وكيل اقتصادية النواب: ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 49.03 مليار دولار نجاح كبير للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، مثمناً نجاح جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشجيع الصادرات المصرية.
وطالب "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات فى دعم وتشجيع مختلف الصناعات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحتياطيات الدولية الإصلاح الاقتصادى الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات المصرية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي: يجب أن تعكس الحكومة الجديدة الواقع البرلماني
قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لو كوربوزييه، الذي أُعيد تعيينه بعد استقالته في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الحكومة الجديدة التي سيشكلها يجب أن "تعكس الواقع البرلماني"، في إشارة إلى الأحزاب التي تُشكل البرلمان الفرنسي.
وقد أصبح تشكيل البرلمان الحالي إشكاليًا بالنسبة للوكوربوزييه والرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن شهدت الانتخابات الأخيرة إضعافا للفصائل الوسطية التي تدعم حزبهم على حساب أحزاب اليمين واليسار.
وأضاف: "نحتاج إلى حكومة تعكس هذا الواقع، ولكن أيضًا لا تكون رهينة لمصالح الأحزاب".
كما تطرق لو كوربوزييه إلى إمكانية تعليق "إصلاح نظام التقاعد"، قائلًا: "جميع المناقشات ممكنة، طالما أنها واقعية".