تساءلت في مقالي الأسبوعي قبل أسبوعين في القدس العربي: «هل تخلت إدارة ترامب عن مقاربة حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية؟» إثر التطورات الخطيرة المتلاحقة لتغيير الحقائق والواقع: التي بقيت ركيزة السياسة الأمريكية لثلاثة عقود.
منذ اتفاق أوسلو برئاسة كلينتون «الخدعة الكبرى» لحل الصراع العربي-الإسرائيلي وخاصة منذ طوفان الأقصى قبل 21 شهرا، والفشل بإنهاء حرب الإبادة على غزة والمعاناة الإنسانية، وصولاً لإجبار تهجير سكانها.
تسارعت التطورات ليصبح حل الدولتين سرابا، بعد تصويت الكنسيت ورفض ائتلاف حكومة أقصى اليمين بقيادة نتنياهو والأحزاب الصهيونية الدينية حل الدولتين، وتتبنى استمرار حرب الإبادة والتهجير القسري وفرض السيادة على الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست الأسبوع الماضي، ورفض قيام دولة فلسطينية.
ونشاهد بحسرة آثار التجويع واستخدامه سلاحا فتاكا على الفلسطينيين العزل في غزة المحاصرة والنازفة والتي باتت خيارات سكانها إما الموت بالقصف أو جوعا أو في طوابير ما يُسمى مراكز توزيع المساعدات في رفح وخان يونس. حولها الاحتلال ومرتزقة «مؤسسة غزة الإنسانية» -اللاإنسانية- لمصائد موت حصدت مئات الشهداء المتضورين جوعا أمام تلك المراكز منذ شهر مايو الماضي!! خيارات وواقع دموي مؤلم يندى له الجبين… والمؤلم والصادم متابعة المآسي والمعاناة أمام نظر وسمع العالم المتحضر والنامي والعرب والمسلمين. في أول حرب إبادة وتجويع متعمد من صنع البشر. والمؤسف هناك من يصدق ويروج ويتبنى راوية إسرائيل وزبانيتها وخاصة ترامب وإدارته!!
لكن التطور الملفت وسط تمدد البؤس والقتل والإبادة والتدمير المتعمد-برزت خلال الأيام الماضية تطورات ملفتة-بعد ثلاثة أيام من إصدار 25 دولة معظمها دول أوروبية بيانا مشتركا يطالب إسرائيل إنهاء الحرب في غزة على الفور، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال.
ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل فوراً، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورفض أي إجراء لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض التهجير القسري الدائم في الأراضي المحتلة، لانتهاكه القانون الإنساني الدولي. واستنكرت الدول الموقعة على البيان التوزيع البطيء للمساعدات وطالبوا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فوراً!!
شكلت التطورات المتلاحقة-كما شهدنا الأسبوع الماضي صدمات متتالية. صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة(71 صوتا مقابل 13 ضد من 120 عضوا) على أخطر قرار منذ نكسة حزيران-يونيو-1967-على تأييد ضم الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وغور الأردن والمستوطنات غير الشرعية التي يعتبرها القانون الدولي سواء البناء والتوسيع والضم غير شرعية.
ما يعني إنهاء وضع الضفة الغربية مناطق محتلة، وضمها إلى كيان «دولة إسرائيل». وقد أدانت دول عربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تصويت الكنيست بضم الضفة الغربية- وحذرت دول من اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل-التي انهارت مكانتها وسمعتها عالميا بسبب عدوانها وحرب إبادتها على غزة للشهر الحادي والعشرين.
وفي تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338-واتفاقية أوسلو ورأي محكمة العدل الدولية في يوليو 2024-بوصف الاحتلال: «أنه يخالف القانون الدولي»! وسبق صوّت الكنيست قبل عام على قانون» رفض قيام دولة فلسطينية»، للمرة الأولى في تاريخه! برغم أن التصويتين رمزي وغير ملزم للحكومة الأكثر تطرفا، لكن أبعاد القرارين ومضمونهما بظل الظروف الضاغطة وحرب الإبادة والتنكيل والقتل الممنهج يفجر الصاعق ويعقّد الأوضاع. والخطورة بتبني حكومة ائتلاف نتنياهو تلك القرارات!!
وفي إدانة واضحة لإسرائيل وتفنيد ادعاءات إسرائيل لفرض الحصار ورفض إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، وذلك بعدما لم يتوصل تحقيق للوكالة الدولية للمساعدات الأمريكية إلى أي دليل على سرقة حماس الممنهجة للإمدادات الإنسانية في غزة»!! وبرغم ذلك لا تزال إسرائيل تفرض الحصار وتستخدم سلاح التجويع حسب «أطباء بلا حدود»-مع وفاة 127 شخصا بينهم 84 طفلا من سوء التغذية والجوع!! وبرغم ذلك تستمر إسرائيل برفض إدخال المساعدات المكدسة على الحدود المصرية، وسط عجز وخذلان عربي ودولي وإنساني!!
وفي تطور تاريخي مهم-أعلن كل من الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم. وسط انتقادات هستيرية من نتنياهو ووزراء الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والمالية تجاه ماكرون شخصيا وفرنسا! ووصف وزير الخارجية الأمريكي روبيو القرار بـ»المتهور ويعيق السلام، ويخدم دعاية حماس»!! ما يعمق عزلة إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. ويتعرض رئيس وزراء بريطانيا لضغوط حتى من وزير خارجيته للاعتراف بدولة فلسطين!!
وكان صادما وغير متوقع انسحاب مبعوث ترامب ورئيس الفريق المفاوض ستيف ويتكوف وفريقه من مفاوضات الدوحة، بوساطة قطرية بين إسرائيل وحماس. واستدعت إسرائيل وفدها المفاوض-في انقلاب كلي لإدارة ترامب على المفاوضات بوساطة قطرية.
واتهام ويتكوف حماس بالأنانية، وعدم التعامل بحسن نية. وتهديده مع نتنياهو بخيارات بديلة لإعادة الرهائن»! ردت حماس «نستغرب تصريحات ويتكوف…وردنا بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية يفتح الباب لاتفاق شامل».
لكن فاجأ انقلاب الرئيس ترامب الداعم منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، وتوقعه نجاح المفاوضات، الجميع بتهديده تعقب واصطياد قادة «حماس» لأنها لا ترغب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لأنها تعلم ما سيحدث بعد تسليم الأسرى. ولا بد من القضاء على حماس!!
تبني الرئيس ترامب وإدارته مواقف نتنياهو وحكومته، والانقلاب على حماس والانسحاب من المفاوضات ولوم الضحية وتبرئة الموغل بالقتل والإبادة والحصار والتجويع، ليصرف الأنظار عن مأزقه الداخلي وضلوعه بفضيحة «ابستين»-يعيد عقارب الساعة للوراء. ويفاقم حرب الإبادة ومعه تدمير فرص قيام دولة فلسطينية، والإفلاس الأخلاقي!!
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه ترامب غزة نتنياهو الاحتلال غزة نتنياهو الاحتلال الهدنة ترامب مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة فلسطینیة الضفة الغربیة حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
غزة: تشدُّد أمريكي يتجاوز إسرائيل وخطط استيطانية تهدّد جغرافيا فلسطين
الولايات المتحدة تُصعّد سياساتها..
انسحاب المبعوث الأمريكي من المفاوضات يتّسق مع أجندة نتنياهو ويعكس انحياز واشنطن
موقف ترامب وويتكوف يكشف تحوّلًا أمريكيًا خطيرًا من دور «الوسيط» إلى «الشريك المباشر»
واشنطن تستخدم أساليب «التلاعب السياسي» ضد المقاومة.. والتصعيد العسكري وارد
الكنيست يصوّت لضم الضفة ويُحيي مشروع «الريفييرا» لتحويل القطاع إلى مستوطنة سياحية
إجماع إسرائيلي على تهجير الفلسطينيين.. ومشاريع «المدن الذكية» توظّف التطوير في التهجير
يتّسق انسحاب المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والوفد المرافق له من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، مع موقف حكومة بنيامين نتنياهو، التي فرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ مخططاتها في فلسطين ودول مجاورة (لاسيما سوريا ولبنان وإيران).
موقف ويتكوف كان أكثر حدّة من موقف وفد نتنياهو، الذي أعلن أنه «استُدعي» الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة إلى تل أبيب «للتشاور» حول بعض النقاط الخلافية في مفاوضات الهدنة، ما يشير إلى أن واشنطن أكثر تشدّدًا من تل أبيب في التعامل مع الملف الفلسطيني.
الخميس الماضي، قال نتنياهو: «هناك تقدم في موقف حماس. استدعينا وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة لإجراء بعض المشاورات»، لكن في التوقيت نفسه زعم ويتكوف ورئيسه ترامب أن «حماس تُعرقل أي اتفاق لصفقة وقف إطلاق النار».
التصريحات الأمريكية شجّعت نتنياهو على التراجع عن تصريحه السابق، وقال مساء الجمعة إنه «سيبحث عن خطط بديلة للمفاوضات، لكي يُفرج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس بعد أن تعثّرت المفاوضات»!
ويأتي الموقف الأمريكي أكثر تشددًا، وأكثر التباسًا من غيره من المواقف، وهو ما اعتبره البعض مجرد خطوة تكتيكية للضغط على المقاومة لإجبارها على التنازل عن بعض مطالبها في المفاوضات، فيما رأى آخرون أن الموقف الأمريكي يُعبّر عن تحوّل في الموقف الاستراتيجي.
ويشير مراقبون إلى أن كلًا من ترامب وويتكوف دأبا على زيادة حدة التهديد، ثم العودة سريعًا إلى الخط الطبيعي، وأن ما فعله كلاهما هو جزء من المناورة التي تسعى للضغط على حماس كي تتنازل عن بعض مطالبها التي تتعارض مع الطروحات الأمريكية والإسرائيلية.
وكانت واشنطن قد أثنت، في وقت سابق، على حركة حماس وتجاوبها في المفاوضات قبل أيام قلائل، وهذه هي الطريقة الأمريكية في التلاعب بالمفاوضين للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية، وهي لعبة معتادة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية.
في حين رأى البعض أن الموقف الأمريكي جاء بسبب تعنّت حماس في المفاوضات، وأن الحركة لم تُبدِ المرونة المطلوبة كي توافق إسرائيل على الهدنة ووقف إطلاق النار، وهو ما دفع ترامب إلى التصريح بأن "حماس تريد أن تموت"، في لغة تهديدية واضحة.
ويتحدث خبراء فلسطينيون عن نوايا ترامب المُبيّتة، التي تتجاوز الضغط السياسي إلى تهديد واضح بإعادة التصعيد العسكري بعد تسليم الرهائن المحتجزين لديها، وأن المقاومة تدرك جيدًا مدى ما يمكن أن تتعرض له من "غدر" بعد عملية التسليم.
وأشاروا إلى أن المقاومة تُجهّز نفسها لمرحلة ما بعد التفاوض، والاستعداد للتصعيد العسكري عبر المزيد من عمليات الاستنزاف، من خلال تكثيف عمليات القنص والتفجيرات، في مواجهة التوغّل داخل غزة وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية.
وجاء الإعلان عن تعثّر المفاوضات مواكبًا لعدد من الأحداث الخطيرة التي تؤكد عزم دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها التوسعية في الأراضي المحتلة، ومنها قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.
كما تواكب مع إعلان مجموعة من السياسيين والمستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف في الكنيست عن مناقشة خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضم أراضي القطاع، وتحويلها إلى مدينة سياحية فاخرة عالية التقنية للإسرائيليين.
يتضمّن المخطط (يُحيي فكرة مشروع «الريفييرا السياحي» الذي أعلنه ترامب في فبراير الماضي) بناء نحو 850 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدن ذكية عالية التقنية تعتمد على تداول العملات المشفّرة، وشبكة مترو تمتد عبر القطاع.
ينص المخطط الاستيطاني الجديد على أن «حق شعب إسرائيل في الاستيطان والتنمية والحفاظ على هذه الأرض ليس مجرد حق تاريخي، بل هو التزام وطني وأمني»، وقد نوقشت الخطة في الكنيست الإسرائيلي تحت عنوان: «ريفييرا غزة: من الرؤية إلى الواقع».
حضر النقاش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتبنّى طرد الفلسطينيين من جميع الأراضي المحتلة، وسط ما يشبه الإجماع الإسرائيلي على أن «الفلسطينيين ليس لهم مكان في الداخل، ويجب ترحيلهم إلى مصر ودول أخرى».
وأيّد الكنيست الإسرائيلي مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبًا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية، وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.
ويتبنّى القرار دعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، بادعاء حماية أمن إسرائيل، وقد حاز تأييد جميع أحزاب «الصهيونية الدينية» مثل «الليكود» و«شاس» و«إسرائيل بيتنا»، الذين دعموا القرار بقوة.
ويُعد مشروع القرار كاشفًا عن الموقف السياسي، وهو غير مُلزم للحكومة الإسرائيلية بتنفيذه بشكل فوري، لكنه يطالبها بالعمل على تنفيذه في التوقيت الذي تراه مناسبًا.
وأكدت ذلك الناشطة الاستيطانية الإسرائيلية «دانييلا فايس» لوسائل إعلام غربية، قائلة: «لديّ قائمة بأكثر من ألف عائلة إسرائيلية سجلت أسماءها للعيش على أرض غزة بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها. خطتي هي أن أجعل غزة جنة تشبه سنغافورة».
وقد واكب إعلان الإدارة الأمريكية عن تعثّر مفاوضات الهدنة تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضرورة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي العربية المحتلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
رغم حملات التحريض والشائعات.. مصر تواصل دورها المحوري في دعم غزة وكسر الحصارفي ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من حملة ممنهجة تستهدف تشويه دورها الإنساني والقومي في دعم الشعب الفلسطيني، تواصل القاهرة القيام بواجباتها التاريخية تجاه الأشقاء في قطاع غزة، متجاوزة بذلك حملات التشكيك المغرضة التي يروج لها البعض، ممن تتنوع ارتباطاتهم بين الجهل الممنهج والعمالة المأجورة، في محاولة لتحريف الحقائق وتزييف الوقائع.
ورغم الادعاءات الزائفة التي تروج لإغلاق مصر لمعبر رفح ومنع دخول المساعدات، فإن الوقائع الميدانية تكشف عن نقيض ذلك تمامًا، إذ نجحت الدولة المصرية، خلال الأيام الماضية، في إدخال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى داخل قطاع غزة، كما تمكنت، من خلال مجهودات استثنائية، من إدخال كميات كبيرة من المواد الإغاثية عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم، متجاوزة بذلك القيود التي يفرضها الاحتلال ومؤمنة ما يمكن تأمينه من احتياجات عاجلة للسكان المحاصرين.
وتتزامن هذه الجهود مع نشاط محموم تقوده عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، مدعومة بأذرع إلكترونية مرتبطة بوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عبر حملات ممنهجة هدفها إشاعة البلبلة وتشتيت الانتباه عن الفاعل الحقيقي في جريمة الحصار، وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل منذ قرابة اثنين وعشرين شهرًا ارتكاب جرائم القصف والتدمير والقتل الممنهج بحق المدنيين في القطاع.
في موازاة ذلك، تواصل مصر تحركاتها السياسية والدبلوماسية من أجل الحفاظ على زخم مفاوضات الهدنة، من خلال طرح مقترحات وأفكار جديدة تحول دون انهيار المسار التفاوضي، الذي يسعى الاحتلال لإفشاله عمداً، بهدف إطالة أمد الحرب وتحقيق أهدافه من خلال القوة الغاشمة، على حساب أرواح الأبرياء ومعاناة المحاصرين.
وبذلك، تكرّس مصر التزامها الكامل بمسئولياتها التاريخية، وتؤكد أن دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية لا تحكمه اعتبارات دعائية، أو مزايدات ظرفية، بل ينهض على ثوابت سياسية وإنسانية راسخة، تنطلق من وعي عميق بطبيعة الصراع، وإيمان راسخ بضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مؤتمر "حل الدولتين" يأتى فى مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 59 ألفا و921 والإصابات إلى 145 ألفا و233 منذ بدء العدوان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية