إسرائيل تورط رئيسة وزراء إيطاليا مع "الجنائية الدولية".. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها أحيلت مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على غزة.
ووفقاً لـ«رويترز»، أضافت جورجيا ميلوني في مقابلة مع شبكة «راي» التلفزيونية الحكومية أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أحيلا أيضاً، مشيرة إلى «اعتقادها» بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
وأردفت «لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ».
ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.
وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على عمليات القتل الجماعي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.
ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم «غير المتناسب» على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.
وفي سياق منفصل، قالت جورجيا ميلوني إنها تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصل إلى استنتاج مفاده بأن روسيا ليست مهتمة باتفاق سلام مع أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميلونى الجنائية الدولية رئيسة الوزراء الإيطالية المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء قانون الإجراءات الجنائية، محددا لضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.
ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
و يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
كما تتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.