بيان برلماني يحمل السوداني مسؤولية شحة المياه والعجز المالي في العراق
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد بيان برلماني،الخميس،نهج الحكومة في التعامل مع الأزمة المائية وعدم إعلان “حالة الطوارئ المائية” لتفادي “الأزمة الكارثية”، والسكوت عما تنتهجه تركيا بـ”تعطيش العراق”، بحسب تعبيرات البيان.ودعا البيان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة بموضوع “قحط المياه” بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والمختصين، وإلزام مجلس النواب الحكومة بإعلان “حالة الطوارئ المائية”.
كما طالبت اللجنتان، بتوضيح أسباب “منع” رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المالية، من الحضور إلى لجان مجلس النواب إلا بعد استحصال موافقة منه، في وقت تعاني البلاد من مشكلة “شحة مالية”.ووجهت اللجنتان بيانهما المشترك إلى “الشعب، والمرجعية الدينية، والقوى السياسية كافة، وائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، ووسائل الإعلام كافة”.وصدر البيان المشترك من رئيس اللجنة المالية يوسف الكلابي ورئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار فالح الخزعلي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإعلان حالة الطوارئ المائية
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2025 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب يوسف الكلابي، مجلس الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد، بسبب ازمة الجفاف، على ان يتضمن إعلان هذه الحالة خطة لإنقاذ واقع المياه في العراق. وجاء في كتاب صدر عن الكلابي، وموجه لوزير الموارد المائية، أنه “حرصا من اللجنة المالية النيابية، لتدارك المخاطر التي تتعلق بازمة القحط المائي ومدى تأثيرها على كل جوانب الحياة ومنها مياه الشرب وطبقة الفلاحين خلال السنوات القادمة، وبناء على مخرجات الاجتماعات المشتركة بين اللجنة المالية ولجنة الزراعة والمياه والاهوار التي عقدت في مقر اللجنة المالية بحضوركم وحضور عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية لمناقشة تداعيات أزمة شحة المياه على البلد”.وتابع “بالأخص شريحة الفلاحين الذين يمثلون أكثر من (40%) من القوى العاملة في البلد، لذا نرى ضرورة عرض إعلان حالة الطوارىء مائية في البلاد، في اجتماع مجلس الوزراء، ويتضمن وضع خطة متعدة الجوانب منها الخطة الدبلوماسية والمسؤولة عنها وزارة الخارجية الخطة الصحية، والمسؤولة عنها وزارتي الصحة والبيئة”.واكمل “وخطة خاصة لوزارة البلديات العامة لمعالجة إيقاف رمي المياه الثقيلة الى نهري دجلة والفرات وانشاء مشاريع لارسالها الى المصب العام، فضلا عن وضع خطة مالية لدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة، كذلك وضع مبالغ تعويضات للفلاحين في المحافظات الوسطى والجنوبية لتفادي مخاطر واشكاليات منعهم من الزراعة للموسم الحالي والقادم، فضلا عن توفير صهاريج للمياه الصالحة للشرب لايصالها للمناطق المحرومة، لتفادي الهجرة العكسية للمدن”.
القانونية النيابية:مراجعة القوانين التي لم تعد ملائمة للمرحلة الحالية مع إعداد بدائل عنها