فضائح جنسية ومالية تهز الحزب الحاكم في إسبانيا.. اختبار سياسي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أجرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت الماضي، تغييرات واسعة في قيادة حزبه الاشتراكي، في محاولة لاحتواء تداعيات فضائح فساد وهزّات أخلاقية طالت مسؤولين كباراً في الحزب، بينهم شخصيات مقربة منه، وذلك في وقت يواجه فيه واحدة من أخطر الأزمات منذ توليه الحكم قبل سبع سنوات.
وشملت التحقيقات الأخيرة اتهامات بدفع رشى، واستغلال النفوذ، وشراء خدمات جنسية من نساء، ما دفع الحزب إلى فرض حظر رسمي على أعضائه من "التماس أو قبول أو الحصول على خدمات جنسية مقابل المال"، تحت طائلة الطرد الفوري من صفوف الحزب.
سانشيز يعتذر ويصر على البقاء
وفي كلمة له أمام قيادات الحزب الاشتراكي خلال اجتماع عُقد في مدريد، أقر سانشيز بـ"جسامة الأزمة"، مقدماً اعتذاراً علنياً لمنح ثقته لأشخاص ثبت تورطهم في هذه الفضائح، ومؤكداً أنه "لن يهرب من العاصفة"، بل سيبقى لقيادة الحزب والحكومة، قائلاً: "القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجاً، بل يبقى ليوصل السفينة إلى برّ الأمان".
وأكد سانشيز، البالغ من العمر 53 عاماً، تمسكه برئاسة الحزب والحكومة، على الرغم من تزايد الضغوط السياسية والإعلامية التي تدعوه إلى الاستقالة.
اعتقالات واستقالات تهز صفوف الحزب
تفاقمت الأزمة مطلع الأسبوع الجاري مع اعتقال سانتوس سيردان، أحد أبرز مساعدي سانشيز والمسؤول الثالث السابق في الحزب، على خلفية اتهامات بتورطه في شبكة فساد ودفع أموال مقابل خدمات جنسية.
وفي تطور لاحق، أعلن الحزب استقالة فرانسيسكو سالازار، أحد المقربين من سانشيز والمرشح لتولي منصب قيادي رفيع، بعد ورود شكاوى من موظفات في الحزب تتهمه بـ"سلوك غير لائق".
وذكرت منصة "الدياريو" الإخبارية أن عدداً من النساء تقدمن بشكاوى رسمية تتعلق بالتحرش وسوء استخدام السلطة داخل الحزب.
وفي محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، قرر الحزب تعيين ريبيكا تورو، المحامية البالغة من العمر 44 عاماً، خلفاً لسيردان في منصب المسؤول الثالث في الحزب.
لم تتوقف الاتهامات عند حدود الحزب، بل امتدت لتطال وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، الذي يخضع لتحقيقات تتعلق بتلقي رشى مقابل تسهيل منح عقود عامة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تواجه الحكومة الحالية.
المعارضة تهاجم.. وسانشيز في موقف دفاعي
من جانبه، لم يفوّت حزب الشعب المعارض والمحافظ فرصة تصاعد الأزمة داخل الحزب الحاكم، حيث عقد اجتماعاً طارئاً بهدف الاستفادة من تراجع شعبية الاشتراكيين، موجهاً انتقادات حادة إلى أداء الحكومة.
وقال زعيم الحزب، ألبرتو نونيز فيخو، في كلمته أمام أعضاء الحزب المعارض: "نحن البديل الوحيد لحالة التدهور هذه، الإسبان يستحقون حكومة لا تكذب عليهم، ولا تسلبهم، بل تخدمهم".
وأضاف أن حزب الشعب يسعى لإعادة الثقة إلى المؤسسات، وتعهد بأن يقدم بديلاً "مسؤولاً ومتماسكاً" يعيد الاستقرار السياسي إلى البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سانشيز الاشتراكي خدمات جنسية اسبانيا الاشتراكي سانشيز خدمات جنسية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الحزب
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا