رئيس برلمانية حزب التجمع يعلن رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة: "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظرون لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".
واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: إحنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر!، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسمائها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة". "وفي النهاية الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط". وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها".
واختتم نائب التجمع: هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب على أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسئولية تقول: "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت" وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه!.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإيجار القديم حزب التجمع النائب أحمد بلال جلسة مجلس النواب اليوم برلمانية حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟
قال النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصرى خرج في 2013 خلف قيادته وجيشه العظيم حفاظا على هوية الوطن واليوم ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية..
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف «بكري»: أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.
وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين».
وأكمل: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟
وتابع مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعائه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يُنهي العقود ولن يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!
واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت تتعدد فيه الأزمات والمشاكل..