وزارة الطاقة تتذاكى: تسريبات صحافية مغلوطة

ردت  اوساط حكومية معنية لـ" لبنان 24" اليوم على التسريبات الصحافية في شأن ملف الكهرباء واجواء الاجتماع الاخير للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء الذي عقد في السرايا قبل يومين.
وقالت الاوساط "لقد شهد الاجتماع نقاشات حامية  جدا بشأن قرار وزير الطاقة والمياه وليد فياض المتسرّع باستقدام باخرة غاز اويل بحوالى 30 مليون دولار قبل أخذ موافقة اللجنة المسبقة.

وفي ختام الاجتماع شكا وزير الطاقة "من تسريبات صحافية ضده وحملات اعلامية تشن عليه وتؤذيه ما يضطره الى الرد ، في وقت هو يعمل بصمت لمعالجة ملف الكهرباء".
وبنتيجة البحث تم "التوافق الاخلاقي" بين الحاضرين على اعطاء الوزير فرصة العمل بهدوء  لمعالجة الملف بعدما اعترف بخطأه امام اللجنة. وفق ما ورد في محضرها.
لكن يبدو ان "خفافيش الليل" في وزارة الطاقة والقابضين على مفاصلها منذ سنوات مصرون على" الحرتقة" بتوجيه واضح من "دون كيشوت الجمهورية".
فقد نشرت إحدى الصحف اليوم مقالا بعنوان"باخرة الفيول: ميقاتي يدّعي وجود سمسرات... ثم يتراجع"،اوردت فيه معلومات مغلوطة مفادها ان رئيس الحكومة زعم «وجود سمسرات في صفقة بواخر الفيول والغاز أويل»، فرد  فياض على هذا الادّعاء طالباً عرض الدلائل ، عندها تراجع ميقاتي عن ادّعاءاته".
وتضيف الاوساط الحكومية المعنية بالقول"الكلام المسرّب في الصحيفة مجتزأ وغير دقيق والصحيح ان جميع الوزراء الحاضرين ومنهم وزراء يمثلون" التيار الوطني الحر" طرحوا اسئلة وعلامات استفهام حول خطوة وزير الطاقة المتسرعة، والتي قام بها للمرة الثانية، ووصل الامر بالبعض الى  طرح علامات استفهام  مشروعة حول وجود سمسرات ومنافع شخصية وراء القرار، من دون اتهام الوزير شخصيا بالامر".
وتتابع الاوساط" حري بالوزير  وفريقه، بدل اللجوء الى تسريبات  اعلامية رخيصة العمل على معالجة الازمة التي اوقع نفسه او اوقعه احد سواه بها ، لا سيما وان اللجنة  الوزارية احالت الملف الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، علما ان غالبية الوزراء الاعضاء في اللجنة يمثلون التيارات السياسية المشاركة في الحكومة، ما يعني عمليا ان القرار لن يشهد تغييرا بين اللجنة والحكومة".
وكان قرار اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء قد نص على الاتي:بنتيجة النقاشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم إستحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة وفقاً لما تقرر في إجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 12/4/2023، وبعد أن أوضح الوزير أنّ هذا الأمر يُعتبر من قبيل الخطأ غير المقصود، وبعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولاً من حُسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة فعلاً من تطوّر مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ونوّهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسسة،
تقرّر بالنتيجة عرض الموضوع برُمّته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود، مع الجهات المعنية، لاسيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.
ويبقى لوزير الطاقة والمياه، كما تقرّر في الجلسة السابقة للجنة التي عُقدت بتاريخ 21/8/2023، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حُريّة التصرف بالباخرة وفقاً لما يراهُ مناسباً". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤