مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
العُمانية: أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، النسخة الرابعة من مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية"، بحضور معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم المشروعات والمنتجات العُمانية وتشجيع رواد الأعمال، وتوفير بيئة حاضنة تدعم الصناعات المحلية.
وأوضح الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن "مدائن" سعت من خلال أذرعها التمكينية، وفي مقدمتها أكاديمية الابتكار الصناعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية عبر تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات إلى جانب ربطها بفرص استثمارية وشراكات صناعية استراتيجية بما يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحقيق نمو مستدام لها.
وأضاف أن الأكاديمية تعمل على تنفيذ برامج تمكينية مباشرة من خلال مبادراتها المتعددة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرزها "صناع عُمان" التي تقدّم الدعم للمصانع الصغيرة عبر التشخيص والتوجيه والاستشارات وإنتاج النماذج الأولية، ومبادرة "إنتاج صحار" كمركز تصنيع متكامل يتميز بقدرته على إجراء الهندسة العكسية والتصاميم الدقيقة مع التوفير على البحث والتطوير لتوفير القوالب وقطع الغيار الجاهزة للقطاع الصناعي، ومبادرة "مسرعة الأعمال" التي أطلقها برنامج الشركات العُمانية الواعدة بالتعاون مع "مدائن" بهدف تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة ودعم تأسيس الشركات العُمانية الناشئة وربطها بفرص الأعمال والاستثمارات لضمان توسعها محليًّا وإقليميّا وعالميًّا، إضافة إلى مبادرات التأهيل والتدريب لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمهارة فنية وتقنية عالية.
وأشار إلى أنه من أهم البرامج التدريبية التي عكفت الأكاديمية على تنفيذها في الفترة الماضية برنامج "تدريب الباحثين عن العمل في مجال تشغيل مكائن البلاستيك" وبرنامج "تأهيل روّاد الأعمال من قرية ميبام" وبرنامج "الخطوة الأولى لتأسيس شركتك الناشئة" وبرنامج "تمكين الباحثين عن العمل في القطاع الصناعي"، وبرنامج "تدريب الباحثين عن العمل في التخصصات القانونية"، وبرنامج "صناعة نماذج من السفن التقليدية" وبرنامج "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن الأكاديمية قامت برصد الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "مدائن" والمتمثلة في الخدمات الأساسية التي يتم طلبها بشكل مستمر من قبل المصانع القائمة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، والتي يمكن توفيرها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات الصيانة والتنظيف والخدمات المالية والقانونية والتأمينية والعلاقات العامة والتعبئة والتغليف والتسويق واعتماد الشهادات، وتم رصد التكلفة الكلية للخدمات في هذه المصانع وتقدير قيمتها الإجمالية بأكثر من 6.7 مليون ريال عُماني.
وشهدت الفعالية توقيع عقود بين عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المنتجات والخدمات للجهات التي تم التوقيع معها، كما تم استعراض تجربة نجاح لإحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.