وزير الإسكان: الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات للمسنين المستأجرين.. وهناك لجان تدرس الأمر
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات وأنه سيكون هناك لجان تدرس الأمر و ترصد الحالات و يحدث استعلام على الأرض.
جاء ذلك بعد حدوث جدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن كيفية التعامل مع المسنين المؤجرين الأصليين للوحدات.
وعندما اعترض النائب عبد المنعم إمام على كلام الحكومة، رد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بقول: التعهد ثابت في المضبطة ونص المادة 8 موجود في القانون.
وسأل رئيس المجلس وزير الإسكان عن التعامل مع المسنين و المالكين الأصليين: ليرد وزير الإسكان قائلا: سيتم رصد الحالات من خلال لجان بالمحافظات وسيتم التعامل معها من خلال الوحدات الجديدة التي توفرها الدولة لمن ينطبق عليهم الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة وزير الإسكان شريف الشربيني جلسة مجلس النواب اليوم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6مليون في عام 2017
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال -الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥- لمناقشة مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة ، “أن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم في سنة ٢٠١٧، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان ١،٦ مليون، والوحدات المؤجرة ٣ ملايين و١٩ ألف وحدة.”
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.
ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.
وأضاف النائب: في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.
وأكد أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ، إلا أنه سيكون له حديث في التعديلات.