الشراكة الوطنية عند مفترق أمني.. الطائفة يكشف حدود اللعبة
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في مشهد سياسي عراقي لا يخلو من التوترات الطائفية والخطابات المُلغَّمة، برز تصريح رئيس تحالف العزم النائب محمود القيسي كواحد من ردود الأفعال اللافتة على ما وصفه بـ”القول الصريح بعدم الثقة الأمنية بالسنة” الذي صدر عن نائب شيعي لم يُسمّه. ولم يكن تصريح القيسي مجرّد بيان استنكاري اعتيادي، بل تضمّن محمولاً سياسياً عميقاً أعاد تظهير الإشكالية الأزلية في بنية الدولة العراقية بعد 2003: أزمة الثقة، وتكريس التهميش، وإخفاق مشروع الشراكة الوطنية.
وحمّل القيسي في بيانه القوى السياسية الشيعية مسؤولية الصمت عن ذلك التصريح، معتبراً أن غياب الرد أو التوضيح يعكس تبنّيًا ضمنيًا لفكرة إقصاء السنة من المفاصل الأمنية العليا، ما يكشف ـ وفق تعبيره ـ “حقيقة المشروع السياسي” الذي يُدار به البلد، وحدود ما يُسمّى بالشراكة الوطنية. وهي عبارة ذات حمولة سياسية واضحة تشير إلى أن المفهوم السائد للوطنية لدى البعض ما زال محصوراً في إطار طائفي ضيّق.
ودفع القيسي خطابه نحو البُعد التعبوي حين خاطب “الجمهور السني المقاطع للانتخابات”، مطالباً إياه بـ”النفير نحو صناديق الاقتراع”، مع تحميلهم مسؤولية استعادة “الوزن السني” في مؤسسات الدولة. وهو نداء يمكن فهمه بوصفه محاولة لإعادة بناء رأسمال انتخابي في لحظة سياسية تبدو حرجة، وربما تعكس تراجعاً ملحوظاً في التمثيل السني داخل مفاصل القرار السيادي والأمني.
وما يلفت في خطاب القيسي هو تأكيده على الانتقاء النوعي في التمثيل، حين دعا صراحة إلى تجنّب انتخاب من وصفهم بـ”المتخاذلين أو الضعفاء أو نواب الغفلة”، وهو بذلك يعكس قناعة متنامية داخل الأوساط السنية بأن جزءاً من أزمة التمثيل يعود إلى ضعف الأداء النيابي أو المساومات السياسية التي أفرغت الصوت السني من مضامينه.
وتُظهر هذه التصريحات، وإن جاءت برد فعل، اتجاهاً نحو إعادة ترتيب الساحة السنية سياسياً، وإعادة بعث سردية التهميش بوصفها أداة لتحفيز المشاركة الانتخابية، في ظل شعور متنامٍ باللاجدوى لدى قطاعات واسعة من السنة تجاه العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النسخة الثامنة من القاء الحواري تحت عنوان "مع الشباب.. حقائق وأرقام" الاستحقاقات الانتخابية "النيابية - الشيوخ" 2025، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها، وأن مشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء النيابية أو الشيوخ 2025، ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يضمن بناء مستقبل مشرق لوطننا. موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتوعية الشباب بأهمية دورهم في العملية الانتخابية، من خلال تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التي تهدف إلى تزويدهم بالحقائق والأرقام، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة تسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية الشاملة في مصر.
وأضاف الدكتور صبحي: “إننا نؤمن بأن صوت الشباب هو القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، وأن مشاركتهم في صنع القرار هي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل. لذا، فإننا نعمل جاهدين على توفير كافة السبل لدعمهم وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم. هذه اللقاءات الحوارية، مثل ‘مع الشباب.. حقائق وأرقام’، هي منصات حيوية لتبادل الأفكار، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي السياسي لدى شبابنا، بما يضمن مشاركة واعية ومسؤولة في العملية الانتخابية.”
وتابع الوزير: “ندعو جميع الشباب إلى الانخراط بجدية في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. فمستقبل مصر يبنى بسواعد أبنائها المخلصين، ومشاركتكم هي مفتاح تحقيق طموحاتنا المشتركة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ترتكز على مبادئ العدالة والديمقراطية والتقدم.”
ومن جانبه تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا اللقاء الحواري في هذا التوقيت، والذي يعكس التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات.
وأكد المستشار بدوي على الدور المحوري للشباب في بناء المجتمع، مشيراً إلى أنهم يمثلون القوة الدافعة والمحرك الأساسي للتقدم والتنمية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية عن تنظيم وإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، أو البرلمان والنواب، أو المحليات، قد تبنت دوراً جديداً وحيوياً يتمثل في رفع الوعي الانتخابي لدى الشباب وجميع فئات المجتمع. هذا الدور يهدف إلى ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة والمسؤولة.
وأضاف المستشار بدوي أن الهيئة تحرص كل الحرص على أن تصبح الانتخابات ثقافة راسخة لدى الشعب المصري، وليست مجرد حدث دوري. وذلك من خلال تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتوضيح الحقوق والواجبات الانتخابية، بما يضمن عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وفي كلمته، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد أهم ركائز العملية الانتخابية في مصر هو الإشراف الكامل والمستقل عليها من قبل هيئات قضائية محايدة. وأكد أن هذا الإشراف يتم من خلال نخبة من أعضاء الهيئات القضائية المرموقة، مما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعال والشفاف مع الجمهور، ولذلك فقد أتاحت موقعاً إلكترونياً متكاملاً يعد مرجعاً رسمياً لنشر جميع قراراتها وبياناتها الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية. يهدف هذا الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للناخبين وجميع الأطراف المعنية، مما يعزز من ثقتهم في نزاهة الإجراءات ويسهل عليهم متابعة المستجدات أولاً بأول.
وأشار المستشار بنداري إلى أن الدور الإشرافي للهيئات القضائية المصرية ليس مقتصراً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي تجرى في البلاد، مثل انتخابات الأندية الرياضية والنقابات المهنية. وهذا يؤكد الخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الهيئات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، ويبرهن على أن الإشراف القضائي هو ضمانة أساسية لسلامة أي عملية انتخابية في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية