القاهرة تستضيف ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
تنطلق صباح غدا الإثنين، أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية.
وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عدد من كبار الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتحقيقاتها والجرائم المرتبطة بها.
يأتي انعقاد ورشة العمل في إطار الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتضمن عددا من الموضوعات لورش العمل والبرامج التدريبية حول احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، حيث تستهدف زيادة إلمام المشاركين بآليات التحقيق والملاحقة لجرائم غسل الأموال، وإكسابهم خبرات ومهارات في هذا المجال من خلال العروض والحالات العلمية والتطبيقية.
وتناقش جلسات الورشة الإقليمية على مدى أيام انعقادها الثلاثة، موضوعات بالغة الأهمية من بينها، أهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والالتزامات الدولية ذات الصلة، وكيف تدعم الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع القطاع الخاص التحقيقات المالية، وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها.. العتبات القانونية واستراتيجيات الإثبات، والجرائم التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال وكيف تسهم في التحقيقات والملاحقة القضائية والمصادرة.
كما تشمل الجلسات مناقشة تطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في التحقيقات المالية والتنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة حالة الإتجار بالبشر وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، وأفضل الممارسات في المساعدة القانونية المتبادلة مع الولايات القضائية المعقدة، والتعاون الدولي.. التحديات واستخدام القنوات غير الرسمية (مثل شبكة الإجمونت وشبكات وحدات الاستخبارات المالية)، واستخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات في غسل الأموال واسترداد الأصول.. التحديات والاعتبارات العملية، والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في حالات عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة النهج العملية مع منهجية مجموعة العمل المالي للعام الجاري.
اقرأ أيضاًكشف حقيقة اعتداء بعض الخارجين عن القانون على فتاة بالطريق الدائري بالجيزة
القبض على سائق بتهمة أداء حركات استعراضية في الجيزة | فيديو
تأييد حكم بالسجن سنتين لمتهم أحداث عاهة مستديمة لعامل ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي مكافحة غسل الأموال غسل الأموال وحدة مكافحة غسل الأموال جرائم غسل الأموال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مکافحة غسل الأموال التحقیقات المالیة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟