رئيس مياه سوهاج: رفع 30 ألف عينة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم رفع اكثر من ٢٦ ألف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه.
ويأتي ذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
وأوضح الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع اكثر من 4 الاف عينة صرف صحي شهريًا لضمان مطابقة السيب النهائي، وذلك بالاضافة الى رفع عينات صرف صناعي للتاكد من تطبيق معايير صرف المنشات الصناعية ومطابقة السيب النهائي.
وذلك بجميع المنشات الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.
واضاف المهندس طارق امين مدير ادارة التنفيذ الذاتى انه تطبيقًا لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الاحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة