بعض العدالة لدارفور
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
حمّور زيادة
قضت المحكمة الجنائية الدولية يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بإدانة المتّهم السوداني علي كوشيب بمجموعة من التهم المتعلّقة بحرب إقليم دارفور. وجدته مذنباً في 27 تهمةً من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. وترتبط إدانة هذا الشخص بالاتهامات الموجّهة إلى الرئيس السابق عمر البشير، وأركان في نظامه وقيادات في الجيش، وبعض القادة المحلّيين الذين جنّدوا لمصلحته مليشيا الجنجويد، التي بدأ منها محمّد حمدان دقلو (حميدتي)، الرجل الذي تحوّل بعد سنوات من قاتل لمصلحة النظام إلى منافس له.
هذه الإدانة المهمّة انتظرتها أرواح مئات آلاف من السودانيات والسودانيين، الذين راحوا ضحية الإبادة الجماعية، والجرائم التي ارتُكبت في دارفور، برعاية السلطة وتنسيقها ومباركتها وقتها. مئات آلاف من الأطفال والنساء والمدنيين دفنوا في قبور جماعية، وتعرّض أحياؤهم للتهجير القسري. وانتظرها آلاف السودانيات والسودانيين الذين عملوا على وقف الإبادة وتوثيق الجرائم والنضال من أجل محاسبة مرتكبيها. قدّم المدافعون عن حقوق الإنسان والسياسيون أثماناً باهظةً من أجل هذا اليوم، إذ فقد بعضهم أرواحهم، بينما عانى آخرون من الاعتقال والتضييق والمنافي. لكن ساعة الانتصار لضحايا الحرب الأهلية التي بدأت في 2003 في الإقليم المنكوب، أتت ولو بعد حين.
ليست إدانة كوشيب “الجائزة الأخيرة”، ولا تعني تحقّق العدالة كاملةً، لكنّها بداية. ما كان الوصول إلى إدانة في جرائم دارفور أمراً هيّناً. حارب نظام البشير المحكمة الجنائية الدولية (ضمن صراعه مع المؤسّسات الدولية، والعداء مع العالم كلّه تقريباً)، واتهم كل من تعاون معها من السودانيين بالخيانة، وواجه بعضهم تهماً جنائية بالتجسّس (!). طارد نظام البشير كل من أدان جرائم دارفور، حتى إنه في عام 2016 أعلن نيّته مقاضاة منظّمة العفو الدولية لأن تقاريرها توثّق الانتهاكات ضدّ المدنيين.
وعقب تولي المجلس العسكري السلطة في 2019، لم يرحّب الجيش السوداني بالتعامل مع المحكمة الجنائية، رغم ترحيب حكومة عبد الله حمدوك لاحقاً، وتعاونها القصير معها، الذي انتهى بانقلاب 25 أكتوبر (2021). حافظ الجيش على هذا الموقف حتى بعد إعلان إدانة علي كوشيب، فلم يصرّح مجلس السيادة، ولا حكومة رئيس الوزراء المعيّن كامل إدريس، بأي شيء يخصّ الأمر، كأنه لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. وربّما اكتفى بتصريح النائب العام السابق (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، الذي رفض فيه محاكمة كوشيب أو غيره خارج السودان، و”طمأن” المجتمع الدولي بأن المؤسّسات العدلية في السودان قادرة على محاسبة أيّ متّهم. قضى النائب العام فترة عمله كلّها في مطاردة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، ومجموعة من السياسيين المعارضين للحكم العسكري، بتهم وبلاغات جنائية، بينما يجول قادة نظام البشير الهاربين من السجون علناً، ويشاركون في السياسة، ويعقدون الاجتماعات، ويخاطبون الرأي العام. هم أنفسهم الذين صنعوا “الدعم السريع” لتقاتل عنهم في دارفور، ومن شاركوه جرائمه في الإقليم. المدهش أن من سارع بالترحيب تحالف “تأسيس”، الذي يرأسه قائد الدعم السريع حميدتي، وهو ليس أحد المتورّطين في الإبادة الجماعية سابقاً فقط، بل هو أيضاً أحد مجرميها حديثاً بعد حرب 15 إبريل (2023). بحسب الأمم المتحدة، قتلت “الدعم السريع” ما بين عشرة مواطنين إلى 15 ألف مواطن في مدينة الجنينة عند بداية الحرب. وصف تقرير أممي ما ارتكبه جند حميدتي بأنه قد يرقى إلى جرائم الحرب. هذا غير مئات الجرائم المرتكبة في ولاية الجزيرة (وسط السودان) والعاصمة الخرطوم. وهي جرائم طالب مجلس حقوق الإنسان بتحويلها إلى الجنائية الدولية، لكن السلطة العسكرية رفضت هذا الأمر سابقاً، لكنّ ذلك يعود حالياً إلى الساحة عقب إدانة كوشيب.
لا يمكن أن تكون هذه الادانة المتأخّرة لأحد قادة المليشيات المتورّطة في جرائم إقليم دارفور نهاية المطاف. ومحاسبة كل من تورّط في الدماء يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه الدولة السودانية، بعد عقود طويلة من تكريس مبدأ الإفلات من العقاب والعفو عن المجرمين. لكن السياسة وموازناتها تذبح العدالة على عتباتها. ويبقى ملفّ جرائم إقليم دارفور مفتوحاً، كما ملفّ ضحايا حرب إبريل، وضحايا القمع السلطوي الوحشي في انتظار مزيد من العدالة، وإن رغم أنف السياسة.
نقلاً عن العربي الجديد
الوسومحمور زيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حمور زيادة
إقرأ أيضاً:
فك عزلة إسرائيل
لم يعد خافيًا على أحد أن إطلاق خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جاء لإنقاذ الدولة الصهيونية من عزلتها الدولية، التي ظهرت في تلك الأمواج الهادرة منددة بجرائم الحرب الإسرائيلية في عواصم أوروبا، إيطاليا وحدها شهدت خروج أكثر من 2 مليون مواطن حر يقف ضد جرائم إسرائيل ويطالب بعقابها، وسجلت إسبانيا أقوى موقف لدولة أوروبية عندما أوقفت كل أشكال التعاون العسكري مع الجيش الإسرائيلي ومنعت تصدير أو استيراد أي قطعة سلاح من الدولة المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
والرئيس الكولومبي الذي دعا إلى تشكيل جيش دولي لمحاربة إسرائيل ووقف جرائمها في غزة، أعطى مؤشرًا على حالة الغضب والكراهية التي بدأت تحاصر وتلاحق الكيان الصهيوني، ولم يكن غريبًا أن يقول ترامب أنه أخبر نتنياهو بأن إسرائيل لا تستطيع أن تحارب العالم، وهو اعتراف صريح من أن دولة الكيان تقف وحيدة أمام كل دول العالم وأمام هذا الطوفان الهادر، وحركة الشعوب في الشوارع وأساطيل الصمود في البحار، والاعترافات الدولية المتلاحقة بالدولة الفلسطينية، كان على أمريكا أن تنتفض وتحرك إدارتها ممثلة في رئيسها لإنقاذ إسرائيل وإعادة رسم صورة جديدة لها باعتبارها دولة سلام، تفرج عن الأسرى وتسمح بالإغاثة، وتحتفل مع رئيس أكبر دولة في العالم بالسلام أمام عدسات وكاميرات كل وكالات الإعلام العالمية.
وبعد نجاح إسرائيل وأمريكا في الحصول على أسراهم يجب أن يتحرك العرب في كل أنحاء المعمورة لكشف تورطهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي، ولا يجب أبدًا التوقف عن هذه التحركات مهما كانت الضغوط، حتى يتم القبض على كل المتهمين ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن هناك حشدًا من نشطاء العالم يستعدون الآن لمساندتنا في هذا الأمر.
ولا ينقص العرب الملايين بل والمليارات التي تستحق أن ندفعها لكشف الأساليب الإجرامية الإسرائيلية في كل ركن من أركان الدنيا، كما لا ينقصنا أيضًا خبراء الإعلام والعلاقات العامة المنتشرون في عواصم الغرب ومناطق التأثير، ولا ينقصنا المواثيق والأدلة والبراهين على تلك الجرائم، لدينا ضحايا عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والعجائز، بل إننا ننفرد بأن لدينا عشرات الآلاف تحت الأنقاض ولم نستطع إنقاذهم وهم أحياء.
وختامًا لا يوجد سبب كي ننشغل عن كشف تلك الجرائم غير المسبوقة في التاريخ، حتى لو كانت نشوة الفرح بوقف إطلاق النار.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة