“الهوية والجنسية”: ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
بلغ إجمالي عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، الذين تم ضبطهم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكثر من 32 ألف مخالف خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على مستوى دولة الإمارات ضمن خطتها لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الحملات التفتيشية للهيئة تهدف إلى الحد من المخالفين، وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين بالدولة والزائرين لها من خلال إتاحة الفرص لهم للعيش والعمل وفقًا للقانون.
وأكد الخييلي أن الحملات التفتيشية تعكس إصرار الهيئة على نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بين أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة المخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، بما يدعم أمن المجتمع ويحافظ على استقراره.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم ضبطهم، حيث تم ترحيل نحو %70 منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما تم توقيف عدد من المضبوطين تمهيدا لتحويلهم للجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.
وشدد سعادة اللواء سهيل الخييلي، على أن الهيئة مستمرة في حملاتها التفتيشية على المخالفين على مستوى الدولة، لافتا إلى أن فرق العمل المختصة تعمل بشكل مستمر لضبط المخالفين وأكد أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومن يقومون بإيوائهم أو تشغيلهم.
ونوه إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة يفرض عقوبات وغرامات مالية صارمة على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وعدم تشغيل المخالفين تنفيذًا لأحكام القانون والمساهمة في حماية أمن المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونیة دخول وإقامة الأجانب
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”:دخول مساعدات إلى غزة وتعرضها للنهب برعاية العدو الصهيوني
الثورة نت/وكالات أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، الليلة الماضية، بدخول 104 شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها العدو الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد. وقال المكتب الإعلامي، في بيان ، إن ذلك يحصل ضمن ما بات يُعرف بسياسة “هندسة الفوضى والتجويع”، بهدف إفشال جهود توزيع المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين منها. وأكد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية بسبب جريمة الإبادة الجماعية. وأدان المكتب بأشد العبارات استمرار الجريمة المزدوجة، الفوضى والتجويع، التي تُمارس بحق 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل يُحرمون من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الغذاء وحليب الأطفال. وحمل العدو والدول المنخرطة معه في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعيا إلى فتح المعابر بشكل فوري وكامل، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية، وضمان وصولها بشكل آمن ومنظّم تحت إشراف أممي مستقل. وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذا الواقع الإجرامي يُشكّل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف واحدة من أفظع الجرائم الجماعية في القرن ال21.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام