مكافآت مجالس الإدارة تشعل جدلاً.. تفاصيل جديدة لعام 2025
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، تعليمات جديدة لمنح الموظفين مكافآت وبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تديرها، للسنة المالية 2025.
وفقاً للمادة (4)، يستحق الموظف عضو مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 100 دينار شهرياً، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الرئيس ومبررات واضحة.
ونصت المادة (5) على وجوب تحويل كافة المكافآت والبدلات المالية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة إلى حساب خاص في وزارة المالية، مع منع الموظف من تقاضي أي مبالغ مباشرة من المؤسسة التي يمثلها، تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ غير القانونية. كما كُلفت وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتبادل بيانات أسماء الموظفين الممثلين في مجالس الإدارة وقيم المكافآت المدفوعة لهم.
وحددت المادة (6) تطبيق التعليمات التنفيذية الخاصة بممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على عضويات موظفيها في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، فيما تخضع عضويات موظفي الحكومة في هذه الشركات لقرار مجلس الوزراء رقم (1943) لعام 2017 أو أي تعليمات بديلة.
وأوضحت المادة (7) أن مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة تكون سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من رئيس المجلس.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال فی مجالس
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.