مدائن توقع عقودا مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
العُمانية: أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، النسخة الرابعة من مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية"، بحضور معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم المشروعات والمنتجات العُمانية وتشجيع رواد الأعمال، وتوفير بيئة حاضنة تدعم الصناعات المحلية.
وأوضح الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن "مدائن" سعت من خلال أذرعها التمكينية، وفي مقدمتها أكاديمية الابتكار الصناعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية عبر تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات إلى جانب ربطها بفرص استثمارية وشراكات صناعية استراتيجية بما يعزز من تنافسيتها ويسهم في تحقيق نمو مستدام لها.
وأضاف أن الأكاديمية تعمل على تنفيذ برامج تمكينية مباشرة من خلال مبادراتها المتعددة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرزها "صناع عُمان" التي تقدّم الدعم للمصانع الصغيرة عبر التشخيص والتوجيه والاستشارات وإنتاج النماذج الأولية، ومبادرة "إنتاج صحار" كمركز تصنيع متكامل يتميز بقدرته على إجراء الهندسة العكسية والتصاميم الدقيقة مع التوفير على البحث والتطوير لتوفير القوالب وقطع الغيار الجاهزة للقطاع الصناعي، ومبادرة "مسرعة الأعمال" التي أطلقها برنامج الشركات العُمانية الواعدة بالتعاون مع "مدائن" بهدف تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة ودعم تأسيس الشركات العُمانية الناشئة وربطها بفرص الأعمال والاستثمارات لضمان توسعها محليًّا وإقليميّا وعالميًّا، إضافة إلى مبادرات التأهيل والتدريب لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمهارة فنية وتقنية عالية.
وأشار إلى أنه من أهم البرامج التدريبية التي عكفت الأكاديمية على تنفيذها في الفترة الماضية برنامج "تدريب الباحثين عن العمل في مجال تشغيل مكائن البلاستيك" وبرنامج "تأهيل روّاد الأعمال من قرية ميبام" وبرنامج "الخطوة الأولى لتأسيس شركتك الناشئة" وبرنامج "تمكين الباحثين عن العمل في القطاع الصناعي"، وبرنامج "تدريب الباحثين عن العمل في التخصصات القانونية"، وبرنامج "صناعة نماذج من السفن التقليدية" وبرنامج "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي أن الأكاديمية قامت برصد الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "مدائن" والمتمثلة في الخدمات الأساسية التي يتم طلبها بشكل مستمر من قبل المصانع القائمة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، والتي يمكن توفيرها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات الصيانة والتنظيف والخدمات المالية والقانونية والتأمينية والعلاقات العامة والتعبئة والتغليف والتسويق واعتماد الشهادات، وتم رصد التكلفة الكلية للخدمات في هذه المصانع وتقدير قيمتها الإجمالية بأكثر من 6.7 مليون ريال عُماني.
وشهدت الفعالية توقيع عقود بين عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المنتجات والخدمات للجهات التي تم التوقيع معها، كما تم استعراض تجربة نجاح لإحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام