الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين العدوان الإيراني على دولة قطر العزيزة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
بدأت صباح يوم الأربعاء جلسات المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من العميد عبدالله حسين الحسن رئيس المؤتمـــر ورؤساء وأعضاء الوفود.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-
يسعدني أن أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تحتضنه تونس العزيزة بكل كرم وحفاوة، فلها منا رئيسا وحكومة وشعبا خالص الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة، راجياً لها اطراد الأمن والازدهار.
ويشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب وافر التقدير وبالغ الامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك.
ولا يسعني هنا إلا أن أعبر مجددا عن إدانتنا الحازمة واستنكارنا الشديد للعدوان الإيراني على دولة قطر العزيزة، دون أي اعتبار للقانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار، مؤكدا وقوفنا التام إلى جانبها ودعمنا الكامل لها، ومقدرا كل التقدير وساطتها الناجحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، جريا على عادتها المحمودة في بذل كل الجهود لحل الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ولا يفوتني كذلك أن أعرب عن إدانتنا الشديدة وشجبنا التام للعمل الإرهابي الجبان الذي حدث في كنيسة مار إلياس في دمشق، مؤكدا وقوفنا إلى جانب الحكومة السورية في مساعيها لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وسائر الأنماط الإجرامية.
سيكون لقواعد البيانات الجنائية نصيب وافر من مناقشاتكم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية.
فستقومون أولا باستعراض قواعد البيانات الجنائية الموجودة في الدول الأعضاء سواء من ناحية النظم والبرامج المستعملة في بنائها وتغذيتها أو التجهيزات المستخدمة فيها. وسيسمح هذا البند بتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية في مجال تصميم قواعد البيانات الجنائية واقتناء التجهيزات اللازمة لإنشائها.
كما ستنظُرون أيضا في نتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية للبصمات الباليستية، خاصة ببصمات الأسلحة. موضوع البند الخامس من جدول الأعمال، ونتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد موضوع البند السادس من جدول الأعمال. ولا شك أنكم تدركون جميعا أهمية إنشاء هاتين القاعدتين لدور قواعد البيانات في تيسير اكتشاف الجرائم خاصة تلك العابرة للحدود.
وسيكون للبيانات الجنائية حضور آخر في مداولات اليوم من خلال الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية الذي تم إعداده في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. ولا شك أن وجود مثل هذا الدليل سيكون عاملاً مساعدا لدولنا العربية في مجال التعامل مع تلك البيانات وحفظها وتبادلها. وهو ما يتطلب وضع معايير دقيقة وقواعد صارمة يأتي في مقدمتها ـ كما أشارت لذلك ردود الدول الأعضاء ـ حماية المعطيات الشخصية والامتثال للإجراءات القانونية المرعية.
لقد بات الذكاء الاصطناعي الشغل الشاغل للعالم أجمع لتدخله في شتى مناحي الحياة، وهو ما يلقى تحديات كبيرة على عاتق أجهزة الأمن التي هي مدعوة لاتخاذ إجراءات ناجعة للحد من تداعياته الإجرامية. ولا شك أن مناقشة مؤتمركم اليوم لاستخدام هذا الذكاء في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته سيُتيح المجال لتبادل الخبرات بين أجهزتكم، كما سيتم توظيف تلك التجارب ومُخرجات مناقشاتكم لهذا الموضوع في الخطة العربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، التي تعكف الأمانة العامة حاليا على إعدادها. ضمن إجراءات عدة اتخذها مجلس وزراء الداخلية العرب للتعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية المستجدة.
يُسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا الى نتائج بنّاءة تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية مجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي قطر لمجلس وزراء الداخلیة العرب البیانات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟
القاهرة – دعا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية في خطوة لافتة إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ومنع تصفية قضيته بموجب معاهدة الدفاع المشترك وقرارات الأمم المتحدة
ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الطارئ في القاهرة، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي استنادا إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، إلى جانب قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع لطارئ للجامعة العربية لبحث التصدي لخطة إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج لـ673 يوما، وبعد قرار المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بإعادة احتلال قطاع غزة.
ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟تعد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في الإسكندرية يوم 17 يونيو 1950، إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبدأت بتوقيع 7 دول عربية وهي (مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن) واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها فلسطين.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث تنص على “اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية بمثابة اعتداء على الجميع” مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر، لرد العدوان واستعادة الأمن، كما تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية مثل تعزيز التجارة والتعاون بين الدول العربية.
وتتكون المعاهدة من 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، وهو هيئة معنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وتعد المادة الثانية جوهر المعاهدة حيث تنص على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي، وقد تم تعديل بعض بنودها، مثل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عام 2004، لتوسيع نطاق التعاون وتفعيل دور المجلس.
لماذا أثيرت المعاهدة الآن؟جاءت دعوة الجامعة العربية لتفعيل المعاهدة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت فرض سيطرة عسكرية على غزة وخطط تهجير قسري، واستخدام التجويع كسلاح، أدى إلى وفاة 200 مدني فلسطيني، نصفهم أطفال، وفقا لتأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أن هذه الجرائم تشكل “عدوانا سافرا” على الأمن القومي العربي، مما يستدعي تفعيل المعاهدة لحماية الشعب الفلسطيني، كما طالب المجلس الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات.
من جانبه علق مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم” بارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معاهدة الدفاع العربي المشترك بمثابة آلية عربية تشكل “حصانة ومنعة” للأمة العربية في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأمن القومي العربي.
حلم القوة العربية المشتركةوأقرت القمة العربية التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في (29 مارس 2015) إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية الأمن القومي العربي بناء على المقترح الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل القوة، لكنه تأجل بسبب طلب عدد من الدول العربية لمزيد من الدراسة مما أدى إلى تجميد المشروع.
ونصت المادة الثانية من برتوكول تشكل القوة التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
كما نص على المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
المصدر: RT
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025