أزيد من 1800 مشروع لتعزيز التصنيع المحلي وخلق قرابة 180 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن جهود الحكومة لتعزيز الاستقلال الصناعي الوطني تتجسد في انتقاء 1839 مشروعًا من أصل 1914 مقترحًا إلى حدود 10 يونيو الجاري.
وفي عرض قُدم نيابة عنه من طرف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أوضح الوزير أن هذه المبادرات تهدف إلى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، من خلال توسيع دائرة التصنيع الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 124,9 مليار درهم، مع توقعات بتوفير 179.825 فرصة شغل جديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القطاع الصناعي المغربي، بفضل التوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية التي تم اعتمادها طيلة العشرين سنة الماضية، أصبح رافعة اقتصادية أساسية. كما أبرز أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شهدت تحولًا نوعيًا في التوجهات الصناعية، من خلال التركيز على تموقع المغرب كقاعدة صناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الصناعي، إلى جانب تحسين التنافسية وتقليص العجز التجاري.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام