قطر ضمن الدول الـ 5 الأولى في صفقات الاندماج والاستحواذ
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري أن قطر جاءت ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.
وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها المملكة العربية السعودية والكويت في كلا التصنيفين.
وسجلت المنطقة 318 صفقة في النصف الأول من عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار أمريكي.
واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار أمريكي. ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فقد انخفض حجم الصفقات خلال هذه الفترة بنسبة 14%، في حين شهدت قيمتها زيادة طفيفة بنسبة 0.4%.
وكان سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام متسقاً مع الاتجاهات التي هيمنت على النصف الثاني من عام 2022. وبينما استمرت الصفقات على الرغم من التوقعات الاقتصادية الضعيفة وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود والبيئة التضخمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن صانعي الصفقات بدوا وكأنهم يميلون نحو تبني نهج حذر في ظل ظروف السوق غير المستقرة.
وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الإستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو. وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها وبلغت قيمة الصفقات التي انخرطت فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة 29.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 68% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها و19% من حجم تلك الصفقات.
في حين شكلت الصفقات التي شاركت فيها أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية حوالي 23% من إجمالي حجم الصفقات و53% من قيمتها.
قطاع التكنولوجيا يتصدر
أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعاً بهامش كبير جداً بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي.
كما حافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023.
وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: «انخفض التضخم في معظم الاقتصادات في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع أسعار الطاقة، وعلى الرغم من ذلك شهدنا استمراراً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات بسرعة كبيرة. وقد سجلت عملية إبرام الصفقات بداية بطيئة في عام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما أثر بشكل كبير على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ على كافة الصعد، إلا أن الإمارات ظلت الوجهة الاستثمارية المفضلة في النصف الأول من العام، وذلك على خلفية الإصلاحات الحكومية التي تواصل جذب الاستثمار إلى البلاد».
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أكبر 10 صفقات اندماج واستحواذ.
وتركزت عشر من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكانت شركة إدارة الأصول الأمريكية «أبوللو جلوبال مانجمنت» وجهاز أبو ظبي للاستثمار أعلنا في مارس 2023، عن خطتهما للاستحواذ على شركة يونيفار سوليوشنز ومقرها الإمارات، مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي.
وفي الشهر نفسه، وقعت شركة بلاكستون اتفاقية نهائية مع جهاز أبوظبي للاستثمار للاستحواذ على شركة سي ڤنت القابضة الإماراتية مقابل 4.7 مليار دولار أمريكي.
كما أعلنت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في أبريل 2023، عن خطتها للاستحواذ على 100% من أسهم شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول الأمريكية «Scopely» مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي.
الصفقات المحلية في تراجع مستمر
تراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية بنسبة 24% في النصف الأول من عام 2023 مع تسجيل 138 صفقة، مقارنة بـ 181 صفقة خلال نفس الفترة من عام 2022. وشهدت قيمة الصفقات المعلن عنها انخفاضاً حاداً بنسبة 53%، لتصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 14.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022.
وشهد قطاع التكنولوجيا أعلى نشاط للصفقات المحلية مع 33 صفقة بقيمة 880 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 55 صفقة بقيمة 584 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك، فقد استحوذ قطاع العقارات على أكبر صفقة محلية تم إجراؤها في النصف الأول من عام 2023، باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة نسما وشركاهم للإنشاءات مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.
ارتفاع أسعار النفط
سجل النصف الأول من عام 2023 انخفاضاً في عدد الصفقات الواردة، مع 77 صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، مقابل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 18 ٪ من حيث عدد الصفقات و34 ٪ من حيث قيمتها.
وتظهر الصفقات الثلاث التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال هذه الفترة أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 كان له تأثير كبير على نشاط الصفقات هذا العام. وبلغت قيمة صفقة واحدة فقط من هذه الصفقات 1.6 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 97% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة المعلن عنها.
من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «شهد قطاع التكنولوجيا أعلى نشاط لصفقات الاندماج والاستحواذ الواردة والمحلية خلال النصف الأول من عام 2023، متماشياً مع الاتجاهات التاريخية للسوق. وخلال هذه الفترة، شهدنا زيادة هائلة في قيمة الصفقات، ساهمت بها صفقتان كبيرتان.
وتركز اهتمام المستثمرين بشكل رئيسي على الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، مما يشير بوضوح إلى أن هذه القطاعات ستعيد تشكيل مستقبل الصناعة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر صفقات الاندماج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الإمارات العربیة المتحدة فی النصف الأول من عام 2023 ملیار دولار أمریکی قطاع التکنولوجیا العربیة السعودیة خلال هذه الفترة ارتفاع أسعار صفقة بقیمة من إجمالی من عام 2022 من العام على نشاط من حیث
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس