مصر تطلق أضخم مشروع ربط بري في إفريقيا مع ليبيا وتشاد
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 6 مليارات جنيه (نحو 123.6 مليون دولار) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط البري الإستراتيجي مع ليبيا وتشاد، في خطوة تهدف إلى إنشاء ممر تجاري إقليمي يربط شمال القارة الإفريقية بوسطها.
ويأتي المشروع الذي ضمن محور “شرق العوينات– الكفرة”، يُعد الأكبر من نوعه في القارة، ويمتد بطول 1,720 كيلومتراً، منها 400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، و390 كيلومتراً في ليبيا، و930 كيلومتراً في تشاد، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصدر حكومي.
وتهدف المرحلة الأولى، التي ستُنفذ بالكامل داخل مصر لمسافة 100 كيلومتر، إلى تمهيد الطريق أمام انطلاق الأعمال على بقية المحور. وقد أنهت وزارة النقل المصرية جميع الترتيبات الفنية واللوجستية، استعداداً لتسليم مواقع العمل إلى شركات المقاولات المحلية، على أن تبدأ عمليات الحفر والتسوية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ومن المقرر أن تستغرق أعمال التنفيذ ثلاث سنوات، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 24 مليار جنيه للجزء المصري، وذلك ضمن مراحل متعاقبة تمويلياً وتنفيذياً نظراً لطبيعة المشروع العابرة للحدود وأهميته الإستراتيجية.
ويهدف محور “شرق العوينات – الكفرة” إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتشاد، ودعم التنمية في المناطق الحدودية المهمّشة، خاصة في جنوب مصر وشرق ليبيا وشمال تشاد، بالإضافة إلى خلق ممر تجاري بديل يربط أسواق شمال ووسط القارة.
ويُنظر إلى المشروع باعتباره نقلة نوعية في الاستراتيجية التنموية المصرية، إذ يسهم في تعزيز الروابط الإقليمية، وتحفيز التجارة البينية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي محوري على مستوى القارة الإفريقية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تشاد ليبيا ومصر ليبيا ومصر وتشاد مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في سلطنة عمان
أعلنت شركة "بيئة"، بالتعاون مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لأول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في سلطنة عُمان، والمزمع إنشاؤه في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة.
ويأتي هذا المشروع الإستراتيجي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة وتقليل الاعتماد على المرادم، كما يُمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري، واستغلال الموارد بكفاءة.
ويُعد هذا المشروع حجر الأساس لتقنيات استرداد الطاقة من النفايات في سلطنة عُمان، حيث سيعتمد على تقنية الحرق المتقدمة لمعالجة ما يقارب 3,000 طن من النفايات البلدية الصلبة يوميًّا، يتم توريدها من شركة "بيئة"، بطاقة إنتاجية تقديرية تتراوح بين 95 إلى 100 ميجاواط. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع، عند بدء التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2031، في تقليل ما يقارب 302 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويا، إلى جانب إضافة 760 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء المتجددة إلى شبكة الكهرباء الوطنية.
وقال المهندس طارق بن علي العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة": "يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة النفايات في سلطنة عُمان؛ ليس فقط على مستوى التقنية، بل من حيث إعادة تعريف النفايات كمورد استراتيجي يمكن توظيفه لخدمة أهداف الطاقة والاستدامة. لقد عملنا على تطوير هذا المشروع بمنهجية تجمع بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة مستدامة".
وقد شاركت "بيئة" منذ المراحل الأولى في إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية، وقدمت تقييمات شاملة حول خصائص وكميات النفايات المُتاحة؛ لضمان تشغيل المحطة لمدة 35 عامًا، بصفتها المُورد الحصري للنفايات، ويمثل المشروع نقطة تحول في الانتقال من الأساليب التقليدية للتخلص من النفايات إلى حلول مبتكرة لاسترداد الموارد والطاقة، حيث يُكمل منظومة مشاريع "بيئة" في مجالات إعادة التدوير، ومعالجة النفايات الخطرة، واسترداد المواد، لتصبح الطاقة المتجددة إحدى الركائز الرئيسية لنموذج إدارة النفايات المتكاملة في السلطنة.
وأضاف العامري: "النجاح المتوقع لهذا المشروع يعكس فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع جهاز الاستثمار العُماني، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، إلى جانب شركائنا المحتملين من المستثمرين المحليين والدوليين".
ودعت "بيئة" جميع الشركات المؤهلة وذات الخبرة في تطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، إلى التقدّم بطلب التأهيل المسبق من خلال شركة نماء.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس