رغم ازدهار الإنفاق.. مؤسسة جولدمان ساكس تتوقع إنزلاق تركيا للركود هذا العام
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نما الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي قبل انتخابات مايو، لكن المحللين حذروا من أن تشديد السياسات النقدية قد يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ النمو خلال بقية العام.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي، وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 3.
وقبل انتخابات مايو، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعزيز الإنفاق التحفيزي، بما في ذلك خفض سن التقاعد وتوزيع إمدادات الغاز المجانية، لتعزيز دعم الناخبين. كما أبقى أسعار الفائدة في خانة الآحاد لتشجيع الإنفاق، لكنه سمح منذ ذلك الحين بارتفاع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن استهلاك الأسر قفز 15.6 بالمئة في الربع الثاني بينما نما الإنفاق العام 5.1 بالمئة. وتوسع البناء بنسبة 6.2 في المائة مع بدء تركيا جهود إعادة بناء ضخمة في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتدمير مئات الآلاف من المباني.
قال محمد شيمشك، الذي أصبح وزيراً للمالية بعد الانتخابات: "واصل اقتصادنا أداء نموه القوي في الربع الثاني عندما حاولنا التعويض عن الآثار الاقتصادية للزلزال". "هدفنا هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا."
بعد فوزه في إعادة انتخابه، قام أردوغان بتعيين شيمشك ومصرفية سابقة في وول ستريت، حافظة جاي إركان، في منصب محافظ البنك المركزي، مما يشير إلى العودة إلى السياسات الاقتصادية السائدة. وقد سمح لإركان برفع أسعار الفائدة بمقدار 16.5 نقطة مئوية إلى 25 في المائة لترويض التضخم الجامح الذي أطلق العنان لأزمة تكلفة المعيشة المؤلمة.
ومع ذلك، أنهى التضخم التركي انخفاضًا دام ثمانية أشهر في يوليو، حيث ارتفع التضخم السنوي إلى ما يقرب من 50 في المائة، مما يوضح الصعوبات التي يواجهها صناع السياسة النقدية الأتراك الذين يسعون إلى إبطاء نمو الأسعار في اقتصاد محموم.
يتوقع العديد من الاقتصاديين، وفقا لما نشرته الفاينانشال تايمز، أن يواصل البنك المركزي زيادة تكلفة الاقتراض هذا العام، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى وقفه. وقالت مؤسسة جولدمان ساكس الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن تنزلق تركيا إلى الركود هذا العام.
أظهرت البيانات أن ضعف الطلب العالمي أدى إلى انخفاض الصادرات التركية بنسبة 9 في المائة في الربع الثاني. وقال هالوك بورومجيكجي، الاقتصادي في شركة بورومجيكجي للأبحاث والاستشارات، في مذكرة للعملاء، إن الانخفاض في إنتاج الصناعات التحويلية وثقة المستهلك يشير إلى أن النشاط المحلي قد يتباطأ أيضًا.
لكن أردوغان ربما يظل يضغط على فريقه الاقتصادي لدعم النمو السريع في الفترة التي تسبق الانتخابات البلدية في العام المقبل. قال إنه عازم على مساعدة الحزب الحاكم على استعادة إسطنبول، المحرك الاقتصادي للبلاد، من المعارضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي أردوغان فی الربع الثانی فی المائة
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدلات الإنجاب| تحوّل يدعم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة تعكس تغيرًا مهمًا في التركيبة السكانية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، كاشفًا عن انخفاض ملموس بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع يعكس توجّه الدولة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030)، ويشكّل فرصة لإعادة تقييم الأولويات التنموية والاقتصادية في البلاد.
معدل إنجاب أقل.. ومستقبل أوضح
أظهرت البيانات الرسمية أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة في مصر بلغ 2.41 طفل في عام 2024، بانخفاض ملحوظ عن عام 2023.
ويُعد هذا الرقم جزءًا من اتجاه مستمر منذ عام 2014، حيث تشهد معدلات الإنجاب تراجعًا تدريجيًا يعكس نجاح الحملات التوعوية والسياسات السكانية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى