برلماني: التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة خطوة استباقية لمواجهة تحديات الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني لتعزيز قدرات القطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية وستجعل مصر دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والأسواق العربية والافريقية.
وأوضح أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وطالب الدكتور محمد سليم من مجلس الوزراء بسرعة إصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى مشيداً بالحرص الرئاسى الكبير على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
واعتبر الدكتور محمد سليم تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بمثابة خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية لجذب من الاستثمارات فى القطاع الصناعى مؤكدا. أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير الصناعات الدوائية وإعداد دليل وطني موحّد للتراخيص
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الوطنية، عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اجتماعًا موسعًا مع وزير البيئة إبراهيم العربي، لمناقشة سبل تطوير الصناعات الدوائية في ليبيا، وذلك بمقر وزارة الصناعة في طرابلس.
وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة إبراهيم الجندي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الصناعية الدكتور حسين الشتيوي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.
ناقش المجتمعون آليات استحداث خطوط إنتاج دوائي جديدة، ورفع كفاءة المصانع العاملة في هذا المجال بما يواكب معايير الجودة والسلامة البيئية المعتمدة دوليًا.
كما جرى التأكيد على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل للصناعات الدوائية، يسهّل إجراءات الترخيص، ويضمن الامتثال لمتطلبات التصنيع الأنظف والتغليف الحديث.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن تطوير الصناعات الدوائية يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة الليبية، لما له من دور محوري في دعم الأمن الصحي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن توطين هذه الصناعة داخل المناطق الصناعية المنظمة سيفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية.
من جانبه، شدد وزير البيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في كافة مراحل التصنيع، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان بيئة إنتاجية آمنة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد الدليل الإرشادي الموحد، ووضع تصور متكامل لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول في قطاع الصناعات الدوائية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام