أثارت قضية قاتلة أسرة المنيا ردود فعل واسعة، لا سيما بعد قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنظر في الحكم بالإعدام، ومع هذا القرار تصاعدت التساؤلات حول موعد ارتداء المتهمة للبدلة الحمراء، والتي ترمز خلف الأسوار إلى من صدر بحقهم حكم بالإعدام.

الخبير القانوني علي الطباخ أوضح أن ارتداء المتهم للبدلة الحمراء لا يتم بمجرد إحالة أوراقه إلى المفتي، بل عقب إصدار حكم بالإعدام من المحكمة.

وفي حالة المتهمة بجريمة قرية دلجا لا تزال المحكمة تنتظر رأي المفتي، وفي حال تأييده للحكم وصدوره رسميًا في الجلسة المقبلة، يتم حينها نقلها إلى العنبر المخصص لمرتدي البدلة الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام "هاجر أحمد عبد الكريم"، الشهيرة بنعمة، بقتل زوجها وأطفاله الستة داخل منزلهم بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وهي الجريمة التي هزت محافظة المنيا.

وقد شهدت الجلسة الأولى حضور المتهمة بصحبة طفلها الصغير، وطلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي وعدة طلبات فنية، كما حضرت والدة الأطفال الستة وطالبت بالقصاص العادل.

وجاء في قرار المحكمة أن الجلسة القادمة ستكون في اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد استجابة المحكمة لطلبات الدفاع، من بينها الاستعلام من المركز القومي للبحوث حول مادة استخدمتها المتهمة في الجريمة، لمعرفة تأثيرها على الإنسان.

ويستمر حبس المتهمة حتى موعد الجلسة المنتظرة التي قد تُكتب فيها الكلمة الأخيرة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، وأثارت موجة من الغضب والحزن.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أطفال المنيا حادث ديرمواس الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

أول طعن دستوري على قانون الإيجار القديم الجديد أمام الدستورية العليا.. وممثل المستأجرين يوضح

قيدت لدى سجلات المحكمة الدستورية العليا أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. 

وأقام الدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد أن صرحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإقامتها، على خلفية النزاع القائم بينهم وبين مالكة العقار الذي يقطنون فيه.

وفي هذا الصدد، يقول المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بـ مجلس النواب، إنه يرى ان ده المتوقع وسبق واوضحنا ان الطريق الصحيح للطعن امام المحكمه الدستورية هي الاحالة من محكمه او جهه. 

 وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الامر من قبل صدور القانون ومن قبل التصديق عليه ولدينا العديد من الدعاوي المنظورة امام محكمه الموضوع ننتظر احالتها ايضا للمحكمه الدستورية بعد انتهاء شكل الدعوي امام المحكمه".

وأشار حليم: "وقدمنا مذكرات لجدية الطعن امام المحكمه الدستورية وسيكون الحكم من الدستورية ملزم للكافة ولايمكن ان تغير المحكمه الدستورية مبادئها التي ارستها في احكامها بشآن حالات الامتداد القانوني".

وتابع: "ونتوقع احاله العديد من الدعاوي الفترة المقبله لما خالفه القانون المطعون فيه لتقليص الامتداد القانوني لسبع سنوات للتجاري".

واختتم: "كما نتوقع ٥ سنوات للسكني وتطبيق القانون الجديد باثر رجعي علي المستأجرين القدامي ذوي المركز القانوني المستقر ومخالفه نص لمادة ٧٨ من الدستور المصري بحق المواطن في السكن". 

وتعد هذه الدعوى الدستورية الأولى من نوعها التي تطالب بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد الصادر في أغسطس الماضي، والهادف إلى تسوية العلاقات بين الملاك والمستأجرين في منظومة الإيجار القديم التي كانت تحكمها تشريعات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. 

فقد وضع القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، مع رفع تدريجي للأجرة وفق تقسيمات جغرافية، إلى جانب زيادات دورية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، ثم عودة الوحدة المؤجرة إلى المالك.

وفي المقابل، كانت الدعاوى التي رفعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين أمام المحكمة الدستورية مجرد منازعات تنفيذ، طالبت بوقف تنفيذ القانون بدعوى تعارضه مع مبادئ المحكمة السابقة فيما يتعلق بحماية الحق في السكن وامتداد عقود الإيجار لأسرة المستأجر الأصلي، دون أن تكون طعونا دستورية.

النصوص محل الطعن الدستوري

وتتناول الدعوى الجديدة الطعن على المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم الجديد، حيث:

 - تنص المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، وغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

 - وتنص المادة السابعة على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة الانتقالية، أو عند تحقق إحدى الحالتين:

 - ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

 - امتلاك المستأجر أو ممتد العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

 - كما تتيح المادة للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد فورا، دون أن يؤدي رفع المستأجر دعوى موضوعية إلى وقف التنفيذ، إضافة إلى استمرار الأسباب التقليدية للإخلاء المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981.

خلاصة الأحكام القانونية المطعون عليها

والمادة الثانية تحدد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار تلقائيا:
– سبع سنوات للسكني
– خمس سنوات لغير السكني.

والمادة السابعة تنظم إجراءات الإخلاء خلال تلك الفترة، إذ يصبح الإخلاء واجبا في نهايتها، مع منح المالك صلاحية الطرد الفوري عبر قاضي الأمور الوقتية عند تحقق حالات معينة، مثل ترك الوحدة أو امتلاك بديل مناسب.

أسباب الطعن بعدم الدستورية

ترى الدعوى أن المادة الثانية تصطدم بمبدأ سلطان الإرادة وتهدر قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" عبر فرض إنهاء تلقائي للعقد دون إرادة الطرفين.

والمادة السابعة تتعارض مع المادة 78 من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان حق المواطن في مسكن ملائم وآمن وصحي، معتبرة أن آليات الإخلاء الواردة تجاوزت حدود التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

للملاك والمستأجرين.. ما ضوابط تصنيف الإيجار القديم بعد تقسيمها بالجيزة؟وزير الإسكان يتابع موقف التقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم

الإجراءات المقبلة والآثار القانونية

وبموجب قانون المحكمة الدستورية العليا، تحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعدادها عبر جلسات متتالية، بعد إخطار الخصوم والحكومة. 

ثم تعد الهيئة تقريرها تمهيدا لعرضه على المحكمة للفصل فيه، دون وجود مدد قانونية  ملزمة لإتمام هذه الإجراءات.

أما عن الآثار المترتبة على قيد الدعوى، فيؤكد القانون أن مجرد تسجيل الطعن لا يوقف العمل بالقانون ولا يحد من تطبيقه، ويظل ملزما لكل من الملاك والمستأجرين إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية.

الإيجار القديم يتغير| خمسة أضعاف للتجاري.. زيادة سنوية 15%.. وتنظيم صارم للإخلاءبعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟ طباعة شارك الإيجار القديم المستأجرين الملاك قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • بدء توزيع «بطاقات الناخب» في بلديتي الجديدة وتاجوراء
  • الجلسة 54.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة بتهم فساد
  • في الجلسة 54.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة بتهم فساد
  • المفوضية تنظم جلسة تشاورية لمكافحة «العنف الرقمي» ضد المرأة بالانتخابات
  • أزمة صحية مفاجئة لرئيس دائرة مدني بالفيوم.. ورئيس المحكمة يتدخل لتسيير الجلسة
  • قصة المرأة التي كانت تنظف المسجد النبوي.. أستاذ بالأزهر يوضح ثوابها
  • أول طعن دستوري على قانون الإيجار القديم الجديد أمام الدستورية العليا.. وممثل المستأجرين يوضح
  • محامي المذيعة سارة خليفة يسلم ضابط التحريات أمام المحكمة صورا خاصة لموكلته
  • المحكمة تستمع لطلبات الدفاع في قضية سارة خليفة
  • المنيا تفتح باب التقنين السريع.. لقاء تعريفي شامل يوضح قواعد التصرف في أراضي الدولة