فرنسا تدين بشدة خطة إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية للسيطرة على غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أدانت فرنسا بأشد العبارات خطة الحكومة الإسرائيلية التي اعتمدتها الليلة الماضية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية مجددا للسيطرة على مدينة غزة، بهدف السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله.
وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر منذ قليل مساء اليوم الجمعة، أن باريس تُجدد معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه قسرا، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستُشكل انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، كما أنها ستُشكل اعتداء على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني للعيش بسلام في دولة قابلة للحياة وذات سيادة، وتهديدا للاستقرار الإقليمي، كما لن تُسهم هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال في أمن إسرائيل ومواطنيها، بمن فيهم الرهائن المحتجزين في غزة، وتدعو فرنسا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن فورا ودون شرط.
وأضاف البيان، ترى فرنسا أنه يجب أن يندرج مستقبل قطاع غزة في إطار دولة فلسطينية مستقبلية بقيادة السلطة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين، كما فعلت خلال مؤتمر نيويورك الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً«حشد»: إعادة احتلال غزة عدوانًا إجراميًا وذروة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل
عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن غزة غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين باريس قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي فرنسا غزة الحرب على غزة خطة احتلال غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جريمة مكتملة الأركان.. الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل باحتلال غزة
عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدة للقرارات الخطيرة التي أقرّها «الكابينت» الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكدت، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وجددت الرئاسة تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان
هل تستطيع إسرائيل فرض سيطرتها على قطاع غزة؟.. مفاجأة غير متوقعة من داخل جيش الاحتلال
مجلس وزراء إسرائيل يوافق على مقترح نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل