مانع سليمان يكشف عن "تعذيب ممنهج وانتهاك للكرامة" في سجون الأمن السياسي بمأرب
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
اتهم الناشط الحقوقي والصحفي اليمني مانع سليمان جهاز الأمن السياسي فرع مأرب بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، شملت ممارسات تعذيب ممنهجة، و"هتكًا للأعراض" واستخدامًا لـ"الابتزاز الجنسي والنفسي"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ما وصفها بـ"الجرائم البشعة التي لا تسقط بالتقادم".
وفي مقال مطوّل نشره على صفحاته الرسمية، سرد سليمان ما قال إنها شهادات حية حصل عليها من معتقلين آخرين خلال فترة اعتقاله في أحد سجون الأمن السياسي، مشيرًا إلى أن عملية توقيفه جرت بطريقة وصفها بـ"الاختطاف المسلح من قبل أشخاص بلباس مدني، دون أمر قضائي أو إبراز أي صفة رسمية".
وأضاف أنه تعرّض لـ"حفلة تعذيب" فور نقله إلى السجن، تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والتعليق بـ"الونش"، مشيرًا إلى أن ما تعرض له يُعد "أخف مما يواجهه آخرون" داخل السجن.
ووفقًا لما أورده مانع سليمان، تحدث عدد من المعتقلين السابقين عن أساليب تعذيب وحشية تُمارَس داخل سجن الأمن السياسي في مأرب، تضمنت حالات اغتصاب جنسي باستخدام أدوات مؤذية أو عبر أشخاص تم تجنيدهم خصيصًا لهذا الغرض، من بينهم شخص يحمل الجنسية الصومالية وُصف بأنه يشرف على عمليات انتهاك أعراض المعتقلين. كما وثّق سليمان روايات عن تعرض النساء للصعق الكهربائي أثناء التحقيقات الليلية، مع تشغيل مكبرات صوت لإخفاء صرخات الضحايا.
وأشار إلى أن المعتقلين يتعرضون أيضًا إلى الضرب المبرح باستخدام العصي والكيابل، لا سيما على المناطق الحساسة من أجسادهم، إلى جانب أساليب تعذيب مهينة كالتعري القسري، الزحف على الشوك، والوقوف أو الجلوس لساعات طويلة على علب معدنية. كما تحدث عن استخدام أدوات صلبة لإيذاء المعتقلين جنسيًا، في ما وصفه بـ"الانتهاكات الوحشية وغير الإنسانية". وأكد سليمان أن عددًا من الضحايا أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة تحقيق دولية محايدة.
مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
ودعا مانع سليمان إلى فتح تحقيق عاجل من قبل الحكومة اليمنية في هذه الانتهاكات، كما طالب بـ"لجنة تقصي حقائق دولية"، مؤكدًا استعداده لتقديم أسماء الضحايا والشهود.
واستشهد سليمان بعدد من المواد القانونية والدستورية اليمنية التي تجرّم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، معتبرًا أن ما يحدث في معتقلات الأمن السياسي بمأرب "يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
صمت رسمي
ولم تصدر السلطات الأمنية أو الحكومية في مأرب أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات الخطيرة، حتى لحظة كتابة الخبر.
وتثير هذه الشهادات، في حال ثبوتها، قلقًا واسعًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الأمنية بالقانون وحقوق المعتقلين، خصوصًا في ظل استمرار الحرب والنزاع في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمن السیاسی
إقرأ أيضاً:
اجتماع صحي بمأرب يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية وآلية لتخفيض أسعار الأدوية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
ترأس وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رُقيب، اليوم، اجتماعاً صحياً موسعاً ضم قيادات مكتب الصحة العامة والسكان، وفرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة، لمناقشة مستوى الأداء الرقابي على المستشفيات والصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
واستعرض الاجتماع، واقع القطاع الصحي والدوائي في المحافظة، وآليات الرقابة والتفتيش على المستشفيات والصيدليات والمنشآت الصحية، وسُبل تطويرها بما يضمن التزام جميع مقدمي الخدمات الطبية والدوائية باللوائح والنظم المعتمدة من الجهات الصحية، إضافة إلى تعزيز إجراءات الضبط في مواجهة أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تمثل عبئاً إضافياً عليهم.
وأقرّ الاجتماع، اعتماد تسعيرة جديدة وعادلة للخدمات الطبية المختلفة، وإلزام كافة المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية الخاصة بتطبيقها بشكل عاجل، وبما يتناسب مع التحسن الكبير في قيمة العملة الوطنية، كما أقرّ وضع آلية واضحة لتخفيض أسعار الأدوية بشكل تدريجي ومدروس، توازن بين حفظ حقوق شركات الأدوية والصيدليات، وضمان انعكاس هذا التحسن في أسعار صرف العملة على أسعار الأدوية في السوق المحلية.
وشدّد المجتمعون، على ضرورة التزام الصيدليات والمنشآت الدوائية بعكس التحسن الكبير في قيمة العملة على أسعار الأدوية في أقرب وقت ممكن، من خلال التنسيق مع الشركات الموردة لإعادة كميات الأدوية التي تم شراؤها بالسعر القديم، واستبدالها بكميات جديدة تتناسب مع الأسعار الحالية، بما يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون.
وخلال الاجتماع، حثّ الوكيل رُقيب على ضرورة الارتقاء بمستوى الرقابة الفعلية على أسعار الأدوية والخدمات الطبية، في ضوء التحسن النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، التي تحتم على الجهات المعنية اتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح التسعيرة الحالية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد.
ووجّه قيادة مكتب الصحة، وفرع الهيئة العليا للأدوية، بتفعيل الدور الرقابي الميداني، وتنفيذ حملات تفتيش مشتركة على المستشفيات والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية الخاصة، لمراقبة أدائها، وضمان التزامها بالمعايير الطبية والمهنية المعتمدة، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة..داعياً قيادات القطاع الصحي في مركز المحافظة والمديريات إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها، بما يسهم في رفع كفاءة أداء المنظومة الصحية، وتمكينها من تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين، خصوصاً في ظل التحديات المتراكمة التي تواجهها المحافظة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الصحة بمأرب، الدكتور أحمد العبادي، أن مكتب الصحة يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع تسعيرة جديدة عادلة وواقعية لأسعار الخدمات الطبية المختلفة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، وذلك انسجاماً مع التحسن في قيمة الريال اليمني، والتزاماً بتوجيهات قيادة المحافظة والحكومة بهذا الخصوص.
بدوره، قدّم مدير فرع الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة، الدكتور عادل القردعي، إحاطة موجزة حول جهود الفرع للرقابة على الصيدليات والمنشآت الدوائية في المحافظة، للتأكد من أسعارها، ومنع بيع أي أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية، وضمان جودة الأدوية المتداولة، وضبط كافة المخالفات الدوائية وإحالتها إلى الجهات المختصة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس