حركة أزواد تسديد ضربة للجيش المالي، وقوات "الفيلق الأفريقي" التابع لروسيا، في حين قالت الحكومة في باماكو إنها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الحركة التي تصفها بالمتمردة.

ويتكون المجتمع الأزوادي في مالي من أعراق متعددة، تجمع بين الطوارق والعرب والفولان والسونغاي، ويمثل الطوارق نسبة 35% من الأزواديين، فيما يمثل العرب 25%، ويبلغ عدد سكان دولة مالي نحو 22 مليونا.

وتبلغ مساحة أقاليم أزواد (كيدال- تمبكتو –غاو) 822 ألف كيلومتر مربع أي نسبة 66% من المساحة الإجمالية لدولة مالي البالغة مليونا و240 ألف كيلومتر مربع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی باماکو

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية.. شاركا بجرائم الإبادة في غزة

قررت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية ، إحالة قضية عسكريين إسرائيليين اعتقلتهما منذ 10 أيام، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي , وهو ما عده حقوقيون بأنه تطور كبير في ملاحقة الجنود الإسرائيليين في الخارج أمام القضاء الدولي.

وكان القضاء البلجيكي قد حقق مع جنديين إسرائيليين يوم الـ20 من تموز / يوليو الماضي في إطار تحقيق بجرائم حرب الإبادة في قطاع  غزة, حيث تم التعرف عليها خلال حضورهما مهرجان الموسيقى الإلكترونية "تومورولاند" في منطقة فلاندرز البلجيكية وجرى اعتقالهما بشكل علني, وذلك عقب شكوى قانونية تقدمت بها كل من مؤسسة هند رجب الحقوقية وشبكة الإجراءات القانونية العالمية, قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقًا مع استمرار التحقيق.

"هند رجب".. تلاحق مجرمي الحرب
ومن ضمن الاتهامات الموجهة للجنديين "الهجمات على المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية، واللجوء إلى التعذيب، والتشريد القسري للسكان في غزة".

وبحسب مؤسسة "هند رجب"، فإن الجنديين يخدمان في لواء غفعاتي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد رُفعت ضدهما دعوى تتهمهما بالمشاركة في جرائم حرب ارتُكبت في قطاع غزة خلال العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الشكوى تأتي في إطار حملة واسعة لكسر دائرة إفلات الجنود الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من العقاب، مؤكدة أنها قدمت حتى الآن 30 دعوى قانونية في 15 دولة ضد جنود وضباط من جيش الاحتلال


لأول مرة في أوروبا .. بلجيكا تعتقل جنود إسرائيليين بتهم جرائم الحرب
وفي تطور ملفت في هذا الملف، قالت النيابة العامة البلجيكية إن قرار إحالة ملف الجنديين الإسرائيليين على المحكمة الجنائية الدولية جرى اتخاذه حرصًا على حسن سير العدالة واحترامًا لالتزامات بلجيكا الدولية, وهي خطوة تشير إلى أن بلجيكا بصدد تفعيل صلاحياتها القضائية الدولية لمحاكمة الأفراد المتهمين بانتهاك القانون الدولي الإنساني، حتى إن لم تقع الجرائم على أراضيها, وهو ما تسبب في أزمة بين بلجيكا و"إسرائيل"، نظرًا لكون هذا الإجراء يعد الأول من نوعه في أوروبا، يتم فيه اعتقال جنود إسرائيليين بتهم جرائم الحرب.

النيابة العامة الفيدرالية أوضحت في بيان لها نقلته وسائل الإعلام البلجيكية اليوم الجمعة ، أنه سيتم إحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق وزارة العدل، وهي السلطة المركزية المختصة بإحالة طلبات السلطات القضائية البلجيكية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبهذا، تكون بلجيكا قد أرست سابقة في مجال التعامل مع الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب ضد قطاع غزة , وهو ما قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ الخطوات نفسها وإحالة ملفات الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بعد التعرف عليهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعد بلجيكا رفقة إسبانيا من الدول التي تبنت مواقف متشددة من الحرب التي تشنها "إسرائيل" ضد قطاع غزة، حيث طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال.

كما أن القضاء البلجيكي أصدر منذ أسبوعين قرارا يقضي بمنع مرور أسلحة الى "إسرائيل" عبر الموانئ والمطارات البلجيكية، واعتبرت ذلك تطبيقا للقانون الدولي في ظل ما يجري في قطاع غزة.

وفي نبرة وصفت بالحادة, وصف ملك بلجيكا "لويس فيليب" التي تحتضن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو, الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية", مضيفا خلال كلمة بقصره في بروكسل في تموز / يوليو الماضي إنه سيضم صوته إلى كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون.
"It is a disgrace to all of humanity."

During a speech marking the country's National Day, Belgium's King Philippe denounced "grave humanitarian abuses" in Gaza. pic.twitter.com/uczGB04p4v — DW News (@dwnews) July 21, 2025
جيش الاحتلال "يُخفي" جنوده لتجنيبهم الاعتقال في الخارج
وفي محاولة لتجنيب جيش الاحتلال اعتقال جنوده في الخارج , فقد عمد إلى اتخاذ قرار في مطلع كانون الثاني / يناير عام 2025 يمنع الكشف عن أسماء وصور الجنود برتبة عقيد وما دون ذلك في مناطق القتال في وسائل الإعلام خشية اعتقالهم لدى سفرهم إلى الخارج وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس، حيث دعا للاكتفاء بتصوير الجنود من الخلف أو بوجوه مشوشة.

وكانت تقارير أمنية إسرائيلية أفادت بارتفاع محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال قضائيًّا في الخارج، ووصفت هذه المحاولات بأنها "نهج نجاح محتمل" ، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

مقالات مشابهة

  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية.. شاركا بجرائم الإبادة في غزة
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
  • بلجيكا تحيل اتهامات بحق جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية
  • بلجيكا تقرر إحالة جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية
  • بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين