في خطابه أمام ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة تأسيس وضع محمد حمدان دقلو الخطوط الأولى لقيام دولته في دارفور .
أعلن حميدتي أن نيالا أصبحت العاصمة الرسمية و ليست العاصمة الإدارية.
بل أراد حميدتي أن يكون واضحا بأن أشار لأفضلية نيالا علي الفاشر العاصمة التأريخية لدارفور و لدولة السلطان علي دينار مؤسس الإقليم .
قال حميدتي إن نيالا أفضل من الفاشر لأن لها حدودا مع الخارج و أن بها تجارة و وضعها المالي أفضل و بها السكك الحديدية و أنها مدينة جميلة.
هذا الإعلان يعني النية الواضحة في السيطرة علي دارفور و كل القبائل بما فيها الزغاوة بتأريخهم المشهود حاليا و سابقا كما يعني تجاوزا معنويا لقبيلة الفور التي أقام مؤسسها السلطان علي دينار الحكم من مدينة سميت بإسمه (فاشر السلطان).
لتأكيد التوجه لإقامة حكم جديد بفصل دارفور عدد حميدتي مزايا مناطق الإقليم المختلفة مشيرا لمنتجات الجنينة و السياحة في جبل مرة و غيرها .
واضح من خطوة حميدتي اختياره لتوجه جديد تنتمي فيه دولته لمنطقة أفريقية يوجد فيها نفوذ للماهرية إذ يتمدد عرب دارفور بين دارفور و تشاد و النيجر و أفريقيا الوسطى كما أن الدولة الجديدة ستقترب من داعميها في جنوب السودان و كينيا و يوغندا
منهج دقلو في إعلان نيالا عاصمة كاملة و ليست عاصمة إدارية هو ذات نهجه الأحادي في إتخاذ القرارات بصورة فردية أيا ما تكون خطورتها و الهلاك الذي وقعت فيه قبيلته و القبائل المساندة و الأزمات التي ألمت بدارفور كلها بسبب قراراته التي أعلن بها الحرب و هي التي اختار بها مَن يشغل المناصب المهمة فنال إخوته موقع النائب لعبد الرحيم و موقع المسؤول المالي للقوني و غيرهما من أهل البيت و القربي .
ثم إن حميدتي هو من يعقد التحالفات الخارجية و كانت طائرته تجوب المنطقة من تشاد إلي جنوب السودان و إلي كينيا و يوغندا يعقد الصفقات و الإتفاقيات منفردا .
لهذا تشتت مصالح و مواقف التمرد بين تشاد و النيجر و كينيا و يوغندا و إثيوبيا و غيرها و أصبحت علاقاته الدولية مثل التي تنشأ في موائد لعب الورق تلتئم سريعاً بموجب مصلحة آنية و تنفض أسرع إذا تحكمها رمية ورقة .
ختم حميدتي بقرار منه ما فعلته حكومة تأسيس التي لم يكتب لها العمر لتكمل تعييناتها و لا نعلم هل ستعتمد ذات المواقع بعد أن أصبحت نيالا عاصمة كاملة و ليست إدارية أم سنشهد تعيينات أخري ؟
تعيينات تأسيس التي قوبلت بمعارضة قوية من الرزيقات و القبائل العربية و أسكتت الأصوات المعارضة لها بالقمع و منها قيادات كبيرة في الدعم السريع و الرزيقات مثل يأجوج و مأجوج و غيره فهل سيكون للحكومة الجديدة حراس أشد بأسا بعد أن كبرت الدولة وصارت كاملة الدسم و ستكبر معها المطامع ؟ .
دولة نيالا ستكشف لأهل الإقليم ان التمرد يسوقهم نحو مصير مجهول بإتخاذ خطوات تتجه نحو فصل الإقليم عن السودان لاسيما و أن الخطوات التي إتخذها حميدتي تأتي في وقت هو في أضعف حالاته و قد طرد من الخرطوم ليتشرد في دارفور و ليس له من أمل في حكم الإقليم ناهيك عن السودان .
راشد عبدالرحيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كردستان… عام بلا برلمان كامل وصراع المناصب يهيمن على الإقليم
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يسجل الإقليم عامه الأول بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا برلمان فعّال، وسط حالة انسداد سياسي غير مسبوقة منذ تأسيس مؤسساته التشريعية والتنفيذية مطلع التسعينيات، حيث يتصدر المشهد فراغ حكومي طال أمده وتعطّلٌ شبه تام لمهام التشريع والمراقبة، بينما تتوسع دائرة القلق الشعبي من مستقبل الإقليم السياسي والاقتصادي.
ومن جانب آخر يكابد الشارع الكردي استمرار غياب حكومة موحدة، في وقت يواصل فيه الحزبان الكبيران التحكم بمفاصل القرار، إذ يمارس الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني نفوذهما على كامل البنية الإدارية والأمنية، ويعقدان لقاءات تصفها قوى معارضة بأنها شكلية لا تفضي إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل الحكومة العاشرة.
وتتفاقم التحديات الاقتصادية مع تأخر رواتب الموظفين وتنامي مظاهر الفساد والمحسوبية داخل الإدارات، ما دفع شرائح واسعة من الشباب إلى التفكير بالهجرة أو التوجه نحو سوق عمل خارجي بحثاً عن فرص غير متاحة محلياً، بينما تتردد في المنصات الرقمية تدوينات غاضبة تتهم الطبقة السياسية بعدم إدراك حجم الضغوط اليومية التي يواجهها المواطن.
ويأتي هذا التعثر في وقت لم يشهد فيه الإقليم منذ عام 1992 أي تأخير مشابه في تشكيل حكوماته السابقة، إذ ظل الانتقال بين الدورات السياسية متماسكاً نسبياً، ما يجعل الأزمة الحالية الأكثر تعقيداً من حيث طول المدة وحجم الخلافات وتعطّل المؤسسات.
ومن جهة أخرى تعلن قوى المعارضة الإسلامية والمدنية، التي حصدت نحو ثلث مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر 2024، رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن غياب الشفافية في توزيع المناصب واستمرار الهيمنة الحزبية يجعلان المشاركة السياسية بلا جدوى.
وتتعمق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين حول تقاسم مواقع السلطة العليا، بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، إلى جانب التنافس على إدارة الوزارات السيادية والهيئات والممثليات الخارجية، فضلاً عن ملفات أكثر حساسية تتعلق بالنفط والإيرادات والمعابر والرواتب، ما يعكس صراعاً يدور حول النفوذ أكثر من كونه خلافاً على برامج الحكم.
وتتبدد تطلعات الجمهور التي رافقت انتخابات أكتوبر 2024، حين كان الأمل قائماً بأن يدفع التفويض الانتخابي نحو حكومة سريعة التشكيل تستجيب لمتطلبات الأمن والاقتصاد، بينما يجد المواطن نفسه اليوم أمام مشهد سياسي مغلق يراوح مكانه بلا حلول قريبة في الأفق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts