المستشار محمود فوزي يوضح لـالنواب تفاصيل الأحقية للمستأجرين بشأن بدائل السكن
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بالمناقشة من حيث المبدأ بشأن تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:
أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مجلس النواب تحلّى بالشجاعة والموضوعية في التصدي لعدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، قائلاً: “لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار عقود طويلة”.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، موضحًا أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع القانون، بعد حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، دون فرض آراء أو مصادرة على أحد، وبمراعاة التخصص والدقة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، ما دفع الحكومة إلى الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، بما يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين.
مضيفًا أن من أبرز نتائج الحوار أيضًا تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأنه لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص صراحة على الأحقية الواضحة في القانون.
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر. إنها مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود طويلة، وكان لا بد من التصدي لها.
وقال وزير الشئون النيابية، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفاً أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
مضيفًا أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالظروف المحيطة، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن المنطقة تمر بظرف استثنائي، مؤكدًا أن كافة الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يجب اعتبار هذه القوانين حلولًا دائمة، بل يجب مراجعتها مع زوال الظروف التي فرضتها.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، مشددًا على أن عقارات وسط البلد لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، حيث إن البيع والشراء متاح للجميع، ولا توجد قيود على التعامل العقاري في هذه المناطق"
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، ووافق مجلس النواب على قرار السيد رئيس الجمهورية.
ويستهدف الاتفاق المالي باجمالي 103,5 مليون يورو، دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
كما يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية الأحقية للمستأجرين بشأن بدائل السكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
المستشار محمود فوزي يوضح لـ"النواب" تفاصيل الأحقية للمستأجرين بشأن بدائل السكن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 25 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشروع قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي وزیر الشئون النیابیة المستشار محمود فوزی الإیجار القدیم صور وفیدیوهات مجلس النواب ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعاتب الحكومة بسبب غياب البيانات الخاصة بعدد المستأجرين الأصليين
طالب مجلس النواب الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم ، وطلب وزير الشئون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.
وتساءل المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.
و عقب الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.
و تعهد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بتوفير إحصاءات دقيقة تتعلق " بالمستأجر الأصلي " بشكل دقيق على أن تسلم للمجلس غدا.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة،خلال الجلسة البرلمانية عتابا للحكومة بسبب لعدم توافر الإحصاءات المطلوبة بشأن عدد المستأجرين الأصليين ونوعه هل هو ذكر أو أنثى و كافة التفاصيل الخاصة به.
كانت البداية حينما طالب عدد من النواب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ،بضرورة تقديم إحصاء دقيق فى شأن المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.
وتبنى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطلبهم ، مطالبا الجهاز المركزي التعبئة والاحصاء بضرورة تقديم هذا الإحصاء ،وذلك قبل نهاية الجلسة البرلمانية ،اليوم والمخصصة للموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ .
وإزاء مطالبة رئيس مجلس النواب للحكومة بتقديم هذا البيان،طالب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي بأمهال الحكومة مهلة للغد لتقديم هذا البيان.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسالة عتاب للحكومة قائلا :"كان يتعين على الحكومة ان تجهز كافة الاوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس الموقر فى شأن قانون الإيجار القديم ".
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: “ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل مثل فيه الوزراء والمحافظين كانت يتعين أن تكون هذة البيانات جاهزة أمام المجلس”.
ورد المستشار محمود فوزي قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقه عن ماهو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته لقانون الإيجار القديم.
وقال: رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون امام مجلس النواب غدا ، وهذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرصه على المجلس.
واشترط رئيس مجلس النواب موجها كلامه لوزير الحكومة قائلا :أن بكون جاهز بحد أقصى قبل الجلسة البرلمانية غدا .
وخلال كلمته قال محمود فوزي: "لم يكن لنا دخل في صنع المشكلة و لكن صنعتها الظروف التي تراكمت على مدار سنوات ".
الجهل بالذات